دیدارنیوزـ سارامختاری: در رابطه میان دولت و ملت، مردم دارای حقوق و مسئولیت‌هایی هستند که این مسئولیت‌ها رابطه مستقیم با احقاق حقوق آنها به مثابه شهروند از طرف دولت دارد. چنانچه دولت‌ها نتوانند از عهده انجام وظایف خود در قبال مردمشان برآیند، ضمن از دست دادن پایگاه اجتماعی خود، سبب عمیق‌تر شدن شکاف‌های نهادی و ساختی بین خود و مردم می‌شوند.
مردمِ همیشه در صحنه ایران! بیایید!
مدرسه دیگری در سیستانِ از یاد رفته، سوخت و چند گل نورسته بر شاخه خاکستر شدند. آنچه از تل خاکستر باقی ماند، دست دراز دولت به سمت مردم و خیرین برای کمک به تجهیز مدارس با امکانات گرمایشی بود و زبان کوتاه در توضیح این پرسش که بودجه تخصیص داده شده به آموزش و پرورش برای صرف در این قبیل وظایف، چگونه هزینه شده است؟
با نگاهی گذرا به عملکرد دولت‌ها در زمینه خدمات اجتماعی، آنچه عیان می شود کوتاهی تامل برانگیز دولت ها در ارائه خدمات کافی به مردم و انداختن این بار بر دوش خیرین و سمن ها(NGO) است. کودکان بی سرپرست را مردم باید کمک کنند، به زلزله زده‌ها مردم باید یاری رسانند، زنان بیوه و سرپرست خانوار را مردم باید تامین کنند، وظیفه حفاظت از محیط زیست بر عهده مردم است، مدارس را خیرین مدرسه‌ساز باید بسازند، بیمارستان‌ها را باید پزشکان با سرمایه‌های شخصی تجهیز کنند، فقرا را باید مردم سرپرستی کنند، هزینه زندانیان مالی و تامین دیه و مهریه را مردم باید بپردازند، وهنوز برای درمان دختران شین‌آبادی، به دنبال کمک نیکوکاران هستند.
چرا اینچنین است؟ چرا شهروندان ایرانی از بدیهی‌ترین حقوق خود در قبال دولت یعنی برخورداری از تامین اجتماعی کافی محرومند؟ این حقوق شهروندی چیست که از مردم دریغ می‌شود؟
حقوق شهروندی چیست؟
تی اچ مارشال توسعه شهروندی را دارای سه بعد اساسی مدنی، سیاسی و اجتماعی دانست:
ـ حقوق مدنی: حقوق ضروری برای آزادی‌های فردی، از آزادی بیان و مذهب و اندیشه و سایر جنبه‌های آزادی فردی گرفته تا حق انعقاد قراردادهای معتبر.
ـ حقوق سیاسی شهروندی: حق مشارکت شهروندان در اعمال قدرت سیاسی؛ خواه در نقش عضو مجموعه‌ای که قدرت سیاسی به آن تفویض شده و خواه در نقش رای‌دهندگانی که اعضای چنین گروهی را بر می‌گزینند.
ـ حقوق اجتماعی: دامنه گسترده‌ای از حق حداقلی از رفاه و تامین اجتماعی برای شهروندان تا حق سهیم شدن در میراث اجتماعی و حق گذران زندگی بر وفق معیارهای مرسوم جامعه.
در ایران از زمان وقوع انقلاب مشروطه و متجاوز از یک سده است که مبارزه برای احقاق حقوق شهروندی یا به عبارت بهتر؛ فرایند تبدیل امت به ملت و رعیت به شهروند با فرازو نشیب ادامه دارد. با نگاهی به تاریخ معاصر ایران و جنبش ها و نهضت اجتماعی مردم ایران، متوجه دشواری کسب حقوق شهروندی و وادار کردن دولت‌ها به ضرورت مشارکت اجتماعی مردم می‌شویم.
وجود سنتی دیرینه و چند هزار ساله از استبداد دولتی و نفوذ رویه استبدادی در فرهنگ و رفتار و روحیه ایرانیان، روند دموکراتیزه کردن سیاسی را به تاخیر انداخته و با رشد مراحل سرمایه‌داری به‌ویژه در دوران پهلوی دوم و اتخاذ الگوی نظام بازار آزاد و خصوصی سازی، دولت به شکل روزافزونی از مردم و طبقات اجتماعی فاصله گرفته و در پی کسب سود بیشتر به نفع اصحاب سرمایه، به ضرر عامه مردم از خود خدمات زدایی می کند.
