وزیر راه: این وضعیت اقتصادی، وزارت اقتصاد و بانک‌ها را دچار مشکل کرده است

دیدارنیوز: وزارت راه و شهرسازی با تشکیل سلسله جلسات «شورای مشورتی اقتصادی» به دنبال چاره اندیشی برای کمبود منابع اجرای پروژه‌های عمرانی این وزارتخانه در حوزه مسکن، حمل و نقل و شهرسازی است.

به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دومین نشست «شورای مشورتی اقتصادی» با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی؛ با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق بازرگانی و صاحب‌نظران دانشگاهی برگزار شد تا به بررسی چگونگی تسهیل و تداوم مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی در طول برنامه هفتم توسعه بپردازد.

هدف از برگزاری این جلسات، بررسی چگونگی مشارکت بخش خصوصی؛ مدل‌های مختلف این مشارکت و چگونگی ایجاد جذابیت‌های لازم برای بهش خصوصی، جهت همکاری با وزارت راه و شهرسازی است.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تاکنون این وزارتخانه و دیگر بخش‌های دولتی با دریافت بودجه‌های سالانه از سازمان برنامه و بودجه به دنبال اجرای پروژه‌های عمرانی خود بوده‌اند، توضیح داد: وضعیت اقتصادی کنونی کشور به گونه‌ای است که وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک‌ها را نیز در تامین منابع دچار مشکل کرده است. از این رو وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد برنامه‌های خود باید به دنبال راهکار‌های دیگری برای جبران کمبود منابع پروژه‌های خود باشد.

به گفته وزیر راه و شهرسازی چنانچه اجرای پروژه‌های عمرانی، «اقتصاد پایه» نباشد، از ابرچالش کمبود منابع نمی‌توان عبور کرد و نارضایتی عمومی افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به رویکرد واقع‌گرایانه دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ ادامه داد: ناگزیر از تدوین دستورالعمل‌هایی برای مولدسازی در وزارت راه و شهرسازی هستیم.

صادق بر ضرورت حضور بخش خصوصی و تداوم حضور آن در اجرای پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد و افزود: لازم است شفافیت لازم در این زمینه فراهم شود تا امکان برابر برای حضور بخش‌های مختلف از این طریق فراهم شود.

در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه راهکار‌هایی همچون «مشارکت عمومی-خصوصی» به عنوان ساده‌ترین مدل سرمایه‌گذاری، فاینانس داخلی و خارجی، مولدسازی و ... را برای مشارکت بخش خصوصی ارائه کردند. علاوه بر این نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز بر ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت به ویژه در تعیین نرخ‌های عوارض آزادراهی تاکید کردند.

در این نشست از «عدم ثبات اقتصادی، افزایش ریسک، نبود تقاضا، قیمت گذاری‌های غیر اقتصادی و سرکوب قیمتی در عوارض عبوری آزادراهی و ...» به عنوان مهمترین دلایل عدم مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی یاد شد.

برخی پیشنهادات همچون «ایجاد صندوق توسعه حمل و نقل، ایجاد منابع پایدار برگشت پذیر، استجازه تهاتر نفت، مولدسازی دارایی بخش حمل و نقل و فراهم آوردن زمینه سپرده گذاری شرکت‌های سود ده» نیز از جمله پیشنهادات برای ایجاد انگیزه بخش خصوصی در مشارکت با دولت نیز در این جلسه عنوان شد.