در حالی که «فومیو کیشیدا» گفته دیگر نخست‌وزیر ژاپن نمی‌شود، دادگاه قانون اساسی تایلند «سرتا تاویسین» نخست‌وزیر این کشور را به دلیل نقض قانون اساسی از ریاست برکنار کرد.
دیدارنیوز: «فومیو کیشیدا» به خبرنگاران گفت برای حزب حاکم ژاپن در انتخابات سپتامبر کاندیدا نمی‌شود و پس از این رای‌گیری هم کناره‌گیری خواهد کرد و دیگر نخست‌وزیر نمی‌شود.
«فومیو کیشیدا» نخست وزیر ژاپن امروز (چهارشنبه) در اقدامی غافلگیرکننده اعلام کرد: «قصدی برای کاندیدا شدن از سوی حزب حاکم لیبرال دموکرات در انتخابات پارلمانی سپتامبر ندارم و پس از انتخابات هم از سمتم کناره‌گیری می‌کنم.»
به نقل از خبرگزاری تاس، وی ادامه داد: «نخستین و مهمترین گام منطقی برای اینکه حزب حاکم نشان دهد که در حال تغییر است این است که من کناره‌گیری کنم. من برای حزب کاندیدا نمی‌شوم.»
وی همچنین متعهد شد که از رهبر جدید حزب حمایت کند. رئیس حزب حاکم در ژاپن، نخست وزیر کشور خواهد شد.
کیشیدا در سال ۲۰۲۱ به عنوان رئیس حزب حاکم لیبرال دموکرات انتخاب شد و دوره سه ساله او در سپتامبر به پایان می‌رسد. انصراف او از رقابت به این معناست که رهبر جدیدی که رای حزب را به دست آورد، جانشین او به عنوان نخست‌وزیر خواهد شد، زیرا این حزب هر ۲ مجلس پارلمان را کنترل می‌کند.
کیشیدا که توسط رسوایی‌های فساد حزبش آسیب دیده، با کاهش رتبه‌های حمایتی مواجه شده است که زیر ۲۰ درصد را نشان می‌دهند. شکست‌های انتخابات محلی در اوایل سال، نفوذ او را کاهش داد و قانونگذاران لیبرال دموکرات نیاز به چهره‌ای تازه در آستانه انتخابات پارلمانی بعدی را ابراز کرده‌اند.
از زمان انتشار رسوایی فساد، کیشیدا تعدادی از وزرای کابینه و سایرین را از پست‌های اجرایی حزب برکنار کرده، جناح‌های حزبی را که در ازای پول منفعت سیاسی می‌رساندند، منحل کرده و قانونی را تصویب کرد که قانون کنترل وجوه سیاسی را تشدید می‌کند، اما با همه این‌ها، حمایت از دولت او کاهش یافته است.
نخست‌وزیر تایلند برکنار شد
دادگاه قانون اساسی تایلند امروز – چهارشنبه «سرتا تاویسین» نخست‌وزیر این کشور را به دلیل نقض قانون اساسی از ریاست برکنار کرد؛ اقدامی که احتمالا آشفتگی سیاسی را به تایلند بازگرداند.
در ماه مه دادگاه مذکور دادخواست ۴۰ سناتور برای برکناری سرتا از سمت نخست‌وزیری را پذیرفت. سناتور‌ها استدلال کردند که انتصاب «پیچیت چوئنبان» توسط سرتا به عنوان وزیر کابینه در ماه آوریل خلاف قانون اساسی است، زیرا پیچیت به دلیل یک پرونده «رشوه» به ۶ ماه زندان محکوم شده بود.
روزنامه «نیکئی آسیا» نوشت: «قانون اساسی می‌گوید که یک وزیر نباید رفتار‌هایی داشته باشد که نقض جدی موازین اخلاقی یا عدم رعایت آن‌ها باشد و ریاست او با نقض قوانین خاتمه می‌یابد.»
این درحالیست که نخست‌وزیر تایلند معتقد است روند انتصاب پیچیت به عنوان وزیر «قانونی و با دقت» انجام شده است، اما افزود که به حکم دادگاه بدون توجه به اینکه کجا صادر شود، احترام خواهد گذاشت.
سرتا که یک سرمایه‌دار است، ماه اوت گذشته زمانی که حزب «فیو تای» او از هرج‌ومرج پس از انتخابات بیرون آمد و دولت ائتلافی فعلی را تشکیل داد، نخست‌وزیر شد و به ۹ سال حکومت نظامی پایان داد.
با برکناری «سرتا تاویسین»، قانونگذاران برای رای‌گیری جهت انتخاب نخست‌وزیر جدید تشکیل جلسه خواهند داد که بدین ترتیب باید از میان نامزد‌هایی انتخاب کنند که احزاب سیاسی پیش از انتخابات سراسری گذشته به کمیسیون انتخابات ارائه کرده‌اند.
