تجمع بحث‌برانگیز برخی از مدعیان مدافع حجاب و درگیری فیزیکی آنها با ماموران پلیس در تهران بازتاب زیادی در رسانه‌ها و فضای مجازی داشته است. در این میان، یک رسانه حامی دولت به انتقاد از این تجمع غیرقانونی پرداخته و یک وکیل دادگستری هم گفته است: دلیل انفعال مرجع قضایی در برابر این جماعت چیست؟ اگر گروه دیگری هم همین کار را می‌کردند، مراجع قضایی همینطور ساکت و منفعل بودند؟
دیدارنیوز: درگیری بر سر حجاب در ایران همچنان ادامه دارد و برخی آقایان در مجلس و پست‌های دیگر به جای بهبود وضعیت اقتصادی مردم خسته از گرانی‌ها، فکرشان جای دیگری است.
خبرگزاری ایسنا یکی از رسانه‌های حامی دولت رئیسی نوشت: «بی‌قانونی و در مضیقه قرار دادن نظم، پاشنه آشیل هر جامعه متمدنی محسوب می‌شود. خواه این اقدامات با هدف بسط دادن یک امر مطلوب انجام شود یا خیر، فرقی در اصل ماجرا نمی‌کند؛ چراکه شرط حضور در بین مردم جامعه و زندگی مدنی در آن جامعه، رعایت هنجار‌ها و قوانین است و هیچ شخصی حق ندارد خود را محق بر هم زدن این نظم جمعی بداند.
حدودا به فاصله یک هفته پس از انتشار ویدئو ماجرای درمانگاهی در استان قم، ویدئو دیگری از سوی برخی مدعیان مدافع حجاب و درگیری آنها با ماموران پلیس در خیابان پاستور تهران منتشر شده است.
براساس پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شد، این تجمع بدون اخذ مجوز و به صورت غیرقانونی برگزار شده و براساس مستندات تصویری هرچه پلیس درحال تلاش است تا از طریق گفتگو و مذاکره، افراد حاضر در این تجمع را متفرق کند تا به نوعی از ترافیک شکل گرفته در خیابان به دلیل انسداد مسیر باز شود، متاسفانه این افراد همچنان به مامورین حمله می‌کنند. گرچه افراد حاضر در این تجمع با هدف اعتراض نسبت به وضعیت حجاب و عدم توجه به قانون در برخی موارد در حال شعار بودند؛ که خودشان نیز برای دفاع از یک فریضه دینی و حکم شرعی دچار غفلت شده و با زیر پا گذاشتن قانون به ایجاد هرج و مرج پرداختند.
*همه در برابر قانون برابر هستند
بخشی از تصاویر منتشر شده گویای این مطلب است که درحالی ماموران پلیس سعی دارند افراد حاضر در تجمع که مسیر را مسدود و محل عبور و مرور مردم شده اند را متفرق کنند؛ اما این افراد با نافرمانی از دستور پلیس اصرار به حضور در خیابان دارند. کما اینکه در برخی لحظات با پلیس درگیر شدند و یکی از لیدر‌های این تجمع نیز بی توجه به دستور پلیس برای متفرق شدن خطاب به حضار تاکید دارد که برای ادامه دادن شعارهایشان مبنی بر لزوم رعایت کردن حجاب، بر زمین نشسته و تحصن کنند. در ادامه تصاویری از بستری شدن نیرو‌های پلیس در اماکن درمانی نیز منتشر شده که گویای این است این زد و خورد منجر به آسیب جسمانی به نیرو‌های پلیس شده است.
مساله قابل تامل‌تر آن است که افراد حاضر در این تجمع درحالی با فریاد زدن شعار‌هایی می‌خواهند خود را نماینده جامعه متدین معرفی کنند، که این تجمع آنها بدون دریافت مجوز و بی توجه به ماموران پلیس به عنوان ضابطان قضایی برگزار شد و با تماس کسبه و شهروندان، مبنی بر آزار و اذیت اهالی محله مشخص شد، اقدام آنها مصداق باراز سدمعبر و خلاف حقوق شهروندی است.
این افراد درحالی خود را مطیع امر رهبری معرفی کرده و فریاد شهادت در راه رهبر انقلاب سر می‌دهند که بار‌ها مقام معظم رهبری در سخنان خود درباره لزوم رعایت قوانین و عدم قانون شکنی تاکیداتی داشته‌اند.
ایشان بار‌ها تاکید کرده اند که در همه قضایا اعم از موضوعات فردی و اجتماعی، اگر قانون ملاک عمل باشد، عدالت تامین می‌شود. کما اینکه مقام معظم رهبری در سال ۸۸ در دیدار با رئیس و مسئولان وقت قوه قضاییه بیان می‌کنند «اگر ما از رعایت قانون احساس ضیق کردیم و نخواستیم به قانون تن بدهیم، آنچه که بر سر ما از بی قانونی خواهد آمد، به مراتب از این تلخی تحمل قانون سخت‌تر است.»
همچنین ایشان در سال ۸۷ و در دیدار با رئیس جمهوری وقت و اعضای هیات دولت می‌فرمایند «اگر قانون نقص و ضعف دارد و غلط است، عوض شود؛ اما مادامی که قانون، قانون است حتما بایستی به آن عمل شود و به آن اهمیت داده شود.» بنابراین همه افراد اعم از مردم مشرعین و افراد انقلابی و افراد غیر انقلابی ساکن در جغرافیای نظام جمهوری اسلامی در برابر رعایت قانون با یکدیگر برابرند و از آنجا که هدف وسیله را توجیه نمی‌کند، چنین تجمعاتی حتی اگر در راستای افزایش توجه دولت به لزوم رعایت عفاف و حجاب باشد، بازهم نکوهیده است؛ چراکه نظم عمومی را مختل می‌کند.
