لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۳ پس از یک رفت و برگشت در مجلس به تصویب رسید. فعلا دولت توانسته قدم اول را برای تصویب مهم‌ترین سند مالی خود برای سال آینده بردارد.
دیدارنیوز: به گزارش «دیدارنیوز» به نقل از روزنامه اعتماد، در لایحه اصلاحی بودجه سال آینده نسبت به نسخه اولیه تغییراتی به وجود آمده که البته باید گفت مثبت است؛ اما کافی نیست. هرچند بررسی‌ها حاکی از این است که با وجود درخواست‌ها برای افزایش شفافیت در لایحه، این اتفاق به صورت صددرصدی نیفتاده است. در این گزارش نگاهی داریم به اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳ که برخی از آن‌ها بسیار اهمیت دارد و به نظر می‌رسد که دولت از کنار آن گذشته است.
تعیین تکلیف پرداخت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به برخی کالاها، یکی از مطالبات نمایندگان مجلس برای بودجه سال آینده بود که در لایحه اصلاحی مسکوت مانده و تغییری در سیاست دولت به وجود نیامده است. دولت برای پرداخت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، کد‌های تعرفه‌های بیشتری را درنظر گرفته و هنوز هم واردات عمده این اقلام با ارز ترجیحی انجام می‌شود. این اقلام ۲۸ کالای عمدتا خوراکی است. از برنج و گوشت قرمز و سفید گرفته تا کنجاله سویا و قند و شکر و محصولات باغی زراعی. در کنار آن، دولت به تجهیزات و ملزومات پزشکی، صنایع شیمیایی، لاستیک و پوشاک و کفش و حتی صنایع معدنی و ریلی هم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می‌دهد. این کالاها در واقع گستره وسیع‌تری نسبت به ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دارند. ثابت ماندن نرخ ارز ترجیحی در سال آینده، اگر تغییری در نرخ‌های دیگر نظیر سامانه نیما و حتی بازار آزاد به وجود نیاید، چندان مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما اگر نرخ‌های دیگر بالا رفت چطور؟ در این صورت، تقاضا برای واردات این نوع کالاها که عمدتا دراختیار گروه‌های خاصی هم هست بالا می‌گیرد، چون رانت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی فاصله بالایی با نرخ ارز بازار آزاد پیدا می‌کند. آمار‌های ۸ ماهه ابتدایی امسال نیز نشان می‌دهد که ۵ قلم عمده وارداتی ایران در این مدت زمان، رشد ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. در واقع یک میلیارد دلار واردات بیشتر در این ۲۸ نوع کالای رانتی صورت گرفته، دلیلش هم مشخص است؛ این نوع واردات سود بالایی دارد. بانک مرکزی در آخرین آمار خود عنوان کرده که ذخایر خارجی این بانک نسبت به اسفند ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است، بنابراین سیاست نرخ ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره تامین کالا و اختصاص کوپن در انتهای این زنجیره در شرایطی که کشور با محدودیت منابع مواجه است چه فایده‌ای دارد؟
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که سرمنشا بسیاری از تجمعات بازنشستگی در یکی، دو سال اخیر شده به زبان ساده این است: «حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری طی ۳ سال باید برابر با ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان، متناسب شود.» این حکم مصوب مجلس در برنامه هفتم توسعه است و البته پیش از این نیز در قالب بودجه‌های سنواتی منابع آن دیده می‌شد. اما در لایحه اولیه، دولت کاملا از این بخش عبور کرده بود. رفع شکاف موجود در منابع و مصارف صندوق کشوری و لشکری در سال اول به ۷۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز داشت که دولت در لایحه ابتدایی خود چنین منابعی را پیش‌بینی نکرده بود، اما در لایحه اصلاحی خود با ترفند افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، ۶۵ هزار میلیارد تومان از این محل منابع جدید پیش‌بینی کرد و ۷ هزار میلیارد تومان نیز به ردیف بودجه اختصاص داد تا مشکل متناسب‌سازی حل شود. گرچه با این کار یکی از بزرگ‌ترین معضلات پیش روی بودجه سال آینده حل شد، اما به واقع. یک درصد دیگر به مالیات ارزش افزوده اضافه شده که در جای خود اثرات تورمی بر جامعه خواهد داشت. در واقع دولت با این کار، از یک جیب برداشته و به جیب دیگری گذاشته و چیزی عوض نشده است. این درحالی است که در لایحه اولیه هم همین اتفاق افتاده بود. در واقع در لایحه اولیه یک درصد به میزان مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده بود، اما آن ۶۵ هزار میلیارد تومان قرار بود صرف پروژه‌های بر زمین مانده عمرانی شود و حالا قرار است به بازنشستگان داده شود.
ناترازی بانک‌ها یکی از پیشران‌های ایجاد و تداوم بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و گرفتار شدن فضای اقتصادی ایران در رشد‌های پایین به حساب می‌آید. نمود اصلی این ناترازی در دو شاخص نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و وضعیت اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی دیده می‌شود.
لایحه اصلاحی دولت به طور کامل درباره منابع مورد نیاز برای رفع ناترازی بانک‌ها سکوت اختیار کرده است. در حالی که ماده ۱۰ برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف می‌کند اوراقی به ارزش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منتشر کند تا منابع لازم برای بهبود کفایت سرمایه بانک‌های دولتی تامین شود.
