مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: برداشت برخی رسانهها، مبنی بر مخالفت هیات عالی نظارت با واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از اساس صحیح نیست.
دیدارنیوز: روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ایراد هیئت عالی نظارت در مورد افزایش ارز تخصیصی برای واردات خودروهای نو و کارکرده بیشتر از لایحه دولت، توضیحاتی ارائه داد.
در اطلاعیه روابط عمومی مجمع آمده است:
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای ایفای وظایف خود و با بررسی کارشناسانه در جلسه مورخ ۸ دی ماه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم مدیریت منابع ارزی، «افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو، بیش از عدد تعیین شده در لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴» را مغایر سیاستهای کلی اعلام کرد؛ بنابراین هیئت عالی نظارت، نه تنها با واردات خودرو مخالفتی نداشته است بلکه آن را در جهت رفع نیاز کشور به خودروهای با کیفیت و ایمن ضروری میداند.
خاطرنشان میشود بر اساس گزارشی که بانک مرکزی در جلسه هیئت عالی نظارت ارائه کرد، اولویتهای تامین ارز برای حوزه تولید در داخل کشور تعیین شده و تامین ارز در سقف تعیین شده در لایحه دولت برای واردات خودرو امکانپذیر است.
پس از استماع گزارش بانک مرکزی و نتایج بررسیهای کمیسیون اقتصادی مجمع، اعضای هیئت عالی نظارت، بند «ر» تبصره ۱ بودجه ۱۴۰۴ در خصوص تخصیص ارز در چارچوب لایحه دولت برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده را مغایر با سیاستهای کلی تشخیص نداد و تخصیص ارز فراتر از لایحه بودجه را که مورد نظر مجلس بود از آنجا که دولت قادر به تامین آن نیست، از نظر غیرقابل اجرا بودن خلاف سیاستهای کلی قانونگذاری دانست؛ بنابراین برداشت برخی رسانهها، مبنی بر مخالفت این نهاد با واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از اساس صحیح نیست.
بر اساس این گزارش و طبق خبر منتشره از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۳، در جلسه فوقالعاده هیئت عالی نظارت به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان دولت و مجلس، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی نظام ادامه یافت.
پس از استماع نقطهنظرات نمایندگان قوه مقننه و مجریه و ابراز نظر اعضاء، هیئت عالی نظارت به ۱۴ مورد از مغایرت گزارش شده از ناحیه کمیسیون اقتصادی مجمع به آن رأی نداد و مصوبه مجلس را مغایر سیاست کلی ابلاغی ندانست و فقط ۴ مورد از مصوبات مجلس درخصوص تخصیص میزان ارز برای واردات خودرو، کاهش حقوق گمرکی قطعات و سایر موارد، را مغایر سیاستهای کلی ابلاغی دانست.
بر اساس مقررات نظارت، مصوبات مجلس شورای اسلامی باید با سیاستهای کلی ابلاغی که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، انطباق داشته باشد و هیئت عالی نظارت در این جلسات انطباق و عدم مغایرت با این سیاستها را بررسی و درخصوص آنها اظهارنظر و تصمیمگیری میکند.
جلسه فوقالعاده هیئت عالی نظارت برای بررسی بودجه ۱۴۰۴ سهشنبه ۱۱ دیماه ۱۴۰۳ نیز برگزار خواهد شد.
