فاسد یا فساد؛ دو مفهوم به ظاهر مرتبط، اما کاملا دور از هم، موضوعی است که دیدارنیوز به بهانه رسوایی ۳ و نیم میلیارد دلاری، شرکت "دبش"، مورد بررسی قرار داده است.
دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی: بار دیگر ایران درگیر یک پرونده عجیب و غریب فساد اقتصادی شده. طبق معمول این دولت منشاء فساد را در دولت قبل جست‌و‌جو می‌کند و اعلام کرده که همین دولت خود عامل افشای فساد و معرفی مفسدین به دستگاه قضا بوده است. مردم ایران با این دست مفاسد غریبه نیستند و حتی این ادبیات را هم به خوبی می‌شناسند. به هر حال فارغ از اینکه این فساد در کدام دولت انجام شده، ما حصل و نتیجه آن این است که فسادی بزرگ و شوکه کننده در نظام جمهوری اسلامی رخ داده و اعداد و ارقام به حدی بزرگ هستند که گاه انسان نمی‌تواند باور کند که فرد یا افرادی بتوانند تا این میزان خودخواه و بی رحم باشند که بی توجه به شرایط معیشتی مردم، در روز روشن و به واسطه روابط و زد و بند‌های آنچنانی، چنین سرقتی را انجام بدهند.
به دلیل تحریم‌ها و عدم ارتباط طبیعی ایران با جهان در دهه‌های اخیر، دولت‌ها برای تامین مایحتاج حیاتی مردم، ترجیحا ارز در اختیار برخی تجار و وارد کنندگان قرار می‌دادند که کالا‌های اساسی، مانند اقلام خوراکی و بهداشتی و تولیدی با قیمت عادلانه تری به دست گروه‌های هدف برسند.
در دولت روحانی این نوع پرداخت‌ها تحت دو نوع ارز یعنی ارز ۴ هزار و دویست تومانی و ارز نیمایی، با این تعریف که تحریم‌ها و شرایط اقتصادی مانند تورم و رکود، کمتر به مردم فشار وارد کند، در اختیار افراد و شرکت‌هایی قرار گرفت که حواشی و حیف و میل زیادی هم به دنبال داشت و شاید همین سوء استفاده‌ها در آن دوره باعث حمله جریان رقیب به دولت روحانی می‌شد.
به عنوان مثال گفته می‌شد که برخی افراد و شرکت‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد و روحانی با ارز ترجیحی اقدام به واردات دسته بیل و خلال دندان کرده‌اند. یا شنیده شد که برخی از دریافت کنندگان ارز‌های ذکر شده، دلار دریافتی را در جا‌هایی غیر از موضوعی که اختصاص داده شده، مصرف می‌کردند. به عنوان مثال شنیده شد که چند شرکت، دلار ارزان قیمت برای واردات دارو دریافت کرده بودند. دارو هم تهیه و خریداری شد، اما دارو‌ها با قیمت آزاد به کشور‌های همسایه صادر می‌شد.
موارد مختلفی از استفاده خاص و یا سوء استفاده از این ارز‌ها اتفاق افتاد که یکی از مهمترین مواردی که در مورد آن گفته شد، دریافت ارز ارزان‌قیمت و فروش آن در بازار بود. از جمله این موارد، همین داستان شرکت دبش یا "چای گیت" است. در این مورد خاص علاوه بر اینکه ظاهرا همزمان اتفاقات بالا رخ داده، به گفته کارشناسان، شرکت دبش چند برابر نیاز چای کشور، ارز دریافت کرده است. یعنی اگر برای تامین بازار داخل به ۱۰۰ تن چای نیاز داشتیم، ارزی که فقط همین یک شرکت از بانک مرکزی دریافت کرده، برای تهیه ۵۰۰ تن چای بوده است. حالا بماند که قرار نبود واردات کالا‌های اساسی با استفاده از ارز ترجیحی در انحصار یک فرد یا شرکت خاص باشد و ظاهرا برای این دست امور سقف و کفی تعریف شده بود. اما مشاهده می‌کنیم که فقط یکی از شرکت‌های به اصطلاح وارد کننده چای، به تنهایی چند برابر نیاز داخل، ارز دریافت کرده است و حال اگر در کنار این شرکت، افراد و شرکت‌های دیگری برای همین کار مشخص ارزی دریافت کرده باشند، که احتمالا گرفته‌اند- برای یک قلم واردات چای، چند ده برابر نیاز ارز اختصاص داده شده است.
