پس از اقدام دولت سیزدهم برای افزایش تنها ۱۸ درصدی حقوقها در سال ۱۴۰۳ در حالی که تورم بین ۴۵ تا ۵۰ درصد است، انتقادها از دولت رئیسی بالا گرفته و کریم حسینی، نماینده اهواز در مجلس گفته است: اگرچه نمایندگان افزایش حقوقها از ۱۸ درصد به ۲۵ درصد را خواستار شدند، اما بهیقین همین میزان افزایش هم کافی نیست. وضعیت پرداختیها هیچگونه سنخیتی با قیمت بالای اجناس و تورم در جامعه ندارد.
دیدارنیوز: رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس گفت: افزایش حقوقها متناسب با تورم موجود در جامعه ضروریترین کاری است که دولت باید انجام دهد.
سید کریم حسینی در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به افزایش ناچیز حقوقها طی سال آینده با توجه به تورم بسیار بالا در کشور، گفت: اگرچه نمایندگان افزایش حقوقها از ۱۸ درصد به ۲۵ درصد را خواستار شدند، اما بهیقین همین میزان افزایش هم کافی نیست، بنابراین عدم در نظر گرفتن منابع برای افزایش حقوقها و آوردن بهانههای همچون نبود منابع آسانترین راهی است که دولتها برای فرار از حل این مشکل انتخاب میکنند.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افزایش حقوقها متناسب با تورم موجود در جامعه ضروریترین کاری است که دولت باید انجام دهند، اما وضعیت پرداختیها هیچگونه سنخیتی با قیمت بالای اجناس و تورم در جامعه ندارد.
وی افزود: اگرچه افزایش قیمت ارز تاحدودی مهار شده است، اما همچنان شاهد عدم مهار افزایش قمیت کالاهای اساسی و دیگر کالاها کشور هستیم و حتی مرتب خدماتی مانند آب و برق و گاز افزایش پیدا میکند، در حالی که هر نوع افزایشی در خدمات منجر به افزایش محصولات دیگر و مایحتاج اصلی مردم میشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت نباید برای خلق منابع مالی آسانترین راه را انتخاب کند بلکه باید تولید را از روشهای مختلف رونق دهد لذا بهیقین نمایندگان در زمان رسیدگی به لایحه بودجه در صحن علنی با افزایش صرفا ۱۸ درصدی حقوقها در سال آینده مخالفت خواهند کرد و باید افزایش یابد.
