به نظر می‌آید چین به زودی در بحران عمیق اقتصادی ناشی از رکود در صنعت غول‌آسای ساخت و ساز و ملک، فرو خواهد رفت. نشریه تایم به این موضوع از یک زاویه متفاوت پرداخته است.
منبع: تایم
مترجم: آرش راهبر
دیدارنیوز ـ سرویس اقتصادی: شکست، فرو افتادن از اوج و تحقیر به سرعت در چین رخ می‌دهد. همین چند سال پیش گروه اِوِرگراند Evergrande افتخار ملت چین بود. این غول املاک و مستغلات برای مدتی طولانی با اجرای بیش از ۱۳۰۰ پروژه در ۲۸۰ شهر تا به امروز، بزرگترین سازنده چین بود و حتی از طریق ورزش، به‌ویژه فوتبال، تبدیل به نماد دوران جدیدی از تسلط اقتصادی در چین شد. باشگاه فوتبال گوانگژو اِورگراند هشت عنوان قهرمانی سوپرلیگ چین (CSL) را به دست آورد که شامل هفت عنوان پیاپی بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ بود و همچنین دو قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را به لطف کهکشانی از ستاره‌های اروپایی و آمریکای لاتین که دستمزد قابل قبولی داشتند از آن خود کرد. حتی مدرسه فوتبال این باشگاه هم در مقیاس بزرگی فعالیت کرد. لیو جیانگ‌نان، مدیر این مدرسه در سال ۲۰۱۶ در دفترش به تایم گفت: این باشگاه همچنین بزرگترین مدرسه فوتبال جهان را اداره می‌کند که "هدف آن احیای فوتبال چین و پرورش ستاره‌های فوتبال است، نه تنها برای گروه Evergrande، بلکه برای همه کشور ما".
در آن زمان، سرمایه‌گذاری در فوتبال از نظر سیاسی هوشمندانه بود. در سال ۲۰۱۵، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، از یک طرح اصلاحی ۵۰ ماده‌ای برای توسعه فوتبال پایه با هدف میزبانی و در نهایت قهرمانی چین در جام جهانی رونمایی کرد. اورگراند حتی بخش عمده‌ای از دستمزد مارچلو لیپی سرمربی سابق ایتالیا را به‌عنوان سرمربی تیم ملی چین از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ پرداخت کرد. در آوریل ۲۰۲۰، اورگراند در گوانگژو یک استادیوم جدید ۱.۸ میلیارد دلاری با ظرفیت ۱۰۰ هزار نفر را ساخت.
شو جیایین، رئیس هیئت مدیره اورگراند، به خبرنگاران گفت: «این سازه یک نقطه عطف جدید در سطح جهانی برای ماست و قابل مقایسه با خانه اپرای سیدنی و برج خلیفه دبی است».
اما در ماه آگوست، اورگراند درخواست «حمایت از ورشکستگی» در ایالات متحده را پر کرد و هفته گذشته شو جیایین به ظن "جرایم غیرقانونی" مربوط به سقوط سریع شرکتش در چین دستگیر شد. از زمان اوج خود در جولای ۲۰۲۰، سهام اورگراند (که حالا بدهکارترین توسعه دهنده جهان محسوب می‌شود) به دلیل رکود مسکن و سرکوب بدهی‌های بیش از حد، ۹۹ درصد سقوط کرده و تقریباً ۴۷ میلیارد دلار از ارزش بازار را از بین برده است. شو همچنان در مکانی نامعلوم تحت‌الحفظ است. در حالی که استادیوم نیمه‌تمام باشگاه، توسط دولت محلی به منظور پرداخت بدهی ۳۰۰ میلیارد دلاری شرکت تصرف شده است!
به این ترتیب چهره جهانی اورگراند، که تا حد زیادی مدیون تیم فوتبال فاتح آن بوده، حالا مبدل به نمادی از مشکلات وخیم اقتصادی چین شده و این نگرانی را برای جهان تشدید کرده است. در همین حال، پاکسازی اخیر مقامات عالی رتبه، بانکداران و ژنرال‌ها در چین، اعتماد سرمایه گذارانی را که شاهد هجوم شرکت‌های مشاوره و حسابرسی به اورگراندبوده‌اند از بین برده و آن‌ها را از نظر ذهنی آشفته و متزلزل کرده است.
بانکداران مجبور به انجام جلسات مطالعات ایدئولوژیک، به جای کار مولد و استفاده از مدیران اجرایی خارجی شده‌اند. شرکت‌ها از خروج از کشور منع شده‌اند و کنترل‌های شدید بر صادرات اعمال شده. بر اساس گزارش گروه خدمات مالی Nomura، در سه ماهه دوم سال، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین تنها ۴.۹ میلیارد دلار بود که ۹۴ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.
