افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان نگرانی‌ها درباره میزان دستمزد دریافتی توسط کارگران را تشدید کرده است. این در حالی است که تلاش‌های کارگران برای ترمیم دستمزد خود در سال جاری تا کنون بدون نتیجه مانده است.
دیدارنیوز: قرار است سال آینده حقوق کارمندان دولت ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد رشد کند. در عین حال، داوود منظور گفته که این افزایش حقوق به صورت پلکانی خواهد بود.
میانگین افزایش حقوق در سال آینده برای کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد خواهد بود. حالا داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که این افزایش حقوق به صورت پلکانی خواهد بود. اما پلکانی بودن افزایش حقوق به چه معناست؟
پلکانی بودن حقوق به این معناست که افرادی که از حقوق بالاتری برخوردارند، درصد کمتری به حقوقشان اضافه می‌شود، در مقابل آن‌هایی که دریافتی کمتری دارند، درصد بالاتری به دستشان می‌رسد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، ذکر یک مثال ابعاد موضوع را روشن‌تر می‌کند، فرض کنید در یک اقتصاد فرضی با نرخ تورم ۲۰ درصدی و دو فرد شاغل فعال در بخش دولتی، فرد (الف) ۲.۵ میلیون تومان و فرد (ب) ۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. حال اگر بنا به رویه پلکانی حقوق فرد (الف) ۲۰ درصد و حقوق فرد (ب) ۱۰ درصد افزایش یابد، از لحاظ مبلغی به دستمزد هر دو نفر ۵۰۰ هزار تومان افزوده شده است.
نگرانی کارگران بالا گرفت
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان نگرانی‌ها درباره میزان دستمزد دریافتی توسط کارگران را تشدید کرده است. این در حالی است که تلاش‌های کارگران برای ترمیم دستمزد خود در سال جاری تا کنون بدون نتیجه مانده.
بسیاری از کارگران در مجموعه‌های دولتی و شبه‌دولتی فعالیت دارند و اگر قرار باشد حقوق کارمندان ۲۰ درصد بالا رود، احتمالا تلاش دولت در نشست‌های مزدی شورای عالی کار در این مسیر خواهد بود که دستمزد کارگران از این رقم فراتر نرود. این امر در شرایطی است که تورم اقتصاد ایران کماکان بالای ۴۰ درصد است و اگر افزایش حقوق فقط به همین میزان باشد، یعنی یک شکاف ۲۷ درصدی به وجود خواهد آمد.
از زمان تعیین دستمزد کارگران در سال قبل، اعتراضات و انتقادات به آن بالا گرفته است. حتی کار به نامه‌نگاری به وزیر کار کشید و در ادامه فراکسیون کارگری مجلس هم به آن واکنش نشان داد. اما به‌رغم چراغ سبز نشان دادن وزیر کار در مقطعی، هنوز نشست‌های شورای عالی کار در این باره به نتیجه‌ای نرسیده است. قرار بود آخرین نشست مزدی در روز‌های پایانی آبان ماه هم به همین موضوع اختصاص داشته باشد، اما آن هم کارگران را بلاتکلیف گذاشت.
اخیرا هم وزیر کار طی سخنانی از دخالت در تعیین دستمزد شانه خالی کرده، این در حالی‌ست که عمده نمایندگان کارگری به صراحت بیان داشته‌اند که نمایندگان دولت هر ساله مباحث مربوط به افزایش دستمزد را در راستای حقوق کارمندان هدایت می‌کنند. باید دید امسال نشست شورای عالی کار چه نتیجه‌ای به دنبال خواهد داشت؛ آیا افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خواهد بود یا صرفا مطابقت با افزایش حقوق کارمندان دولت.
