محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران با بیان اینکه همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یکسال عقبتر است، گفت: شورایعالی کار میبایست با در نظر گرفتن تورم سال آتی مزد تعیین کند.
دیدارنیوز: رییس مجمع کارگران استان تهران با بیان این که همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یکسال عقبتر است، گفت: شورایعالی کار میبایست با توجه به در نظر گرفتن تورم سال آتی دستمزد را تعیین کند.
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران، با اشاره به اینکه تورم انتظاری باید در تعیین دستمزد لحاظ شود گفت: در زمانی که ما میخواهیم دستمزد را تعیین کنیم، میبایست با لحاظ کردن تورم انتظاری دستمزد تعیین کنیم. شکاف و عقب افتادگی مزدی سال به سال بیشتر و عدم تناسب هزینهها و دستمزد دریافتی بصورت معادلهای مجهول خود را بیشتر نمایان میکند.
رییس مجمع کارگران استان تهران بیان کرد: وقتی صحبت از اجرای صحیح قانون میشود شرکای اجتماعی آنرا غیر ممکن میدانند الزام قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار مشخص است، ولی به دلیل تصمیم گیرهای اشتباه و عدم تعیین دستمزد مناسب سفره کارگران تهدید و تولید به خطر افتاده است.
تاجیک در پاسخ به اظهارات دبیر شورایعالی کار در خصوص اینکه مزد سال ۱۴۰۲، ۶۵ درصد دستمزد را پوشش میدهد گفت: ملاک تعیین زمان محاسبه نیست، شورایعالی کار میبایست با در نظر گرفتن تورم سال آتی مزد تعیین کند. مهم نیست در زمان تعیین دستمزد، دستمزد تعیین شده چند درصد را پوشش میدهد. ملاک زمان حال است که دستمزد دریافتی حدود ۴۰ درصد هزینهها را پوشش میدهد.
وی گفت: همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یکسال عقبتر است. در تعیین دستمزد، تورم انتظاری سال مورد نظر لحاظ نمیشود، مبلغ واقعی دستمزد کارگران، عددی نیست که بهعنوان دستمزد تعیین و به کارگر پرداخت میشود. در واقع حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقبتر است.
تاجیک با تأکید براینکه نمایندگان کارگران به دنبال افزایش درصدی مزد نیستند گفت: مبلغ دستمزد ۵ میلیون و ۳۰ هزار تومان و بسیار کوچک است. حتی اگر حقوق ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، باز هم نمیتواند تأمین کننده هزینهها و نیازهای جامعه کارگری باشد. به همین دلیل به دنبال این هستیم در راستای ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد بتواند هزینههای سبد معیشت را تأمین کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: برای آنکه چرخ تولید در کشور به گردش درآید باید توان کارگر بالا برود، زیرا کارگری که نتواند نیازهای اولیه زندگی را برطرف کند، قادر به استفاده از محصولات تولید دست خود یا دیگر کارگران هم نخواهد بود.