بازداشت شو جیایین یک پیغام آشکار دارد اینکه هر زمان که یک شرکت بزرگ چینی دچار مشکل مالی می‌شود، دستگیری رئیس ارشد آن هرگز دور از ذهن نیست، کافی است به موارد مشابه در شرکت‌های Anbang، HNA Group، Huarong، Fosun و بسیاری دیگر نگاه کنید. سونگ ون-تی، کارشناس سیاست چین در دانشگاه ملی استرالیا می‌گوید: «دستگیری «شو» نشان می‌دهد که هماهنگی بین وزارت‌خانه‌ها همچنان در حال افزایش است. درست در زمانی که وزارت‌خانه‌های اقتصادی تلاش می‌کنند تا با چشم پوشی از بسیاری از الزامات، بازار املاک و مستغلات را احیا کنند، تور‌های امنیتی چین هم به دنبال شکار اهداف بیشتری هستند و این موضوع احتمالاً سرمایه‌گذاران خارجی را محتاط‌تر می‌کند.»
حالا شرکت اورگراند حدود ۱.۵ میلیون مشتری را با مشکلات ناشی از خانه‌های ناتمام تنها گذاشته، اما مشکل بسیار عمیق‌تر است. از آنجایی که املاک و مستغلات حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ملی و همچنین ۸۰ درصد از ثروت خانوار‌ها در چین را تشکیل می‌دهد، بحران در کل اقتصاد در حال گسترش است. بر اساس تحقیقات Gavekal، شرکت‌های فعال در ساخت و ساز و املاک چین مجموعا بیش از ۳۹۰ میلیارد دلار به تامین کنندگان مختلف بدهکار هستند. دینی مک ماهون، رئیس تحقیقات بازار چین در گروه تحقیقاتی سیاست Trivium China، می‌گوید: «ظاهرا ما در ابتدای وقوع اتفاقات ناگواری که در بخش املاک خواهد افتاد هستیم. درد واقعی و استرس واقعی برای مردم عادی و شرکت‌ها از این به بعد ایجاد خواهد شد. "
سوال این است که چگونه می‌توان مسائل را اصلاح کرد؟ تحلیلگران معتقدند که یک اصلاح و جراحی دردناک پیش رو است قبل از آن هم باید بخش املاک و مستغلات چین چابک شود و بر اساس نیاز واقعی و نه صرفا وجود سرمایه گذار بالقوه شکل بگیرد. برای این منظور، حکومت چین هم باید شرکت‌های ناتوان یا مسئله‌دار را مثل سیب‌های کرمو از سبد حمایت خود خارج کند. در عین حال کارشناسان معتقدند حدود نیمی از شرکت‌هایی که معمولاً به خوبی اداره می‌شوند هم در حال حاضر در مضیقه مالی هستند، چون بازار املاک چندان تقاضای زیادی ندارد. با این حال دولت چین باید از شرکت‌هایی حمایت کند که از مزایایی وام‌های ارزی برخوردارند و می‌توانند تعهدات و بدهی خارجی خود را به موقع بپردازند و طبیعتا دولت هم باید ضمانت‌های لازم را برای آن‌ها فراهم کند و مثلا از اوراق قرضه داخلی برای تضمین بهتر استفاده کند.
ریشه‌های بحران هم البته متنوع است: مردم چین معمولاً سرمایه‌گذاری در مسکن را به عنوان ذخیره‌ای بهتر از حقوق بازنشستگی یا سهام می‌بینند، که طبیعتا در شرکت‌های توسعه املاک صورت می‌گیرد.
حتی در ادراکات فرهنگی و اجتماعی چینی‌ها، از مالکیت خانه به عنوان یک پیش نیاز قبل از ازدواج گفته می‌شود و طبیعتا اگر در این مورد اعتماد عمومی آسیب ببیند به این صنعت خسارات زیادی وارد می‌شود. البته چینی‌ها در دهه‌های اخیر توسعه وحشتناکی در زمینه تولید مصالح ساختمانی از جمله آهن و سیمان را تجربه کردند که حالا منجر به مازاد تولید عظیم در شرکت‌های دولتی فولاد و سیمان شده است. محرک‌های دولت پس از بحران مالی ۲۰۰۸ تشدید شد و به معنای پایین آوردن مواد اولیه بود تا شرکت‌ها را تشویق به ادامه ساخت‌وساز کند. در همین حال، دولت برای رونق اقتصاد به صنعت ساخت و ساز پول زیادی هم تزریق کرد.
