ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از نامه رئیس این کمیسیون به رئیس دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب ظریف در معاونت راهبردی ریاست جمهوری خبر داد و گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته در جلسات کمیسیون امنیت ملی با حضور وزیر اطلاعات، فرزندان ظریف از تابعیت مضاعف برخوردارند و صدور حکم انتصاب هم با آگاهی از این قضیه بوده است.
دیدارنیوز: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از نامه رئیس این کمیسیون به رئیس دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب ظریف در معاونت راهبردی ریاست جمهوری خبر داد.
ابراهیم رضایی اظهار کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب محمدجواد ظریف نوشت و به موجب مواد ۸۶ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال حکم انتصاب ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور و تسری اثر ابطال حکم به زمان ابلاغ آن را داشت. همچنین در این نامه خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد.
وی توضیح داد: طبق ماده ۱ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران در انتصاب افراد به مشاغل حساس، وجود یا عدم وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را از مراجع سه گانه یعنی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه استعلام کند و اگر انتصابی بر خلاف این استعلام صورت گرفته باشد، این انتصاب کن لم یکن تلقی می‌شود.
رضایی اضافه کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته در جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور وزیر اطلاعات، فرزندان ظریف از تابعیت مضاعف برخوردارند و صدور حکم انتصاب هم با آگاهی از این قضیه بوده است حال اینکه ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس تصریح دارد که انتصاب اشخاصی که خود، فرزندان یا همسر آن‌ها تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است؛ براین اساس رئیس کمیسیون درخواست رسیدگی به این مسئله را از رئیس دیوان عدالت اداری کرد.
