عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات دولت رئیسی که به دلیل مشکلات اینترنت و گرانی اخیر تعرفههای آن در کشور مورد انتقاد قرار گرفته، توضیحاتی درباره گرانی اینترنت و هک اسنپفود ارایه کرد.
دیدارنیوز: وزیر ارتباطات گفت: بخش خصوصی اگر بخواهد کیفیت شبکه را افزایش دهد و نیاز مردم را برآورده کند، به منابع نیاز دارد و اگر به نرخ تورم توجه کنیم این افزایش تعرفه ارتباطی باید انجام میشد.
عیسی زارع پور امروز با حضور در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، درباره افزایش تعرفه اینترنت اظهار کرد: تعرفهها از سال ۱۳۹۶ تا به الان تغییر نکرده است و افزایشی نداشتیم.
وی افزود: بخش خصوصی اگر بخواهد کیفیت شبکه را افزایش دهد و نیاز مردم را بر آورده کند به منابع نیاز دارد. اگر به نرخ تورم توجه کنیم این افزایش باید انجام میشد و در نهایت برای اولین بار در وزارت ارتباطات این موضوع را به تعهد و آن را به الحاقیه پروانه تبدیل کردیم تا درصورتی که تعهدات را انجام ندهند، بتوانیم برخورد و جریمه کنیم.
وزیر ارتباطات تأکید کرد: تعهد اولی که اپراتورها باید انجام دهند این است که ۳۰ درصد تا خردادماه و ۵۰ درصد تا سال آینده بر سرعت شبکه اضافه کنند. همچنین پوشش شبکه ۴ G و ۵ G را به ترتیب به ۹۵ و ۱۰ درصد برسانند. درحال حاضر به صورت معقول افزایش تعرفه داشتیم و اگر مشترکان مشاهده کردند بسته اینترنتی حذف شده است، با شماره ۱۹۵ تماس بگیرند و پیگیری کنند.
وی افزود: شخصا بستههای اینترنتی را بررسی کردم که بیش از ۳۴ درصد افزایش تعرفه نداشتهاند، در غیر این صورت غیر قانونی خواهد بود؛ بنابراین در این زمینه به زودی بسته اینترنت رایگانی را اعلام میکنیم که بخش قابل توجهی از نیاز مردم برآورده شود.
زارع پور در ادامه صحبتهایش درباره آخرین وضعیت اتصال روستا به اینترنت تشریح کرد: از ابتدای دولت تاکنون حدود ۵۸۰۰ روستا جدید به شبکه اینترنت وصل شدهاند که حدود ۲۰۰۰ روستا هنوز باقی مانده است. وظیفه ما این است همه روستاها سطحی از اینترنت را برخوردار شوند.
وی در حاشیه این جلسه هم در پاسخ به سوالی درباره هک اسنپ فود و آخرین وضعیت لایحه حفاظت از داده اظهار کرد: این موضوع را دوستان بررسی میکنند و موضوعات مرتبط با کسب و کارها و مسئول رسیدگی به امنیت آنها، پلیس فتا است.
او ادامه داد: ما لایحه حفاظت از داده را به دولت ارسال کردیم و اکنون به کمیسیون حقوقی و قضایی ارسال شده و در آنجا قرار است بررسی شود و سپس برای بررسی نهایی به مجلس ارسال شود تا کلا بحث حفاظت از دادههای شخصی افراد در فضای مجازی نظاممند شود و ساز و کار و تکالیفی برای دارندگان سکوها، پلتفرمها و همچنین مشخص شود.
