احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد: سال قبل از محل فرار مالیاتی شرکتهای بزرگ کشور ۱۱۰ همت مالیات شناسایی شد.
دیدارنیوز: وزیر اقتصاد و دارایی گفت: سال قبل از محل فرار مالیاتی شرکتهای بزرگ کشور ۱۱۰ همت مالیات شناسایی شد.
سیداحسان خاندوزی امروز (پنجشنبه) در دیدار با امام جمعه شهرکرد و نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: محرومیت تاریخی چهارمحال و بختیاری و عقبافتادگی طولانی آن باعث میشود که هر چقدر هم در جهت رونق اقتصادی این استان تلاش شود باز هم نیاز به تقویت و تلاش بیشتری داشته باشد تا در حد شایستگی مردم این استان قرار گیرد و از ناترازی و بیقوارگی آرام آرام تغییر پیدا کند.
وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور در خصوص محرومیتزدایی افزود: بخشی از راه، طی شده، اما همچنان مسیرهای پیش رو و محدودیتهای مورد توجه جدی و بالا است.
خاندوزی تصریح کرد: به جهت اینکه مسئله مالیات یکی از ارکان وزارت اقتصاد و دارایی است تلاش این بوده که تمرکز مالیاتستانی را نه فقط بر استانها که بر اشخاص و مؤدیان توانمند و با گردش مالی بالا انجام دهیم.
وی ادامه داد: سال گذشته استان چهارمحال و بختیاری حدود ۳ همت مالیات پرداخت کرده که نسبت به ۸۰۰ همت درآمدهای مالیاتی کشور نشان میدهد که این استان و استانهای محروم دیگر قرار نیست تحت فشار قرار گیرند.
وزیر امور دارای و اقتصادی خاطرنشان کرد: سال قبل از محل فرار مالیاتی شرکتهای بزرگ کشور ۱۱۰ همت مالیات شناسایی کردهایم که همراه با ارزش افزوده ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی است و رویه همان رویه است که اصرار و تمرکز دولت بر دانه درشتها، شرکتهای بزرگ و مؤدیان بزرگ مالیاتی است و تلاش شده نرخها و تخفیفها از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد یا ۱۸ درصد و کمتر از آن برای تولیدیها به ویژه تولیدیهای بخش کشاورزی و دامپروری و حتی صنعتی که درآمد کمتری دارند، تقلیل پیدا کند.
وی بیان داشت: در مورد ارتقای معافیت مالیاتی از ۱۲ درصد به ۱۵ درصد، هر تصمیمی که در مجلس شورای اسلامی گرفته شود و هر قانونی تصویب شد، اجرا خواهد شد. افرادی که به اندازه معیشت خانواده خود درآمد دارند نباید مالیات دهند و اگر از حد تامین معیشت خود کمتر درآمد دارند و ناتوانترند باید یارانه بگیرند و اگر بیشتر است باید مالیات بپردازند که این مسئله به تغییر قانون مربوط میشود.
خاندوزی اضافه کرد: موضوع تامین مالی و تسهیلات در زمینه بنگاههای اقتصادی و نیازهای خرد مردم، چون مسکن، معیشت، ازدواج، اشتغال و... دو موضوع متفاوتی هستند که در تسهیلات بنگاههای اقتصادی به دلیل سیاستهای انقباضی حجم نقدینگی و تسهیلاتی که پرداخت میشود و خلق پولی که بانکها انجام میدهند، ناچار به اولویتبندی هستیم، زیرا ناظر به رشد اقتصادی هستیم.
وی ادامه داد: تسهیلاتی که به جهت تورم مسئلهساز است باید در این زمینه مراقبت کرد تا بر اساس دلالی، سوداگری و سفتهبازی نباشد، در استان چهارمحال و بختیاری به دلیل فرهنگ غنی و سلامت نفسی که دارد این دسته مسائل و انحرافات اقتصادی و فرار مالیاتی و... بسیار نادر است و میشود در مورد استانهایی که تاریخی کم برخوردارند و به دلیل فرهنگ اقتصادی سالم هستند در راستای اقدام برای تسهیلات بانکی با خیال راحتتر اقدام کرد و تلاش داریم که همه استانها به یک چشم دیده نشوند.