اما امروزه، نرخ ازدواج و شهرنشینی به موازات کاهش جمعیت کل چین در حال کاهش است. از طرفی زمانی که قانون‌گذاران بانکی چین سعی کرد بازار را با کاهش جریان اعتباری به بخش املاک، سرکوب کند، "موسسات مالی سایه" چین مثل تراست‌ها، اوراق بهادار، صندوق‌ها و شرکت‌های مدیریت دارایی وارد عمل شدند تا در تقابل با این حرکت، پول نقد را به صورت وام به سازندگان بدهند. از سال ۲۰۲۰ هم ماجرای دیگری رخ داد و قانون‌گذاران بانکی محدودیت‌های سخت و سقف معینی را برای وام گرفتن شرکت‌های سازنده اعمال کردند که خود جرقه‌ای برای ایجاد یک بحران اعتباری بزرگ شد.
امروزه چین در تلاش است تا با کاهش نرخ بهره، سپرده‌های اجباری و سایر تشریفات اداری، خرید مسکن را تشویق کند. اما مشکل اینجاست که قیمت مسکن نیز باید به حدی کاهش یابد که خریداران دوباره املاک را به عنوان یک سرمایه گذاری خوب ببینند. در چین، دولت‌های محلی کاهش قیمت‌ها را که اعتماد سرمایه‌گذاران و ثبات اجتماعی را تهدید می‌کند، دوست ندارند. ناگفته نماند که فروش زمین به توسعه‌دهندگان دارایی، بخش قابل توجهی از بودجه‌های دولت محلی را شامل می‌شود که در حال حاضر این دولت‌های محلی و کوچک در ۱۲.۸ تریلیون دلار بدهی غرق شده‌اند که عمدتاً به دلیل قرنطینه‌های شدید ناشی از برنامه «کووید صفر» روی داده است.
به این ترتیب، توسعه دهندگان املاک معمولاً مجاز به کاهش قیمت حداکثر تا ۱ درصد هستند. در ماه مه، دو شرکت در نزدیکی شانگ‌های تا ۲۵ درصد تخفیف ارائه کردند و به شدت جریمه شدند. اما بدون اجازه کاهش قیمت‌ها، تحریک تقاضا بسیار سخت است. نه تنها به این دلیل که بازار املاک و مستغلات چین ۸۵ تا ۹۰ درصد نوساز است (در مقایسه با ۲۰ درصد معمول در ایالات متحده) اکثر ساختمان‌های جدید بر اساس مدل پیش فروش فروخته می‌شوند، اما با از بین رفتن اعتماد در این بخش، متقاعد کردن خریداران حتی سخت‌تر هم شده است. زمانی که خود توسعه‌دهندگان ساخت و ساز ممکن است چند ماه دیگر وجود نداشته باشند، به عنوان سرمایه گذاری مناسب از آن یاد نمی‌شود.
چونگ جا یان، متخصص حوزه چین در دانشگاه ملی سنگاپور، می‌گوید که یک مشکل اساسی، انگیزه رهبری چین برای رسیدگی به هر مشکلی با افزایش کنترل است. او می‌گوید: «این ممکن است از نظر سیستم لنینیستی و افراد درون یک سازمان کار کند، اما به طور کامل در بازار صدق نمی‌کند.».
اما حتی اگر اجازه داده شود قیمت مسکن کاهش یابد، مشکل دیگری به وجود می‌آید. چین در حال حاضر حداقل ۵۰ میلیون خانه خالی - یا ۱۲.۱٪ از کل مسکن - دارد که مالکان به جای اجاره دادن، برای افزایش سرمایه‌شان روی آن‌ها نشسته‌اند. (ارزش یک خانه جدید در چین به محض اینکه اشغال می‌شود به شدت کاهش می‌یابد، بسیار شبیه به تحویل یک خودرو از کمپانی) اگر قیمت خانه‌های نوساز از سوی سازندگان به میزان قابل توجهی کاهش می‌یافت، مالکان موجود هم تشویق می‌شدند تا قیمت ملک خود را کاهش دهند.
اما کاهش قیمت شدید هم از سوی سازندگان املاک مشکلاتی در بازپرداخت دیون و وام‌های آن‌ها ایجاد می‌کند. به نظر بحران املاک و مستغلات در چین راه حل آسانی ندارد همانطور که تیم فوتبال گوانگژو در تکمیل ورزشگاهش با دردسر‌های زیادی مواجه است.