سید احمد نبوی دبیرکل حزب همت در یادداشتی که دوشنبه ۱۴ آذر برای دیدارنیوز ارسال کرد، در مورد "چای گیت" یا همان رسوایی و فساد به وجود آمده در شرکت دبش، به اعداد و ارقامی اشاره می‌کند، که حتی اگر نزدیک به واقعیت هم باشد، باید به حال حکومت و ملت گریست.
سید احمد نبوی دبیرکل حزب همدلی مردم تحول خواه (همت)، در یادداشتی به جزئیات "چای گیت" پرداخته و به غیبت نقش نظارتی مجلس در این فقره پرداخته است.
بدون هیچ دخل و تصرفی توجه شما را به بخشی از یادداشت روز سه شنبه این کارشناس اقتصادی و فعال سیاسی جلب می‌کنیم:
نبوی: «برای اینکه مبلغ فوق نجومی حدود ۳.۵ میلیارد دلار در کشوررا در صنعت چای درک کنیم باید به یک سری عدد و رقم رجوع کرد. اول اینکه کشور به طور متوسط سالانه ۱۰۰ هزار تن مصرف چای دارد که ۳۰ درصد آن را چای داخلی و ۷۰ درصد مابقی از طریق واردات تامین می‌شود. مدیر اجرایی سندیکای چای می‌گوید میزان واردات چای از هند و سریلانکا در سال جاری حدود ۱۸ هزار ۹۲۸ تن و به مبلغ ۸۹.۶۵ میلیون دلار است که این میزان واردات ۴۲ درصد از نیاز داخلی را تأمین می‌کند و همچنین از سریلانکا ۱۱ هزار و ۹۲۸ تن به مبلغ ۶۷.۸۶ میلیون دلار وارد شده که این کشور هم ۲۶ درصد از نیاز بازار داخلی ما را تأمین می‌کند، با این آمار به این نتیجه می‌رسیم که مبلغ مورد نیاز کشور بابت واردات چای در یک سال در بالاترین حالت حدود ۲۰۰ میلیون دلار می‌باشد و با عنایت به اینکه حدود ۱۰۰ شرکت در حوزه واردات چای در کشور فعال هستند و طبیعتا این ۲۰۰ میلیون دلار باید بین ۱۰۰ شرکت به نسبت توانایی آن‌ها تقسیم می‌شد».
اما ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همین رابطه گفت: «گروه تجاری دبش از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تأمین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است».
سید احمد نبوی: «این آمار ارائه شده توسط آقای خدائیان معلوم می‌کند که نزدیک به ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار در چهار سال اختصاصا برای واردات چای توسط فقط این شرکت از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است که اگر به چهار سال تقسیم کنیم به عددی نزدیک به "نیم میلیارد دلار" در هر سال می‌رسیم. این در حالی است که نیاز کل کشور به ۲۰۰ میلیون دلار است که باید بین همه شرکت‌های وارد کننده تقسیم شود، ولی ارز اختصاص داده شده فقط به یک شرکت؛ حدود "۵۰۰" میلیون دلار است».
یک منبع خبری نزدیک حسن روحانی ضمن بیان این نکته که "پرونده فساد واردات چای را در محضر ملت منتشر کنید"، در پنج ردیف، نسبت به ادعای کارگزاران دولت سید ابراهیم رئیسی واکنش نشان داده است. این سایت نوشته:
۱. روند تخصیص ارز به این گروه تجاری در هر سال به تفکیک واردات چای و ماشین‌آلات چه میزان بوده است؟ تا پایان دولت دوازدهم چه میزان ارز به آن تخصیص یافته است و پس از آن چه میزان؟
۲. مراجع قانونی نظارتی و قضایی به طور شفاف و علنی اعلام کنند فساد و سوءاستفاده متهمان، با تبانی چه مقاماتی و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟
۳. در حالی‌که قریب به یک‌صد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند، چرا در سال ۱۴۰۱ از کل ارز تامین‌شده برای واردات چای که حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود، یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار فقط به این گروه اختصاص پیدا کرده است؟
۴. میانگین واردات چای طی ۵ سال منتهی به ۱۴۰۰، بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده است، چرا در سال ۱۴۰۱ به یکباره رقم واردات به ۱۱۰ هزار تن رسیده است؟
۵. اگر آغاز این فساد از سال ۱۳۹۸ بوده چرا رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور که امروز رئیس دفتر ویژه رئیس‌جمهور و رئیس وقت قوه قضائیه که امروز رئیس‌جمهور است، در آن زمان گزارشی به مقامات ذی‌ربط نداده‌اند و آن را منتشر نکرده‌اند.
