ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، با بیان اینکه دعوایی با زاکانی، شهردار تهران نداریم، گفت: ۱۸ رایی که در شورا به زاکانی دادند، الان به ۱۱ رأی کاهش پیدا کرده است.
دیدارنیوز: شورای شهر تهران در ماه‌های اخیر دچار تضاد‌های جدی با شهردار شده است. اگرچه برخی از اعضا شورا معتقدند این تضاد از ابتدا وجود داشت و حالا صرفاً علنی شده است. رسانه‌های وابسته به شهرداری و حتی حراست آن نیز در تقابل با اعضا شورا سعی در حمایت از زاکانی داشته‌اند، اما این فشار‌ها نیز نتوانسته اعضا شورای شهر را از انتقاد به زاکانی منصرف کند.
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، با انتخاب گفت‌وگو کرده که در ادامه آن را می‌خوانید:
برکناری شهردار تهران در ماه‌های اخیر از سوی برخی از اعضا شورا شنیده شد. این روند حتی به تهدید استعفا اعضا نیز رسید، اما در نهایت نه شهردار استعفا داد و نه اعضا؛ دعوای ناکارآمدی شهردار و شورا به کجا رسید؟
ما با کسی دعوا نداریم، با زاکانی هم دعوا نداریم. ما اختلاف نظر داریم و اختلاف نظرمان هم جدید نیست. با وجود اینکه برخی از رسانه‌های ناآگاه به ما برچسب‌هایی زدند و گفتند هر کدام از ما به دلایلی مخالف شدیم، درحالیکه اینطور نیست. من و تعدادی از اعضای شورا از اول به زاکانی رأی ندادیم، نقد ما به کیفیت اداره شهر است و اختلاف نظر بنیادی ما با زاکانی بر سر این مسائل است و دعوا نداریم. اینکه این روند به کجا می‌رسد، باید ببینیم زاکانی و تیمش تغییر نگاه خواهند داشت یا خیر؛ اگر ایشان حرف‌های منطقی شورا در نقد اداره شهر را بپذیرد، مشکلی نیست. ما از ابتدا گفتیم با وجود اینکه به شما رأی ندادیم خیالت راحت باشد و حاضریم کمک کنیم، اما ایشان از ابتدا یک صف‌بندی کرد بین کسانیکه به ایشان رأی داده و یا نداده بودند. ۱۸ رایی که به ایشان دادند هم به ۱۱ رأی کاهش پیدا کرده است.
در صورت عزل و یا استعفا شهردار، گزینه‌ای مدنظر شورا قرار دارد یا برای بعد از زاکانی فکری نشده است؟
هنوز به این مرحله وارد نشدیم؛ فعلا سؤال از شهردار مطرح شده و باید منتظر پاسخ ایشان به شورا باشیم. اگر اعضا شورا قانع نشدند، طبیعتا برای مرحله‌ی بعد تصمیم‌گیری می‌شود. ما هنوز وارد مرحله‌ای نشدیم که برای جایگزین ایشان فکر کنیم.
شنیده شد که اعضا شورا در تقابل با زاکانی تحت فشار رسانه‌ای قرار گرفتند، این ادعا چقدر درست است و آیا توصیه‌ای برای ماندن زاکانی به شما شد؟
رسانه‌های مکتوب و فضای مجازی و خبرگزاری‌ها، بعد از انتقادات ما به شهردار، برچسب‌های زیادی به اعضای شورا زدند. من و دو نفر از آقایان که از ابتدا منتقد بودیم را طوری معرفی کردند که از میانه راه به دلایلی با شهردار مخالفت کردیم در حالیکه ما از ابتدا مخالف ایشان بودیم و حرف قانون و مردم را زدیم. ما هیچگاه در شورا سیاسی صحبت نکردیم و طبق گزارشات مردمی در شورا مکاتبه کردیم و تذکر دادیم. ما تحت فشار رسانه‌ای شدیدی قرار گرفتیم، اما ذره‌ای کوتاه نیامدیم.
یکی از موارد عجیبی که در روز‌های اخیر شنیده شد، مسأله عدم بازگشت تابلو‌های موزه شهرداری بود. این ماجرا از چه قرار است و چه پیگیری‌هایی برای آن شده است؟
من در تذکری که در جلسه علنی شورا دادم، موضوع را توضیح دادم. ۲ ماه پیش به ما گزارشی رسید که ۳۰ تابلو ارزشمند هنری از موزه امام علی تحت عنوان شرکت در یک نمایشگاه به مؤسسه‌ای خارج از شهرداری واگذار شده است. قرار بود ۳۰ تیر این تابلو‌ها بازگردد، اما بازنشسته است. من ۱۰ مرداد مکاتبه‌ای با سازمان فرهنگی و هنری کردم و پس از ۵۰ روز به ما جواب ندادند و تذکر دادیم. من هنوز پاسخ اخیر شهرداری را ندیدم و اگر قانع‌کننده بود اعلام می‌کنم. آنچه درباره بردن این تابلو‌ها به دبی مطرح شده، متعلق به امروز است و خود من هم اطلاع نداشتم. باید پاسخ شهرداری را ببینیم و بعد از آن اظهار نظر کنیم.
پرونده اتوبوس‌های چینی به کجا رسید؟
شهرداری مدعی است قرارداد ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی را با چین بسته و اولین محموله آن هم در راه است. گفته شده ۱۵۰ دستگاه در گام اول وارد تهران می‌شود. ما از تجربه ناموفق تاکسی‌های برقی که شهرداری هم با مالکین آن‌ها درگیر است، نگران هستیم. هفته گذشته این افراد ماشین‌هایشان را به اعتراض درب شورا پارک کردند. ما نگران هستیم این اتوبوس‌ها هم به سرنوشت تاکسی‌ها دچار شوند. مشکل فنی و زیرساخت‌ها و؛ که تاکسی‌ها گرفتار آن هستند، بخشی از نگرانی‌های ماست. ما با اصل موضوع مخالف نیستیم و باید به سمت برقی شد ناوگان حرکت کنیم، اما باید مراحل قانونی طی شود.
این روز‌ها خبر ۷ ساله شدن شورا به گوش می‌رسد. این ادعا در چه مرحله‌ای است و نظر شورا درباره آن چیست؟ چه کسانی حامی این طرح هستند؟
یکبار این مسأله در مجلس مطرح شده و رأی نیاورده است. مجلس مصوب کرده این دوره چهارساله باشد و دوره بعدی سه ساله باشد.
برخی به این مصوبه ایراد دارند و شورای عالی استان‌ها گفته‌اند لایحه‌ای به دولت داده‌اند تا این دوره هفت ساله شود. باید ببینیم مجلس چه تصمیمی می‌گیرد. شورای نگهبان سه ساله شدن دوره بعدی را تأیید کرده است. من شخصاً با هفت ساله شدن شورا موافق نیستم و مردم سر چهار سال باید حق انتخاب داشته باشند.