*آتش به اختیار به معنای بی قانونی نیست
اولین بار سال ۹۶ و در دیدار رمضانی مقام معظم رهبری با دانشجویان بود که ایشان از لفظ «آتش به اختیار استفاده کرده و خطاب به دانشجویان فرمودند «من به همه هسته‌های فکری و عملی جهادی، فکری و فرهنگی سراسر کشور مرتبا می‌گویم هرکدام کار کنید، مستقل و به قول میدان جنگ «آتش به اختیار». البته در جنگ، قرارگاه مرکزی وجود دارد که دستور میدهد، اما اگر چنانچه رابطه قرارگاه قطع شد یا قرارگاه عیبی پیدا کرد، اینجا فرمانده دستورِ آتش‌به‌اختیار میدهد. خب شما افسر‌های جنگ نرمید -قرار شد شما افسران جوان جنگ نرم باشید- آنجایی که احساس میکنید دستگاه مرکزی اختلالی دارد و نمیتواند درست مدیریت کند، آنجا آتش‌به‌اختیارید؛ یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید.».
اما شاید سوء برداشت از این لفظ نظیر همین تجمع غیرقانونی برای تاکید بر ضرورت حفظ حجاب و انجام اقداماتی به نام «آتش به اختیار بودن» که در باطن نتیجه‌ای جز کمرنگ کردن نظر مردم درباره فرایض دینی و شرعی ندارد باعث شد که رهبر انقلاب در خطبه نماز عیدفطر همان سال تاکید کنند که «آتش‌به‌اختیار، به معنای بی‌قانونی و فحاشی و طلبکار کردن مدعیانِ پوچ‌اندیش و مدیون کردن جریان انقلابی کشور نیست. نیرو‌های انقلابی بیش از همه باید مراقب نظم کشور، مراقب آرامش کشور، مراقب عدم سوءاستفاده‌ی دشمنان از وضعیت کشور، و مراقب حفظ قوانین باشند؛ این مراقبت‌ها در درجه اول متوجه نیرو‌های انقلاب است که دلسوزند، علاقه‌مندند و مایلند که کشور به سمت هدف‌های خود حرکت بکند.»
از این رو باید گفت حتی کسانی که درصدد انجام اقداماتی به ظاهر «آتش به اختیارانه» و با اهداف دلسوزانه برای بهبود وضعیت عفاف و حجاب هستند، نباید فراموش کنند در این مسیر محق نیستند که با ایجاد بی نظمی و قانونی شکنی جریان انقلابی کشور را مدیون خود کرده و مردم را از دین و فرایض شرعی و دینی دلزده و دلسرد کنند.
*متخلف باید مجازات شود
در حال حاضر رعایت حجاب شرعی برای بانوان در معابر عمومی یک قانون است و بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی شامل مجازات می‌شود که البته تا کنون حدود و ثغور آن خیلی مشخص و واضح نبوده است و همین امر باعث شده هم از سوی شهروندان و هم از سوی حکومت برداشت‌های سلیقه‌ای نسبت به رعایت این حجاب شرعی شود؛ چراکه مرز رعایت حجاب برای هر فرد و در عقیده و ذهن هر فرد متفاوت است. کما اینکه در مقاطعی ادعا‌هایی مبنی بر برخورد‌های سلیقه‌ای گشت ارشاد وجود داشته است، اما آنچه واضح است لزوم رعایت قوانین از سوی همه شهروندان به منظور تسهیل زندگی اجتماعی است. به این معنا که زیر پا گذاشتن قانون چه به اسم دین و چه به اسم اعتراض و مخالفت نتیجه‌ای جز هرج و مرج ندارد؛ بنابراین منطق حکم می‌کند با متخلفان تجمع اعتراضی درباره وضعیت عفاف و حجاب که ۲۲ اسفند در خیابان پاستور به برخی از نیرو‌های انتظامی حمله ور شده و با پلیس درگیر شدند، برخورد شود؛ چراکه این افراد با اقدامات خودسرانه و زیر پا گذاشتن قانون نظم کشور را مختل کرده و مثل همیشه گزک جدید دست دشمنان جهوری اسلامی برای اقداماتی در راستای مختل کردن امنیت ملی می‌دهند. از سویی تعیین و تکلیف هر چه زودتر قوانین این حوزه و الزامات آن از اهم وظایف دستگاه‌های ذی صلاح است.»
واکنش وکیل دادگستری به درگیری مدافعان حجاب با پلیس
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری با انتشار ویدیوی زیر در صفحه اجتماعی خود نوشت: «هفته قبل تصاویر تجمع موافقان حجاب اجباری مقابل نهاد ریاست جمهوری خبرساز شد. از این جهت که این گروه می‌گفتند مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفته و مجروح شدند. اکنون، اما فیلم‌هایی منتشر شده که نشان میدهد افراد این گروه خود به پلیس حمله کرده و نهایتا اقدام به خودزنی کرده‌اند.
مطابق این تصاویر، افراد مرتکب سه جرم شده‌اند:
-توهین به پلیس موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی
-تمرّد نسبت به مأمورین دولتی موضوع ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی
-نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی موضوع ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی
سوال این است که دلیل انفعال مرجع قضایی در برابر این جماعت چیست؟ اگر گروه دیگری هم همین کار را می‌کردند، مراجع قضایی همینطور ساکت و منفعل بودند؟»
