کاظم انبارلویی، فعال سیاسی اصولگرا گفت: اطمینان دارم که رئیسجمهور هم اراده کرده است تا مشکلات اقتصادی را حل کند، اما باید توجه کرد که اکنون با اعتراضات اقشار مختلف از جمله معلمان، بازنشستگان و کشاورزان مواجهایم که از دولت طلب دارند و دولت باید بدهی خود را به موقع به آنها پرداخت کند.
دیدارنیوز: یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: دولت با تهیه بودجهای که تورمزا نباشد به توصیه رهبر انقلاب درباره مهار تورم عمل کند.
سیدکاظم انبارلویی در گفتگو با ایسنا درباره توصیههای رهبر انقلاب به دولت چهاردهم، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب به مناسبتهای مختلف از جمله ۸ شهریور سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر یا در ماه رمضان با هیات دولت دیدار دارند و در طول سال هم خطاب به رئیسجمهور و هیات دولت توصیههایی دارند. در دیدار اخیر هم ایشان ۱۳ محور و اولویت مطرح کردند که یکی از مهمترین آنها، اولویت حل مسئله تورم و گرانی بود. مخاطب این توصیهها هم رئیسجمهور بود که قبل و بعد از انتخابات همواره به عمل به رهنمودهای رهبری و سیاستهای کلی ابلاغی تاکید داشت.
وی با اشاره به اینکه توصیه رهبری درباره مهار تورم باید در دستور کار دولت قرار بگیرد، تصریح کرد: سوال این است که آیا بودجه امسال که توسط مجلس و دولت قبل تهیه شده است را دولت فعلی قبول دارد یا نه؟ اگر به آن اِشکالی دارد میتواند متمم اضافه کند. به هر حال یکی از مهمترین دلایل تورم، بودجه دولت است. از سوی دیگر دولت باید در آذرماه بودجه سال آینده را به مجلس تحویل دهد و مسئولیت آن بودجه بر عهده دولت است و باید بودجه به گونهای تهیه شود که توان مهار تورم را داشته باشد.
این فعال سیاسی با بیان اینکه مهار تورم مهمترین توصیه رهبری به دولت چهاردهم است، تصریح کرد: رئیسجمهور مسئول شرایط اقتصادی کشور بوده و باید پاسخگو باشد، زیرا در این زمینه اختیارات زیادی دارد. اطمینان دارم که رئیسجمهور هم اراده کرده است تا مشکلات اقتصادی را حل کند، اما باید توجه کرد که اکنون با اعتراضات اقشار مختلف از جمله معلمان، بازنشستگان و کشاورزان مواجهایم که از دولت طلب دارند و دولت باید بدهی خود را به موقع به آنها پرداخت کند.
انبارلویی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: یکی از مسئولان گفته که ۸۰ درصد مطالبات گندمکاران تا یکی دو ماه آینده پرداخت میشود که این حرف درست نیست، زیرا دولت باید به موقع بدهی خود را از طریق ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی پرداخت کند. بر اساس این ماده، خزانهداری کل و وزیر اقتصاد اجازه دارند از حساب شرکتها و موسسات دولتی و عمومی، بدهی دولت را پرداخت کرده و در ادامه به حساب این شرکتها برگردانند. اگر قرار است دولت بدهکار باشد بهتر است به شرکتهای دولتی بدهکار باشد تا به اقشاری همانند کشاورزان یا معلمان. نمیدانم چرا دولت از این امکان قانونی استفاده نمیکند تا رضایت این اقشار زحمتکش را بدست آورد؟
وی در پایان گفت: مجلس شورای اسلامی هم باید در تهیه و تصویب بودجهای که مهارکننده تورم باشد، به دولت کمک کند. همین مساله ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی را میتواند دنبال کند تا دولت از آن بهره ببرد. یکی از تاکیدات رهبری، جلب رضایت مردم است که برای کسب این هدف، نقص قانونی نداریم، ولی در فهم و اجرای قوانین موجود مشکل داریم. مجلس باید به دولت کمک کند تا از ظرفیتهای قانونی کشور به خوبی استفاده شود. مجلس فراموش نکند که موفقیت دولت، موفیت مجلس هم خواهد بود.
