نیلوفر حامدی و الهه محمدی، خبرنگاران روزنامههای شرق و هممیهن که پیش از این به مدت بیش از یک سال در بازداشت موقت به سر میبردند، اکنون و به رغم صدور عفو رهبری در آستانه معرفی به زندان و تحمل طولانیمدت حبس قرار گرفتهاند. سعید شریعتی، فعال سیاسی در گفتوگو با دیدار به پیامدهای این مسئله پرداخت.
دیدارنیوز: سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاحطلب و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفتوگویی با «دیدارنیوز» به ابعاد پیامدها و تبعات این مسئله پرداخته و ضمن طرح بایستههای حل و فصل این مسئله، اظهار داشت: فارغ از رویههای شکلی که در آئین دادرسی کیفری وجود داشته و زمانبندی اجرای احکام و زمان رسیدگی و این دست مواردی که در این نوع پروندهها سراغ داریم قوه قضائیه مسئولیتهای حکومتی دارد.
وی افزود: در واقع، مسئولان دستگاه قضائی و مدیران ارشد آن-اعم از رئیس قوه، دادستان کل کشور و قضات اجرای احکام- به دلیل آثار و تبعات اجتماعی و سیاسی اجرای احکام بر حسب قوانین موضوعه کشور دارای اختیاراتی هستند تا بر مبنای نوع جرمی که از سوی محکومعلیه سر زده یا خیر و البته با تشخیص خود، نحوه اجرای حکم در همه پروندهها را مشمول برخی تجدیدنظرها یا تعلیق و توقف کنند.
این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، تصریح کرد: این مسائل، البته صرفا به لحاظ شکلی بوده و تنها متوجه پرونده الهه و نیلوفر نیست. به طور مشخص اگر فرض کنیم که خانمها محمدی و حامدی حتی شامل بخشنامه عفو 1401 رهبری هم نباشند به اقتضای شرایط اجتماعی و وضعیت عمومی جامعه، تدبیر، مصلحتبینی و بایستههای حکمرانی ایجاب میکند که نسبت به اجرای پرونده این دو خبرنگار، تجدیدنظر صورت بگیرد.
شریعتی، خاطرنشان کرد: به ویژه اینکه با توجه به سرانجامی که احکام پرونده این دو پیدا کرده می شود کاری کرد که عفو رهبری 1401 درباره این پروندهها نیز اعمال و اجرا بشود. ضمن اینکه این دو خبرنگار، بیش از یک سال هم در حبس بوده و بخش زیادی از کیفری که به هر ترتیب برای آنها در نظر گرفته شده را تحمل کردند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب، ابراز امیدواری کرد: امیدوارم که رئیس دستگاه قضائی، همانگونه که با تدبیر خود در همان حوادث 1401، عفو متهمین را پیگیری کرده و توانست تا آن بخشنامه عفو مهم و شاید تاریخی را از رهبری بگیرد، اکنون نیز با توجه به درخواستهای متعددی که روزنامهنگاران کشور، انجمن صنفی روزنامهنگاران، فعالان سیاسی و اقشار مختلف برای اعمال بخشنامه عفو برای پرونده این دو خبرنگار را داشته به این ماجرا نیز ورود کند. البته در عین حال شاهد آن هستیم که با توجه به اعلام سخنگوی دولت، ارکان حقوقی این قوه نیز در حال رایزنی برای پیگیری مسئله هستند.
شریعتی، عنوان داشت: امیدوارم که با همکاری و همفکری همه دستاندرکاران، اقتضائات و منافع کشور مورد ملاحظه قرار گرفته و بیجهت به شکافهای روحی و اجتماعی جامعه دامن زده نشود. در حالی که این اختیار به راحتی برای مسئولین قوه فراهم است تا با استفاده از آن، مانع از تشدید این شکاف و نقار اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران شوند.
