صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توضیح خود درباره اظهارات اخیرش درخصوص افزایش حقوق‌ها و اینکه افزایش ۵۷ درصدی حقوق به نفع کارگران نبود، گفت: حفظ قدرت خرید کارگران تنها از طریق افزایش توأمان مزد و کاهش تورم امکان‌پذیر است، زیرا افزایش حقوق بدون مهار تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.
دیدارنیوز: وزیر کار و رفاه اجتماعی با اشاره به انتشار تقطیع شده سخنانش درباره افزایش حقوق‌ها اظهار کرد: حفظ قدرت خرید کارگران تنها از طریق افزایش توأمان مزد و کاهش تورم امکان‌پذیر است، زیرا افزایش حقوق بدون مهار تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.
بعدازظهر روز شنبه بود که سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ویژه برنامه صف اول که در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد در خصوص موضوعات مختلفی صحبت کرد از جمله نحوه محاسبه حقوق، افزایش سن بازنشستگی، وضعیت ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی و همچنین مزد و حقوق کارگران.
او در بخشی از سخنان خود در آن جلسه بیان کرده بود: قانونگذار اعلام کرده که شورای عالی کار به صورت سنوانی و با حضور ۳ نماینده از کارفرمایان، ۳ نفر از نمایندگان کارگران و ۳ نفر از سوی دولت با ریاست وزیر کار حداقل حقوق را اعلام کنند و بر خلاف نظر برخی مبنی بر اعلام نظر نهایی از سوی وزیر، این فرایند زمانبر است.
مرتضوی با اشاره به نحوه محاسبه حقوق‌ها عنوان کرده بود: میزان حقوق با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم اعلام می‌شود، در طول سنوات گذاشته ضریبی از تورم را در نظر گرفتند، اما در سال ۱۴۰۱ حقوق را نزدیک به تورم اعلام کردیم.
مرتضوی با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی حقوق به نفع کارگران نبود، گفته بود: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود؛ بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اما، امروز در پیام رسان ویراستاری بااشاره به تقطیع صحبت‌هایش در توضیح بیشتر در باره موضوع افزایش حقوق‌ها نوشته است: «مهمترین هدف شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است، حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی کارگران است. صحبت‌های بنده در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) که صرفا ثانیه‌هایی از آن در فضای مجازی منتشر شده نیز ناظر به این واقعیت اقتصادی بوده که: حفظ قدرت خرید کارگران تنها از طریق افزایش توأمان مزد و کاهش تورم امکان‌پذیر است، زیرا افزایش حقوق بدون مهار تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.»
مطلب مرتبط:
پاسخ یک کارشناس به وزیر کار؛ ارتباط بین دستمزد و تورم «فرافکنی» است
شرایط بد اقتصادی؛ مصرف ماهی کم است!
دولت باید پاسخگو باشد؛ رئیسی گفته بود مرغ ربطی به تحریم ندارد
حقوق ۸ میلیونی فقط ۴۰ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد
هشدار نماینده سابق به رئیسی و وزیر کار؛ برخی بازنشستگان آرزوی مرگ می‌کنند!
