حسین محمدصالحی دارانی، نماینده مردم فریدن در مجلس گفت: اضافه شدن یک درصد ارزش افزوده فشار به مردم و تحمیل تورم بیشتر خواهد بود، قرار بود پایه مالیاتی جدید افزوده نشود و این امر خلاف خواست مجلس بوده و موجب فشار بیشتر به آن‌ها می‌شود. سازمان برنامه و بودجه راه جدیدی کشف نکرده است بلکه مردم را در برابر مردم قرار داده است و برای پرداخت حقوق بخشی از مردم دست در جیب سایر مردم کرده است.
دیدارنیوز: نماینده مردم فریدن در مجلس، گفت: در این میان اقشار کم درآمد بیشترین سختی را در فشارهای اقتصادی تحمل می‌کنند؛ پس افزودن یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده جز گسترش تورم چیزی در پی نخواهد داشت.
حسین محمدصالحی دارانی نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز چهارشنبه (۲۹ آذر) مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: اضافه شدن یک درصد ارزش افزوده فشار به مردم و تحمیل تورم بیشتر خواهد بود، قرار بود پایه مالیاتی جدید افزوده نشود و این امر خلاف خواست مجلس بوده و موجب فشار بیشتر به آن‌ها می‌شود.
وی ادامه داد: هنگامی که دولت می‌تواند برای رفع وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی راه‌های درآمدی در لایحه پیش بینی کند برای هزینه کرد‌ها نیز راه برون رفت و برنامه صحیح ارائه کند. در اجرای بسیاری از طرح‌های عمرانی ریخت و پاش بسیار می‌شود اگر قرار است هزینه کرد‌ها مدیریت شود در برخی از طرح‌های عمرانی غیرضروری باید بازنگری شود. چرا در پرداخت معوق فرهنگیان و افزایش مستمری‌ها و عدم اجرای دقیق رتبه بندی معلمان و پرداخت‌های مربوط به پاداش پایان خدمت کارکنان دولت همیشه کسری می‌آوریم.
نماینده مردم فریدن در مجلس گفت: امروز مردم در تنگنای معیشتی هستند، حقوق و پاداش معوق آنان با وجود تورم امروز ارزشش به کمتر از نصف رسیده است، در این میان اقشار کم درآمد بیشترین سختی را در فشارهای اقتصادی تحمل می‌کنند پس افزودن یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده جز گسترش تورم چیزی در پی نخواهد داشت.
صالحی افزود: در برخی از مناطق محروم کشور اگر جاده دسترسی و زیرساخت‌های گاز و ... ندارند امروز دستگاه‌های دولتی در تامین آرد آنان نیز فراز و نشیب دارند و مانده اند. یک درصد مالیات بر ارزش افزوده یعنی چندین درصد افزایش قیمت کالا و خدمات و راندن اقتصاد کشور به سوی گردنه‌های دشوار و صعب العبور.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه باید قبل از این پیش بینی می‌کرد، راه‌های تامین منابع برای پرداخت حقوق متناسب با تورم را. تمام ویژگی‌های خوبی که لایحه بودجه دارد باید گفت وابستگی بودجه به نفت کم شده، اما قرار نیست کسری از افزایش منابع مالیاتی تامین شود و فشار به مردم افزایش پیدا کند. مردم محصولات کشاورزی شان در انبار مانده و با این فشار اقتصادی جوانان قدرت تامین مسکن را ندارند، تسهیلات مسکن اهدایی از سوی دولت با اقساط ۱۱ میلیون تومانی و بازپرداخت بیش از ۵ برابر را چگونه می‌توانند بپردازند؟ این هزینه را با کدام حقوق و درآمد پرداخت کنند؟ خانوار‌هایی که برای کسری مخارج ازدواج و تسهیل ازدواج فرزندانشان در تنگنا قرار گرفته اند با مشکل جدی مواجه اند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: اگر راه‌های مختلف طی شد و اسب سرکش تورم مهار گردید با این کار مجددا گرفتار خواهیم شد. راه درست برای اجرای صحیح همسان سازی و متناسب سازی حقوق‌ها پیدا کنید و این مسیر، مسیر مناسبی نیست. سازمان برنامه و بودجه راه جدیدی کشف نکرده است بلکه مردم را در برابر مردم قرار داده است و برای پرداخت حقوق بخشی از مردم دست در جیب سایر مردم کرده است. بنده با این شیوه درآمدی برای تامین هزینه‌ها مخالف هستم.