حجم بالای طرح‌های عمرانی نیمه تمام موجب افزایش طول عمر طرح‌ها و مستهلک شدن سرمایه‌گذاری‌ها شده است. در سال‌های گذشته به دلیل نبود منابع، بخش زیادی از طرح‌هایی که باید در آن سال به اتمام می‌رسیدند به سال بعد منتقل شده‌اند. در سال ۹۳ بیش از ۷۰ درصد از طرح‌های عمرانی به سال بعد موکول شده‌اند. در سال ۹۴ این عدد به ۸۰ درصد رسیده. در سال ۹۵ نزدیک به ۹۰ درصد از طرح‌های عمرانی به سال بعد رفته است. این روند در سال ۹۷ به ۹۴ درصد رسیده است. در سال ۱۴۰۱ نیز ۹۰ درصد از طرح‌های عمرانی که باید تا پایان سال تکمیل می‌شدند به سال ۱۴۰۲ موکول شده‌اند.
در واقع این طرح‌ها به دلیل نبود منابع باید به سال ۱۴۰۳ موکول شوند. اما دولت با بودجه عمرانی چه کرده است؟ کل کاری که برای این طرح‌ها انجام شده پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی است، ضمن اینکه اعتبارات طرح‌های عمرانی نزدیک به اتمام نیز بالاتر رفته است. خبری هم از انتشار اوراق مشارکت نیست.
ناترازی انرژی در کشور علاوه بر اتلاف شدید منابع ملی به یکی از محدودکننده‌های اصلی رشد و موتور ایجاد ناترازی ارزی تبدیل شده است. در نمودار‌های پیوست می‌توان به عینه وضعیت حاکم بر ناترازی انرژی را دید.
بررسی بند‌های مرتبط با حوزه انرژی در لایحه اصلاحی دولت، رویکرد جالبی جهت جلوگیری از ناترازی انرژی یا کاهش پیامد‌های آن نداشته است. در واقع احکام بخش انرژی در این لایحه با شرایط ویژه‌ای که در حال حاضر کشور با آن روبه‌رو است، منطبق نیست. قانون بودجه سنواتی باید به گونه‌ای نوشته شود که یک «برش» یکساله از قانون بالادستی یعنی برنامه هفتم توسعه باشد. در برنامه هفتم توسعه تمرکز زیادی روی بهینه‌سازی انرژی شده، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ جهت‌گیری مشخصی در این حوزه دیده نمی‌شود. لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۳ برای بخش انرژی سرشار از احکام کلی و دارای ابهامات زیادی در منابع و مصارف است، چراکه در مدل جدید ارایه لایحه (که گویا نوعی ترفند برای عدم دستکاری آن توسط مجلس بوده) بودجه به صورت دو مرحله‌ای رسیدگی می‌شود و این ابهام همچنان باقی می‌ماند که آیا تضمینی وجود دارد که بخشی از موارد مغفول مانده در این گونه موارد در بخش دوم لایحه ارایه شود؟ البته داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه دیروز هنگام دفاع از لایحه اصلاحی بودجه از نمایندگان خواست به آن رای دهند و باقی کار با «مذاکره» قابل حل و فصل است. مشخص نیست چرا موارد مهم قانون بالادستی باید با «مذاکره» حل و فصل شود و اصولا چرا باید موارد مهم قانون برنامه هفتم در بودجه دیده نشود؟
یکی از بااهمیت‌ترین تبصره‌های بودجه، منابع و مصارف مرتبط با هدفمندسازی یارانه‌هاست که همواره در سال‌های گذشته با کسری مواجه شده است. در سال جاری و هنگام تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس دست به میزان این منابع و مصارف نزدند و همان‌طور که بود تصویب کردند، اما در اجرا، منابع پیش‌بینی شده محقق نشد و حتی ردیف‌هایی مانند خرید تضمینی گند با کم‌برآوردی مواجه بود. نگاهی به لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها ناتراز است. به‌طور مثال طی ۸ ماهه ابتدایی سال فقط ۷۸ درصد از بودجه مورد نیاز هدفمندی یارانه‌ها یعنی ۳۴۵ هزار میلیارد تومان محقق شده و پیش‌بینی می‌شود که تا آخر سال ۵۱۷ هزار میلیارد تومان برای این هدف محقق شود. این درحالی است که در گزارش هشت ماهه خزانه‌داری کل کشور، هدفمندی یارانه‌ها همچنان ۴۰ هزار میلیارد تومان تنخواه به بودجه عمومی بدهکار است!
دولت در لایحه اصلاحی با یک رویکرد عجیب، یک «عدد» را جلوی هدفمندی یارانه‌ها گذاشته و نوعی رفتار پرابهام از خود بروز داده است. در واقع بدون ذکر هیچ جزییاتی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان در بخش «منابع» هدفمندی یارانه قرار داده است. مشخص نیست این ۷۵۸ هزار میلیارد تومان اصلا از کجا قرار است تامین شود؟ آیا دولت دست به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌زند؟ پیش‌بینی می‌شود که دولت درنهایت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای بخش هدفمندی یارانه‌ها دراختیار داشته باشد. یعنی اندکی بیش از چیزی که در سال جاری به دست می‌آورد. در سمت «مصارف» هدفمندی یارانه‌ها نیز دولت ۱۲۰ هزار تومان به مبلغ یارانه نقدی مردم اضافه کرده به شرطی که از کالابرگ استفاده کنند. همین اقدام می‌تواند منابع خرید تضمینی گندم و دیگر موارد را به‌هم بزند و در واقع تعادل منابع و مصارف هدفمندی را مختل کند. در واقع به نظر می‌رسد که دولت در اینجا به دنبال «جابه‌جایی منابع» از ردیف‌ها برای پوشش کسری هدفمندی یارانه‌هاست که به طور کلی نظم بودجه‌ریزی را به‌هم می‌زند و با روح اصل ۵۲ قانون اساسی مبتنی بر اینکه تصویب بودجه توسط مجلس و تغییر در ارقام به نحوی که شاکله بودجه تغییری نکند، مغایر است.
