مهدی عسگری، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: دولت موظف است که حقوق‌ها را معادل تورم افزایش دهد، اما به دلیل برخی بهانه‌های مرسوم از این کار خودداری می‌کند درحالیکه دولت یا باید تورم را کنترل کند و یا لااقل با افزایش عادلانه حقوق، قدرت خرید کارمند و کارگر را حفظ کند.
دیدارنیوز: نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت:برخی افراد زمانیکه به قیمت‌گذاری محصولات می‌رسیم به صورت جدی از آزادسازی قیمت‌ها دفاع می‌کنند، اما به تناسب آن صحبتی از افزایش عادلانه حقوق‌ها نمی‌شود، اگر می‌خواهیم قیمت‌ها را آزاد کنیم، حقوق‌ها نیز باید به تناسب به روز و واقعی شود.
به نقل از خانه ملت، مهدی عسگری درباره عدم تناسب افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات با میزان رشد حقوق کارمندان و کارگران، گفت: ما با یک چرخه معیوب در مباحث اقتصادی و قیمت‌گذاری روبه‌رو هستیم؛ یکی از این مشکلات تعیین میزان افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم است به عبارتی وقتی نوبت به افزایش حقوق کارمندان و کارگران می‌رسد، بیان می‌شود که این افزایش موجب تورم خواهد شد که این نگاه در سال‌های اخیر موجب شده افزایش حقوق حتی کمتر از نصف تورم باشد.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درعین حال وقتی به سراغ قیمت‌گذاری محصولات و خدمات می‌رویم، محاسبات بسیار دقیقی از جمله درخصوص تغییر قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید متناسب با افزایش نرخ دلار انجام می‌شود و قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم رشد پیدا می‌کند.
وی اضافه کرد: چگونه هنگام قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات، قیمت تمام شده به دقت محاسبه و به روز می‌شود، اما این شیوه برای میزان افزایش حقوق به کار گرفته نمی‌شود، به طور مثال در حالیکه نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد بود، اما حقوق فقط ۲۰ درصد رشد داشت و تکرار این موضوع در سنوات متوالی موجب شده، قدرت خرید مردم کاهش مضاعف پیدا کند در واقع تورم به صورت تصاعدی افزایش داشته، اما در مقابل قدرت خرید پایین مانده است که این موجب خسارت به حقوق‌بگیران شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه بنده اعتراض خود به این شیوه را در جریان بررسی بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و هنگام بررسی کلیات بودجه مطرح کردم، تصریح کرد: دولت موظف است که حقوق‌ها را معادل تورم افزایش دهد، اما به دلیل برخی بهانه‌های مرسوم از این کار خودداری می‌کند درحالیکه دولت یا باید تورم را کنترل کند و یا لااقل با افزایش عادلانه حقوق، قدرت خرید کارمند و کارگر را حفظ کند.
عسگری افزود: بنابر محاسبات، تأثیر افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ در تورم عمومی حدود ۳ درصد بوده است به عبارت دیگر حقوق بیشتر از آنکه علت تورم باشد متأثر از تورم آب می‌رود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: برخی افراد زمانیکه به قیمت‌گذاری محصولات می‌رسیم به صورت جدی از آزادسازی قیمت‌ها دفاع می‌کنند، اما به تناسب آن صحبتی از افزایش عادلانه حقوق‌ها نمی‌شود، اگر می‌خواهیم قیمت‌ها را آزاد کنیم، حقوق‌ها نیز باید به تناسب به روز و واقعی شود به عبارتی دیگر اگر قرار است قیمت‌ها با دلار سنجیده شود، باید حقوق‌ها نیز با همین معیار افزایش یابد.
