دیدارنیوز: روند ۱۳ ساله مقایسه تولید ناخالص داخلی ضمنی هزینه بخش دولتی و بخش خصوصی نشان می‌دهد تنها در ۴ برهه زمانی فشار افزایش قیمت مخارج دولت بیشتر از بخش خصوصی و خانوار‌ها بوده است.
بررسی‌های آماری از سال ۹۱ تا تابستان ۱۴۰۳ نشان می‌دهد تورم مخارج دولت در ۴ برهه زمانی بیشتر از تورم مخارج خانوار‌ها بوده است. براساس این شاخص که به آن «تولید ناخالص داخلی ضمنی» گفته می‌شود، در تابستان امسال افزایش قیمت مخارج خانوار‌ها ۷.۸ واحد درصد بیشتر از افزایش مخارج دولت بوده است. به عبارت دیگر، در این زمان دولت در مخارج خود با تورم بالاتری نسبت به خانوار‌ها روبرو بوده است.
شاخصی برای انعکاس تورم در کل اقتصاد
تولید ناخالص داخلی ضمنی (GDP Deflator) یکی از شاخص‌های مهم برای اندازه‌گیری تغییرات قیمت در سطح اقتصاد است و نشان‌دهنده تغییرات قیمت کل کالا‌ها و خدمات تولید شده در اقتصاد در یک بازه زمانی مشخص است. این شاخص به‌عنوان ابزار اصلی برای تعدیل ارقام تولید ناخالص داخلی واقعی و اسمی استفاده می‌شود و تحلیل دقیق آن می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره تغییرات قیمت در بخش‌های مختلف اقتصادی ارائه دهد.
تولید ناخالص داخلی ضمنی (GDP Deflator) نسبت به شاخص‌های دیگری مانند شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) یا شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) جامع‌تر است، زیرا تمام کالا‌ها و خدمات تولیدشده در یک اقتصاد، از جمله کالا‌های سرمایه‌ای و خدمات دولتی، را در بر می‌گیرد. این ویژگی، GDP Deflator را به ابزاری مناسب برای تحلیل ساختار هزینه‌های اقتصادی تبدیل کرده است، به‌ویژه زمانی که بخواهیم هزینه‌های بخش‌های مختلف اقتصادی، مانند دولت و بخش خصوصی، را مقایسه کنیم.
برای مقایسه نقش دولت و بخش خصوصی در تغییرات قیمت، می‌توان تولید ناخالص داخلی ضمنی هزینه‌های دولت و هزینه‌های بخش خصوصی را محاسبه کرد. این مقایسه می‌تواند تفاوت‌های موجود در الگو‌های مصرف، سرمایه‌گذاری، و تأثیرگذاری هر بخش بر اقتصاد کلان را آشکار کند. اختلاف میان تولید ناخالص داخلی ضمنی هزینه‌های بخش خصوصی و هزینه‌های دولت می‌تواند به‌عنوان معیاری برای ارزیابی میزان تأثیرگذاری هر بخش بر تورم و تغییرات قیمتی در اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. این اختلاف می‌تواند نشان دهد که تورم در مخارج دولت چه تفاوت سطحی با تورم در مخارج خانوار‌ها دارد.
در این رویکرد، اگر تولید ناخالص داخلی ضمنی هزینه‌های بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی ضمنی هزینه‌های دولت بیشتر باشد، می‌تواند به این معنا باشد که فشار قیمتی در بخش خصوصی بالاتر است. این وضعیت ممکن است به دلیل افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان یا تورم در بازار کالا‌ها و خدمات مصرفی رخ دهد. در مقابل، اگر تولید ناخالص داخلی ضمنی هزینه‌های دولت بالاتر باشد، احتمالاً فشار قیمتی بیشتری در مخارج دولت یا پروژه‌های زیرساختی وجود دارد، که می‌تواند ناشی از افزایش هزینه‌های خدمات عمومی، حقوق و دستمزد کارکنان دولتی باشد.
مقایسه این دو شاخص نه تنها تغییرات قیمتی در هر بخش را روشن می‌کند، بلکه به سیاست‌گذاران امکان می‌دهد تا تأثیر اقدامات مالی و سیاست‌های اقتصادی بر قیمت‌ها را به تفکیک بخش دولتی و خصوصی ارزیابی کنند. این تحلیل می‌تواند در طراحی سیاست‌های مالی و بودجه‌ای برای کنترل تورم و مدیریت بهتر منابع نقش مهمی ایفا کند.
اختلاف ۷.۸ واحد درصدی تورم مخارج خانوار نسبت به مخارج دولت
بررسی آمار تولید ناخالص داخلی ضمنی هزینه‌های دولت و خانوار از سال ۹۱ تا تابستان ۱۴۰۳ نشان می‌دهد در ۴ برهه زمانی تورم مخارج دولت بیشتر از تورم مخارج خانوار‌ها بوده است. این ۴ برهه عبارتند از: کل سال ۱۳۹۲، از بهار ۱۳۹۵ تا تابستان ۱۳۹۷، از پاییز ۱۳۹۸ تا بهار ۱۳۹۹ و کل سال ۱۴۰۰.
در این ۴ بازه زمانی، تورمی که در مخارج دولت بوده بیشتر از مخارج خانوار بوده است. اختلاف این دو تورم نشان می‌دهد در زمستان سال ۱۴۰۰ بیشترین فاصله میان تورم مخارج دولت و خانوار بوده است. در این فصل، تورم مخارج دولت ۳۵.۶ واحد درصد بیشتر از خانوار‌ها بوده که نشان می‌دهد در این زمان بیشترین میزان فشار افزایش قیمت‌ها بر دوش دولت بوده است.
در سمت دیگر در ۵ بازه زمانی اختلاف تورم مخارج دولت و خانوار به سمت خانوار سنگینی کرده است. طبق این آمار مهمترین بازه زمانی که تورم مخارج خانوار وزن بیشتری نسبت به مخارج دولت داشته، مربوط به بهار ۱۴۰۱ تا تابستان امسال است. آمار‌ها نشان می‌دهد در این مدت اختلاف تورم مخارج خانوار و تورم مخارج دولت رکورد زده و به ۳۷.۸ واحد درصد رسیده است. بر اساس این آمار در بهار سال گذشته تورم مخارج خانوار نسبت به تورم مخارج دولت ۳۷.۸ واحد درصد بوده که بیشترین سطح در دو سال و نیم اخیر را شکل داده است.
آخرین آمار‌ها نیز حاکی از آن است که تورم مخارج خانوار نسبت به تورم مخارج دولت ۷.۸ واحد درصد بیشتر بوده است. به عبارتی همچنان این آمار نشان می‌دهد کالا‌هایی که توسط خانوار مصرف می‌شود افزایش قیمت بیشتری را تجربه کرده است. یک برداشت اولیه از این روند این است که هر گاه تورم به طور نسبی پایین بوده، مخارج دولت تورم بالاتری را نسبت به مخارج خانوار تجربه کرده است.
