هوشنگ فروغمند اعرابی، کارشناس حوزه مسکن با اشاره به معاملات بسیار پایین، گفت: همه منتظر هستند که مسکن هر سال گران شود و باتوجه به تورمی که در کشور وجود دارد، به خصوص تورم دلار، مالکان امیدوارند که ملک خود را گرانتر بفروشند.
دیدارنیوز: یک پژوهشگر حوزه مسکن درباره افزایش تورم مسکن میگوید: مسئله مسکن هم به داخل کشور مرتبط است و هم به خارج؛ بنابراین اینکه بگوییم مسکن به مسئله سیاست خارجی هم گره خورده، حرف دقیق و کارشناسی است، اما نمیتوانیم با وام، ساختن مسکن و اهدای زمین به اشخاص مختلف این مسئله را بهبود بخشیم.
بنابر گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه مسکن در آبان ماه به ۴۱.۷ رسیده است. این رقم اگرچه نسبت به تورم سالانه مهر ماه که ۴۱.۸ ثبت شده، کاهش اندکی داشته است، اما به نسبت آنکه در فصل اجاره مسکن نیستیم، عدد قابل توجهی است.
هوشنگ فروغمند اعرابی، کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به اینکه چرا در مقطع کنونی که فصل معامله نیست، شاهد تورم بالای مسکن هستیم؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «چند مسئله پایهای دخیل است؛ یکی انتظارات تورمی است که وجود دارد. همه منتظر هستند که مسکن هر سال گران شود و باتوجه به تورمی که در کشور وجود دارد، به خصوص تورم دلار، مالکان امیدوارند که ملک خود را گرانتر بفروشند. مسئله دیگر این است که بازار در رکود قرار دارد و تعداد معاملات بسیار کم است. پایین بودن معاملات هم نشان از این است که وضعیت بازار مسکن اصلا وضعیت خوبی نیست و تا زمانی که اصول تغییر نکند، شاهد تداوم چنین وضعیتی خواهیم بود. بدین معنا که هر سال قیمت مسکن افزایش پیدا میکند و هیچ راهکاری هم ظاهرا برایش وجود ندارد.»
وی درخصوص اینکه آیا ارتباطی میان روی کار آمدن ترامپ و افزایش قیمت مسکن در این ماه وجود دارد؟ بیان کرد: «احتمال اینکه به سیاستهای خارجهمان هم مرتبط باشد، وجود دارد. رفتارهایی که دارندگان و خریداران مسکن از خود بروز میدهند به سیاست خارجی هم ممکن است مرتبط باشد، ولی مسئله این است که قوانینی که مسکن را به مشکل انداختهاند را باید درست کنیم؛ چه از نظر سیاستگذاری و چه از نظر رفتار مالکان ملک و مسکن.»
فروغمند اعرابی درباره این قوانین مشکلساز اظهار کرد: «به عنوان مثال به راحتی میتوانیم مسکن را احتکار کنیم؛ چه خصوصی و چه دولتی. نهادهای مالی میتوانند به راحتی تعداد زیادی خانه بخرند و نگه دارند. درحالی که مالیاتی به آنها تعلق نمیگیرد و میتوانند گرانتر هم بفروشند. در عین حال بازار موازی هم وجود ندارد که اشخاص بخواهند سرمایهگذاری کند. تا زمانی که چه از درون حوزه مسکن به مثابه یک امر اقتصادی، چارچوبها را تغییر ندهیم و همچنین از خارج حوزه مسکن، بازارهای مولد را درست نکنیم این وضعیت ادامهدار خواهد بود. حتی راه چارهای هم نداریم و مُسکنهایی اعم از وام و بحثهای اجاره نمیتوانند وضعیت را بهتر کنند. از این رو ما شاهد همین وضعیت خواهیم بود.»
این پژوهشگر حوزه مسکن با اشاره به برنامههای دولتها در این حوزه، گفت: «دولتهای قبلی بیشتر به ساخت مسکن نظارت داشتند. در چند سال اخیر متخصصان مسکن بارها متذکر شدند که صرف ساخت مسکن نیست که چنین وضعیتی را به وجود آورده بلکه عرضه مسکن هم مهم است. قانون مجلس در مورد تولید مسکن صحبت نکرده بلکه عرضه یک میلیون واحد مسکونی را مصوب کرده است. ما در چند سال گذشته میبینیم که از سیاستهای عرضه، هم از نظر بحث مالیاتی و هم درمورد بنگاههای املاک صحبت شده است، ولی مسئله مسکن کلان است چراکه هم مسئله اقتصاد و هم مسئله کلان اقتصاد سیاسی کشور است.»
فروغمند اعرابی ادامه داد: «به بیانی دیگر مسئله مسکن هم به داخل کشور مرتبط است و هم به خارج؛ بنابراین اینکه بگوییم مسکن به مسئله سیاست خارجی هم گره خورده، حرف دقیق و کارشناسی است، اما نمیتوانیم با وام، ساختن مسکن و اهدای زمین به اشخاص مختلف این مسئله را بهبود بخشیم. طرحهای ملی مسکن موافقان و مخالفانی دارد و یکی از دلایل مخالفان این است که مسکن به قشر خاصی درصورتی که اقشار متوسط جامعه هم نیاز به مسکن دارند نه صرفا اقشار کم درآمد جامعه. معضلات مسکن، معضلات پیچیدهای است که به راحتی و با چند مولفه قابل حل نیست.»
