در شرایطی که برخی رسانههای حامی دولت سیزدهم صبح تا شب در حال انتشار و تولید خبرهایی درباره تحقق وعدهها و دستاوردهای این دولت هستند، اما ظاهرا یادشان رفته قیمت اقلام اساسی در این دولت چند درصد و چند برابر رشد کرده است.
دیدارنیوز: مقایسه قیمت حبوبات در پایان بهمن ۱۴۰۲ با نرخ این محصولات در ابتدای دولت رئیسی نشان میدهد که در قطار تورم دولت ابراهیم رئیسی، قیمت بیشتر حبوبات دو برابر شدهاند.
ابراهیم رئیسی که از زمان تکیهزدن بر صندلی خیابان پاستور از تیم خود بهعنوان دولت محرومان یاد کرد، حالا پس از گذشت ۲.۵ سال از فعالیتش اقشار مختلف را از دسترسی به بسیاری از محصولات محروم کرده است.
پس از عبور تورم مواد غذایی اساسی از ارقامی در محدوده ۳۰۰ درصد، محصولاتی مانند حبوبات هم که ارزش غذایی چندانی ندارند و در گذشته مردم دغدغه چندانی برای تهیه آن نداشتند نیز حالا در حال تبدیلشدن به کالایی لاکچری هستند.
موضوعی که در دادههای رسمی مرکز آمار که نهادی دولتی است نیز بهوضوح مشاهده میشود و جزئیات آن را میتوان در اینفوگرافیک پایین مشاهده کرد.
برای محاسبه تورم حبوبات، قیمتها از دادههای رسمی مرکز آمار استخراج شدهاند و مشاهدات میدانی که قیمتهای متفاوتتری هستند، در اینجا نقشی ندارند.
قیمت حبوبات در دولت محرومان چقدر افزایش یافت؟
همانطور که در تصویر بالا هم پیداست، به جز لپه، میانگین قیمت حبوبات دیگر در پایان بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با شهریور ۱۴۰۰ رشد بالای ۱۰۰ درصد را به ثبت رساندهاند. البته تورم لپه هم در این مقایسه به ۶۰ درصد نزدیک شده تا هیچ یک از حبوبات در هر کیلو دیگر قیمت پایینتر از ۷۰ هزار تومان نداشته باشند.
لوبیا چیتی و عدس نیز دو قلم از حبوبات هستند که در این مقطع از سال دو برابر نرخ ابتدای روی کار آمدن رئیسی به دست مصرفکننده میرسند.
سرعت افزایش قیمت لوبیا قرمز در این مدت بیش از لوبیا چیتی بوده و با رشد ۱۰۸ درصدی مرز ۸۰ هزار تومان را هم جا گذاشته است.
نخود که روزی از ارزانترین کالاهای خوراکی به حساب میآمد نیز در صدر گرانی حبوبات قرار گرفته تا این محصول نیز در آستانه ورود به ۸۰ هزار تومان قرار بگیرد.
این اعداد و ارقام، دادههایی هستند که مرکز دولتی آمار منتشر کرده و طبیعتاً گواه مناسبی برای شکست سیاستهای دولت سیزدهم در کنترل تورم است.
حال اگر مسئولان دولتی هر نقدی را از روی دشمنی یا وابستگی میدانند، حتماً قبول دارند که اعداد دروغ نمیگویند. حال این اعداد هستند که خواهان تغییر رویه دولت در اجرای سیاستهای اقتصادی هستند.