تناقض درونی دولت سرمایه‌دار و رشد فقر عمومی
محرومیت توده وسیعی از مردم در کشورهایی چون ایران، در واقع حاصل تضاد درونی دولت سرمایه داری ـ نئولیبرالیسم ایرانی است. دولت سرمایه‌داری دو وظیفه اصلی یعنی انباشت سرمایه و مشروعیت بخشی برای خود متصور است که این دو در هنگام اجرا در تناقض با هم قرار می‌گیرند. یعنی اینکه دولت باید تضمین کند که امکان برای سرمایه‌گذاری و کسب سود سرمایه‌داران فراهم است.
وظیفه مشروعیت‌بخشی نیز یعنی اینکه دولت باید نگران حفظ مشروعیت خود از طریق دادن خدمات آموزشی و بهداشتی و مصرفی به مردم باشد. این تناقض در هنگامی که دولت به نفع طبقه خاص در بدنه خود، از ارائه خدمات به مردم شانه خالی کند، تولید بحران می‌کند.
از از اوایل دهه هفتاد در ایران و به بهانه نوسازی بعد از جنگ، اقتصاد سیاسی ایران شروع به الگو برداری از اقتصاد نئولیبرالی کرده و با اعمال سیاست تعدیل ساختاری و کوچک شدن دولت، از میزان بودجه خدمات اجتماعی، بیمه های اجتماعی و دسترسی مردم به خدمات اجتماعی رایگان از جمله بهداشت و آموزش که جزء حقوق شهروندی آنها بود کاسته شد، و این روند در طول چند سال، پدیده بینواسازی مردم را ایجاد کرد و هر ساله گروه‌ها و افراد بیشتری به زیر خط فقر غلتیدند.
چرا تامین اجتماعی در اولویت نیست؟
شاید این سوال مطرح شود که چرا در کشورهای غربی که آنها نیز از مشی سرمایه داری پیروی می‌کنند حداقل به اندازه ایران، مردم و طبقات پایین از خدمات اجتماعی محروم نیستند و به حاشیه دایره قدرت پرتاب نمی‌شوند؟ این سوال را از دو منظر می توان پاسخ داد.
ابتدا اینکه در غرب یک سنت دیرپا از دموکراسی سیاسی و مشارکت مردمی، مانع از لجام گسیختگی سرمایه داری شده است و همچنین مشارکت طبقات اجتماعی از طریق پرداخت مالیات، دولت و سرمایه‌داری را وابسته به طبقات اجتماعی و مردم نگه داشته است اما در ایران، درآمد نفت و اقتصاد رانتی، سیستم فشل مالیات گیری، فساد سیستماتیک در بدنه اقتصاد، متداخل بودن بخش خصوصی و دولتی و وجود نوعی خاص از سرمایه‌داری دولتی، در کنار انزوای سیاسی و اقتصادی ایران در نظام جهانی، ضمن مسدود کردن مشارکت سیاسی و اقتصادی شهروندان، مردم را به حاشیه قدرت رانده و به نفع سرمایه داران از آنها سلب مالکیت کرده است.
حاکمیت و دولت در ایران سه وظیفه دارد:
ـ رشد اقتصادی و انباشت سرمایه
ـ برآوردن مطالبات اجتماعی و اقتصادی گروه‌های مختلف
ـ تامین امنیت داخلی و خارجی
با نگاهی به نحوه تخصیص بودجه و سیاست‌گذاری های کلان حوزه امنیت و فرهنگ، در‌می‌یابیم که سایه سنگین تامین امنیت داخلی و خارجی در تخصیص بودجه، رسالت دوم دولت یعنی تامین مطالبات اجتماعی را تحت شعاع قرار داده است.
تلاش برای هژمونیک کردن و سلطه ایدئولوژی بر زوایای مختلف حیات اجتماعی و فردی افراد، ضمن تعمیق شکاف دولت و ملت، هزینه سنگینی را در حوزه نهادهای فرهنگی و آموزشی و نهادهای امنیتی، تحمیل کرده است. وجود فاصله میان مطالبات مردم و نظم سیاسی موجود، سبب شده بخش بیشتری از بودجه به تامین امنیت نشت کند.
هنگامی که منابع مالی هنگفت به جای برنامه‌های تامین اجتماعی، صرف هزینه‌های دیگر شود، دولت برای انجام وظایف خود، دست به دامان خیریه‌ها و مردم می شود.