به گفته این منبع آگاه، طبق اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص‌یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است. علاوه بر آن طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ثبت سفارش‌های این گروه به میزان «بیشتر از نیاز کشور» تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است.
همین رسانه تلگرامی افزود: «به رغم انتشار این اطلاعات روشن، دستگاه تبلیغاتی دولت سیزدهم، با این ادعا که «ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد» و «کشف فساد و برخورد با آن در دولت سیزدهم»، «دم کشیدن چای پررنگ در مطبخ دولت قبل» و… سعی کردند طبق رویه مرسوم بدون مشخص شدن ابعاد پرونده، با هیاهو دولت سابق را متهم کنند. همانطور که جلوگیری از فساد نیازمند شفافیت است، در مبارزه با آن نیز باید شفافیت را به کار گرفت. ارائه اطلاعات ناقص و مغشوش و جهت‌دهی افکار عمومی برای سلب مسئولیت از خود، نه به فسادستیزی می‌انجامد نه اعتمادسازی.»
این منبع تاکید کرد: ارائه اطلاعات جامع و برخورد غیرنمایشی با این پرونده و پیگیری مسئولان متخلف در هر رده و هر دولتی می‌تواند گامی رو به پیش در جهت فسادستیزی مسئولانه باشد؛ عزمی که اظهارات امروز سخنگوی قوه قضائیه نیز نوید آن را می‌دهد. در این زمینه گزارش اولیه سازمان بازرسی کل کشور به قدر کافی گویا است، اما حال که چنین تخلف بزرگی کشف شده و عزم دستگاه قضا نیز بررسی غیرنمایشی پرونده‌های فساد است، بهتر است به طور عمومی این پرونده را در محضر ملت منتشر کنند.
فساد حدود ۳.۵ میلیارد دلاری در دولت روحانی اتفاق افتاده یا در دولت انقلابی، حاصل جمع آن می‌شود، دست اندازی به اموال ملت ایران در نظام جمهوری اسلامی ایران.
آنچه از تکرار چنین فجایعی به دست می‌آید این است که با وجود تجربیات متعدد نظام جمهوری اسلامی نسبت به موارد مشابه فساد در کشور، گویا همه اقدامات تامینی و قضایی، روبنایی و تسکینی بوده و به جای مبارزه زیربنایی و اساسی با مقوله فساد، مسئولان امینتی و قضایی هر بار به سراغ فاسد‌ها رفته‌اند و اصل فساد و ریشه‌های آن در حاشیه‌های امن خود، در حال رشد بوده و هستند و شاید در همین لحظاتی که نگارنده در حال تحریر این نوشتار است، فساد در اشکال دیگری در حال نفس کشیدن و زیست امن خود باشد.
به نظر می‌رسد این فساد است که در سیستم حکمرانی رابطه‌مند ما فاسد خلق می‌کند و مادامی که زمینه‌های فساد وجود داشته باشد، با توجه به جاذبه‌ای که پول و رانت‌های ارزی و اطلاعاتی دارد همچنان فاسد تولید می‌کند، لذا همانگونه که تا کنون دستگیری چند فاسد و سلطان، در ریشه‌کن کردن فساد هیچ تاثیری نداشته، معرفی چند فرد در مقوله "چای گیت"، تاثیر بر اصل فساد نخواهد داشت.
همان گونه که نمی‌توان مفاهیم فساد و فاسد به عنوان دو حوزه همکار و هم زیست را به صورت جداگانه دید و با چیدن شاخ و برگ، لزوما آسیب جدی به ریشه‌ها نمی‌رسد، فراکنی دولت‌های مختلف هم تاثیری بر موضوع فساد ساختاری در کشور ندارد. دولت سیزدهم با تبلیغات گسترده وارد عرصه رسانه شده و به زعم خود تلاش دارد بگوید این دولت، دولت فسادستیز است و خود معرف و بر ملا کننده این فساد اخیر است. رسانه‌های نزدیک به دولت روحانی هم ساکت نیستند و اعلام کرده‌اند که اگر فکر می‌کنید، مقصر این قصه دولت قبل است، افراد و عوامل فساد ارز اختصاص یافته به واردات چای را به مردم معرفی کنید، اما تجربه نشان داده، باز برای چند دهمین مرتبه، از نمد این قصه کلاهی به مردم نمی‌رسد و این داستان هم مانند داستان طبری، مدتی حواس‌ها را به خود مشغول و معطوف می‌کند و قدرت و ثروت در جای دیگر به کار خود مشغول هستند.
