از ابتدای شروع بهکار دولت سیزدهم تحلیلگران از تیم اقتصادی انتقاد کردهاند و معتقدند دولت و مجلس به دلیل نگاههای سیاسی دست به تغییر مثبت در کابینه نمیزند. گزارش جای نکاهی اجمالی به این موضوع است.
دیدارنیوز ـ سرویس سیاسی: از ابتدای شروع بهکار دولت سیزدهم «تیم اقتصادی» دولت همواره مورد نقد تحلیلگران قرار میگرفت و این انتقادها ادامه دارد.
این در حالی است که در آستانه سومین سال شروع بهکار دولت «ابراهیم رییسی» نهتنها گرهای از مشکلات باز نشده که شاهد افزایش قیمت را در بسیاری اقلام ضروری هستیم. دلار توانست وارد کانال هفتادهزار تومان شد. در تولید، صادرات، خودرو و البته مسکن نیز اتفاق مثبتی نیفتاده و به اذعان کارشناسان چالشها در حوزههای اقتصادی همچنان در حال عمیقتر شدن است.
«وزرات اقتصاد»، «وزارت صمت»، «معاون اول رییس جمهوری»، «وزارت مسکن»، «سازمان برنامه و بودجه»، «وزارت نفت» و «وزارت کار» از جمله اعضای تیم اقتصادی دولت هستند که بخش زیادی از شرایط امروز طبیعتا از ناحیه عملکرد این تیم است که بسیاری معتقدند برخی از این افراد باید جای خود را به افراد کارکشتهتر و مجب تر بدهند، تغییراتی که شاید به نفع مردم به زیان حلقههای مختلف موجود در نهاد ریاست جمهوری تمام شود. بحث بر سر تعارض منافع مردم و مسئولان است و در این رهگذر این سفرههای مردم است که روز به روز کوچکتر میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از ابتدای شروع بهکار دولت تلاش کردند که مهرههایی از تیم اقتصادی دولت را تغییر دهند ولی هر بار لابی قوی دولت در مجلس مانع از به ثمر نشستن موضوع استیضاح میشد. یعنی «نمایندگان حامی دولت» که در هیات رییسه مجلس هم حضوری فعال دارند اجازه چنین تصمیمی را ندادند. حتی در سال انتخابات که همواره نمانیدگان برای نشان دادن تحرکات خود به هواداران و رایدهندگان حوزه انتخابی از اهرم استیضاح استفاده میکردند، خبری نبود. البته تنها در یک مورد مجلسیها توانستند وزیری را از کابینه حذف کنند و آن هم وزیر پیشین صمت بود.
از طرفی پر واضح است که اکثریت مجلس یازدهم با دولت همسو هستند، موضوعی که در مجلس دوازدهم هم شاهد آن خواهیم بود، چون تا به اینجای کار مشخص شده است که در مجلس بعدی هم اکثریت با نزدیکان دولت است. به هر روی عدم استفاده نمایندگان از اهرم نظارتی خود یعنی استیضاح، باعث شده تا دولت الزامی به تغییر مثبت در کابینه خود نبیند و تمرکز خود را معطوف به حواشی سیاسی کند. تنها دلیل تغییرات را در مسایل سیاسی مشاهده کند.
«رضا فاطمیامین»، وزیری بود که دوبار زیر تیغ استیضاح نمایندگان رفت و اگر چه بار اول توانست اعتماد نمایندگان را به دست بیاورد اما بار دوم نتوانست از بهارستانیها را راضی کند و در نتیجه استیضاح شد ولی حتی با حذف جنجالی این وزیر هم تغییری در وضعیت این وزارتخانه کلیدی مشاهده نمیکنیم. هرچند پاستورنشینها و هوادران دوآتشیه دولت سیزدهم آمارهایی را در رابطه با بهتر شدن وضعیت منتشر میکنند ولی آنچه باید برای شهروندان محسوس باشد مشاهده نمیشود.
