در هفتههای اخیر یکی از مهمترین انتخابات جامعه مدنی یعنی کانون وکلای دادگستری مرکز به دلایلی ابطال شد و دیدارنیوز در یک نشست با حضور متخصصان این دلایل را بررسی میکند.
دیدارنیوزـ نسرین نیکنام: انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز یکی از مهمترین انتخابات این کانون به عنوان یک نهاد مدنی است، این نهاد در طول سال های گذشته بارها با چالش های متعدد دست و پنجه نرم کرده و به گفته اعضاء سال های متمادی حضور افراد در راس این کانون انتصاباتی بود نه انتخاباتی.
این موضوع دلیل برگزاری نشست با حضور حسین بیات، عضو هیات مدیره انجمن علمی حقوق اساسی و امیرسالار داوودی، وکیل پایه یک دادگستری در قالب برنامه جامعه پلاس بود.
ویدیوی این نشست را می توانید اینجا و آپارات ببینید.
در ابتدای این نشست حسین بیات، عضو هیات مدیره انجمن علمی حقوق اساسی به این موضوع اشاره میکند که بر اساس قانون، انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری ذیل نظارت استصوابی دادگاه عالی انتظامی قضات است و وقتی زمان انتخابات فرا برسد کاندیداها اعلام آمادگی میکنند و ثبت نام انجام شده و بررسی بررسی صلاحیت به هیات نظارت میرود و در نهایت این دادگاه عالی انتظامی قضات است که پس از استعلام از مراجع امنیتی جمع بندی و تصمیم گیری خود را اعلام میکند.
او ادامه می دهد: برخلاف دوره های قبلی که تعداد کمی تائید می شدند اما این بار شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات با وسعت نظر بیشتری به این انتخابات نگاه کرد و نتیجه آن هم تایید تعداد بیشتری از اعضا بود و همین شور و شوق زیادی ایجاد کرد و تصور هم این بود که این تغییر به دلیل تحولات اجتماعی سیاسی اجتماعی رخ داده است.
بیات این را هم اضافه می کند که با باطل شدن انتخابات دوباره همه چیز باید از ابتدا انجام شود و من شخصا اعتقاد دارم که بدون شک این غیرقانونی بوده و وجاهت قانونی ندارد.
در ادامه امیرسالار داوودی، وکیل پایه یک دادگستری می گوید: منم معتقدم که این انتخابات باید باطل می شد اما نه به این دلایلی که اعلام شد و دلیل آن هم این است که رای سویه داشت و از مناسبات قضایی حقوقی خارج شد.
داوودی میافزاید: قانون استقلال کانون وکلا سال ۱۳۳۱ نوشته شد هر چند که قانون نبود یک لایحه بود، اما در نهایت پس از فراز و فرودهای زیاد در سال ۱۳۳۳ تایید شد، اما موضوع مهم اینکه تا به امروز هیچ وقت کانون وکلا طعم استقلال را نچشید.
او میگوید: رویه انتخابات کانون به همین منوال ادامه داشت تا سال اوایل دهه شصت که شرایط کانون وکلا تغییر کرد و رویه از حالت انتخابی خارج و انتصابی شد و تا اواسط دهه هفتاد هم ادامه داشت؛ اما تجربه ابطال انتخابات این دوره خیلی بد بود و به نوعی توهین به رای شش هزار آدمی بود که در این انتخابات شرکت کرده بود.