تاثیر فیلترینگ بر کسب‌وکار‌های اینترنتی

دیدارنیوز: به دنبال وعده انتخاباتی رئیس‌جمهور منتخب برای رفع فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان آزادی دسترسی به پلتفرم‌ها را در کنار حفظ امنیت ملی و نظم اجتماعی فراهم کرد. به‌علاوه، ساماندهی این موضوع حتماً باید در کنار مؤلفه‌های حکمرانی فضای مجازی صورت گیرد. چالش اصلی این است که خواست عمومی برای رفع فیلترینگ چگونه با حکمرانی قانونمند فضای مجازی قابل‌جمع است؟

در نشست ۱۳ آذرِ خانه اندیشه‌ورزان با عنوان «تاثیر فیلترینگ بر کسبوکار‌های اینترنتی» کارشناسان حاضر، رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و آژند، رئیس اندیشکده حکمرانی حکیم به بررسی مسئله مذکور پرداختند.

آیا رفع فیلترینگ امکان‌پذیر است؟

«این موضوع که ناگهان همه سکو‌هایی که تحت حکمرانی متخاصمین ما اداره می‌شوند بازگشایی شوند، مطرح نیست»، این سخن را جلیلی عنوان کرد. او رفع فیلترینگ به طور ناگهانی را منجر به تهدیدات امنیتی و بی‌نظمی اجتماعی دانست و به همین دلیل پیشنهاد داد تا از مدل‌های گام‌به‌گام برای بازگشایی پلتفرم‌ها استفاده شود.

مهدی آژند

آژند به این موضوع اشاره کرد که مدل بلوغ، مرحله‌به‌مرحله پیش می‌رود تا جامعه و زیرساخت‌ها به طور کامل برای تغییرات آماده شوند. او تأکید کرد که در کنار رفع فیلترینگ باید حکمرانی قانونمند در فضای مجازی تقویت شود. نظارت مؤثر بر محتوای منتشرشده و اعمال قوانین داخلی بر پلتفرم‌های خارجی باید هم‌زمان با رفع فیلترینگ انجام گیرد. به گفته آژند، این اقدامات می‌تواند امنیت کشور را در برابر تهدیدات فضای مجازی حفظ کند.

چالش‌های حکمرانی قانونمند در فضای مجازی چیست؟

جلیلی از طرح دولت برای رفع فیلترینگ سخن گفت: این طرح ترکیب تحقق وعده ریاست منتخب جمهور با حکمرانی قانونمند جمهوری اسلامی در فضای مجازی است.

رسول جلیلی

به گفته جلیلی، بسیاری از این پلتفرم‌ها تحت حاکمیت کشور‌هایی قرار دارند که با جمهوری اسلامی ایران عداوت دارند. این مسئله باعث می‌شود که مذاکرات برای اعمال قوانین داخلی بر این پلتفرم‌ها به نتیجه مطلوب نرسد. وی تأکید کرد که این پلتفرم‌ها نه‌تن‌ها همکاری نمی‌کنند، بلکه از فضای مجازی به‌عنوان ابزار جنگ روانی و بی‌ثبات‌سازی استفاده می‌کنند.

آژند، به چالش نبود زیرساخت‌های مناسب نظارتی اشاره کرد. وی معتقد است که برای اعمال حکمرانی قانونمند، باید قوانین و مقررات شفاف و دقیق تدوین شود و نظارت مستمر بر فضای مجازی صورت گیرد. بااین‌حال، نبود زیرساخت‌های لازم برای نظارت و تنظیم‌گری محتوا باعث می‌شود که اجرای این قوانین با مشکل مواجه شود. آژند همچنین به لزوم آمادگی جامعه برای اجرای تدریجی این قوانین اشاره کرد و بر اهمیت آگاهی‌بخشی عمومی تأکید داشت.

از دیدگاه هر دو کارشناس، توسعه سکو‌های داخلی چالش دیگری است که باید برطرف شود و یکی از راه‌های حکمرانی قانونمند، اعتماد مردم به سکو‌های داخلی است.

سکو‌های داخلی؛ راهکار حفظ حاکمیت در فضای مجازی

به نظر می‌رسد که توسعه و تقویت سکو‌های داخلی می‌تواند نقش مهمی در کاهش وابستگی به پلتفرم‌های خارجی و رفع تدریجی فیلترینگ ایفا کند.

جلیلی معتقد است که احتمالاً سناریو‌های موجود امکان‌پذیر نیست و ما عملاً مجبور می‌شویم که با توسعه سکو‌های داخلی مسئله را حل کنیم. او به این موضوع اشاره دارد که برای ایجاد فضای مجازی قانونمند، باید به پلتفرم‌های داخلی فرصت رشد داده شود تا آن‌ها بتوانند خدماتی در سطح استاندارد‌های بین‌المللی ارائه دهند.

آژند به چالش‌های موجود در جلب‌اعتماد عمومی برای سکو‌های داخلی اشاره کرد. وی بر لزوم افزایش کیفیت خدمات، تضمین امنیت اطلاعات کاربران و ارائه امکانات متنوع و کاربرپسند تأکید کرد. آژند معتقد است که باید مشوق‌های اقتصادی و حمایت‌های دولتی برای تقویت این سکو‌ها ارائه شود تا آن‌ها بتوانند با پلتفرم‌های خارجی رقابت کنند.

همچنین کارشناسان در این نشست بر نقش سکو‌های داخلی در حفظ حاکمیت ملی تأکید داشتند. جلیلی معتقد است که با انتقال خدمات دولتی و عمومی به این پلتفرم‌ها می‌توان اعتماد مردم را جلب کرد و درعین‌حال، امنیت فضای مجازی را نیز تضمین کرد. توسعه سکو‌های داخلی، علاوه بر ایجاد بستری امن برای کاربران، می‌تواند به مدیریت بهتر محتوای منتشرشده و نظارت مؤثر بر فضای مجازی کمک کند.

حرف آخر

در نهایت برای رفع فیلترینگ و تأمین آزادی دسترسی به اطلاعات مفید، باید به یک تعادل دست‌یافت تا امنیت ملی نیز حفظ گردد. این تعادل از طریق رفع تدریجی فیلترینگ، توسعه سکو‌های داخلی، و اعمال حکمرانی قانونمند امکان‌پذیر می‌گردد.