در این مورد باید به تغییراتی در راس سازمان برنامه و بودجه اشاره کنیم که «مسعود میرکاظمی» از تیم اقتصادی دولت جدا شد ولی اگر فعالیت این سازمان را بررسی کنیم، آمدن «داود منظور» هم گرهای از مشکلات را باز نکرد. همینطور باید به تغییراتی در بانک مرکزی اشاره کنیم.
«محمدرضا فرزین» که پیش از این مدیر بانک ملی ایران بود جانشین «علی صالحآبادی» شد ولی آنچه از فرزین دیدیم تنها وعده وعیدهای است که تاثیری در وضعیت ندارد.
فراموش نکنیم که «حجتالله عبدالملکی»، وزیر کار وقتی که دید نمیتواند به فعالیت خود در ساختمان خیابان آزادی ادامه دهد تصمیم به جدایی زودهنگام گرفت. همچنین باید به دیگر تغییری که تاثیری در روند فعالیتهای اقتصادی نداشت اشاره کنیم و آن هم استعفای مرحوم «رستم قاسمی» بود که به دلیل بیماری از دولت خارج شد.
«جبار کوچکینژاد»، از چهرههای اصولگرا و عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس درخصوص نابسامانیهای ارزی و شرایط اقتصادی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۳ و لزوم چاره اندیشی مسوولان اقتصادی دولت و پیگیری مجلس در این حوزه، گفت: «در بحث مباحث اقتصادی معتقدم که این تلاطمهای موجود بر زندگی، کار و معیشت مردم اثر میگذارد و از همین ابتدای سال دارد سفره مردم را با چالش و مساله مواجه میکند و این در حالی است که مسوولان باید به طور جدی نسبت به این مساله توجه و دقت داشته باشند. به اعتقاد من واقعا دولت در حوزه اقتصادی دچار یک مشکل اساسی است، تیم اقتصادی دولت قدرت تحلیل مسائل اقتصادی و توان تصمیم گیری مناسب را ندارد و به همین خاطر دچار یک بحران فکری شدهاند. معتقدم که دولت باید یک خانه تکانی در تیم اقتصادی خودش انجام دهد و اگر این کار را انجام ندهد مجلس موظف است ورود کند و این مشکل را حل کند.»
فروردین ماه سال گذشته «محمدحسن آصفری»، نماینده نزدیک به جبهه پایداری در جریان به بنبست خوردن روند برخی از استیضاحها در صحن مجلس گفت: «در موضوع استیضاحها، هیات رییسه کوتاهی زیادی میکند. آنها بایستی استیضاحها را طبق آییننامه کمتر از ۱۰ روز در دستور کار قرار دهند. وقتی استیضاحی در پروسه طولانیمدت قرار میگیرد، به تبع آن، معاونان پارلمانی و افراد دیگری از وزارتخانهها فعال و به مرور با لابیکردنها سبب میشوند تعداد افراد استیضاحکننده، کاهش یابد و این روند منجر به این میشود که بعضا طرح استیضاح از دستور کار خارج شود.»
«احمد رسولینژاد»، نماینده دماوند و فیروزکوه با بیان اینکه چهار وزیر در نوبت استیضاح قرار دارند، گفت: «به رییسجمهور اعلام شده که چهار وزیر عزل شوند یا استعفا دهند، در غیر این صورت مجلس به وظیفه خود عمل خواهد کرد. مجلس و دولت یک مجموعه هستیم، اما بدین معنا نیست که پیگیر مطالبات و خواستههای مردم نباشیم.»
پس از اینکه در هفتههای اخیر بار دیگر منتقدان خواستار تغییر در تیم اقتصادی دولت بودند «سپهر خلجی»، رییس شورای اطلاع رسانی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره انتشار شایعاتی از تغییر در تیم اقتصادی دولت، گفت: «اتفاقات خوبی در اقتصاد رقم خورده و رشد اقتصادی افزایش یافته است. کاهش بیکاری را داشتیم، کنترل و کاهش حجم نقدینگی را تجربه کردیم که همه محصول تلاشهای تیم اقتصادی دولت است. شاید برخی چندان دوست ندارند این اتفاقات رخ دهد و شایعاتی میسازند اما قرار نیست تغییری در تیم اقتصادی دولت ایجاد شود.»
