رضا قنبری، تحلیلگر ارشد مسائل ترکیه در یادداشتی که در اختیار دیدارنیوز قرار داده به چگونگی مهار و مدیریت نرخ ارز در این کشور پرداخته است.
دیدارنیوز-رضا قنبری* : ترکیه در سال ۲۰۲۴ یکی از با ثباتترین دوران اقتصادی یک دهه اخیر خود را تجربه کرد و قیمت دلار طی ۱۲ ماه اخیر فقط با حدود ۱۵ درصد افزایش به حدود ۳۵ لیر رسیده است. تورمی که اگر چه هنوز با استانداردهای جهانی فاصله دارد، اما به طور واضح از تلاطمهای چند سال گذشته دور شده است...
اما اردوغان چگونه توانست اقتصاد ترکیه را از تورم سه رقمی سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ خارج و رشد ۱۰۰ درصدی سالانه قیمت دلار را رام کند؟
در شماره تازه از سعدآباد تا توپکاپی به سیاستهای اردوغان برای حفظ ارزش پولی ملی این کشور خواهیم پرداخت.
آرامش در سیاست: اردوغان پس از پیروزی در انتخابات ۲۰۲۳ بدنبال ایجاد فضای آشتی در سیاست داخلی و خارجی کشور بود. طی ۱۸ ماه گذشته ترکیه روابط سیاسی/اقتصادی خود را با کشورهای عربستان، امارات و مصر دوباره از سر گرفته و تنش با غرب را کاهش داده است. سفر ریس جمهور ترکیه به قطر، امارات، عربستان، مصر و ایران در دوره جدید نشان عزم ترکیه برای کاهش تنش در منطقه بود. آنچناکه حتی در بحبوبه جنگ غزه و تنشهای منطقهای پس از آن اردوغان هیچگاه از نقش میانجی فاصله نگرفت و بجز چند تهدید لفظی علیه اسراییل در عمل بخشی از راه حل غرب برای مسئله فلسطین به شمار میآمد. حتی در بهار و تابستان گذشته بارها از پشت تریبون برخلاف میل باطنی و در جهت تنش زدایی منطقهای خواستار گفتگو با بشار اسد شد. او در داخل کشور هم سیاست نرمال سازی را پیش گرفت.
چه آنکه پس از یک دهه با حضور در دفتر مرکزی حزب جمهوری خلق بعنوان بزرگترین گروه مخالفان با رهبران اپوزیسیون دیدار کرد. حتی در ماههای اخیر برای حل مسئله کردی پیشقدم شده و به عبدالله اوجالان پیشنهاد آزادی در قبال خلع سلاح پ ک ک را ارائه داد. ظاهرا اردوغان به درستی دریافته که با سیاست متلاطم نمیتوان انتظار اقتصاد آرام داشت.
-اقتصاد پیش بینی پذیر:از همان بهار ۲۰۲۳ که مهمت شیمشک بعنوان وزیر اقتصاد ترکیه انتخاب شد بازارهای مالی انتظار بهبود شرایط ترکیه را داشتند. شیمشک در نخستین گام نرخ بهره را طی یکسال از حدود ۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به حدود ۵۰ درصد در سال ۲۰۲۴ رسانده و پولهای سرگردان را از بازارهای موازی جمع آوری نمود. سپس با سفر به کشورهای خلیج فارس بیش از ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژیهای تجدید پذیر و حمل و نقل ریلی و صنایع نظامی جذب کرد. با آرامش چند ماهه در بازارها و فروکش عطش مردم برای خرید کالاهای سرمایه ای، آرام آرام انتظار تورمی در ترکیه کاهش و نرخ تورم کالاهای با دوام نزولی شد.
ورود ترکیه به لیست سفید افای تی اف هم یکی دیگر از دلایل مهم ثبات نرخ دلار بود. ترکیه که از سال ۲۰۱۸ با وارد لیست خاکستری در زمره مناطق ناامن برای سرمایه گذاری شناخته میشد در تابستان امسال به لیست کشورهای نرمال بازگشت و بدین ترتیب فضای برای بازگشت تاجران خارجی مهیا گشت.
پیروزی هم پیمانان اردوغان در سوریه هم خامه روی کیک آخرین ماه سال ۲۰۲۴ بود، زیرا بهرحال از یک سو خروج مهاجران سوری هزینهای ده میلیارد دلاری را از روی دوش آنکارا کم میکند و از سوی دیگر گسترش روابط سیاسی/اقتصادی با دمشق فرصت طلایی برای تحرک تجار و شرکتهای عمرانی ترکیه در سال ۲۰۲۵ را فراهم خواهد کرد.
موسسههای مالی اعتباری بزرگ جهان، چون "مورگان استنلی" و "جی پی مورگان" هم با افزایش امتیازات ثبات مالی ترکیه، قیمت دلار در پایان سال ۲۰۲۵ را حدود ۴۰ تا ۴۵ لیر پیش بینی کرده اند؛ بنابراین بنظر میرسد اگر خاورمیانه به بلای تازه گرفتار نیاید و اردوغان سیاستهای پیشین را ادامه دهد میتوان به عبور ترکیه از طوفان تورمهای سه رقمی امیدوار بود.
*روزنامهنگار و تحلیلگر ارشد مسائل ترکیه
هزینه های سوریه - غزه - لبنان از جیب ما میباشد ، کاهش نرخ دلار و رشد اقتصادی از آن اردوغان ! باید تندیس دوسر طلا از سیاسیون ما ساخت !