محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره کاهش مدت زمان خدمت سربازی به ۱۲ ماه گفت: تصمیم گیری در حوزه نظام وظیفه بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح است.
دیدارنیوز: رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیمگیری در موضوع نظام وظیفه بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح است.
محمدصالح جوکار، با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه برای کاهش مدت خدمت سربازی به میانگین ۱۲ ماه، بیان کرد: باید در این حکمی که در برنامه هفتم توسعه از سوی مجلس پیش بینی شده است، حتما نظر ستاد کل نیروهای مسلح اخذ میشد چراکه تصمیم گیری در حوزه نظام وظیفه بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح است.
وی در ادامه تاکید کرد: ورود مجلس به تنهایی در این موضوع و تصمیم گیری درباره آن، نمیتواند منجر به تصمیم گیری کاملی شود. بهتر بود مجلس برای تصمیم گیری در این خصوص هماهنگی لازم را با ستاد کل نیروهای مسلح انجام میداد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ن) ماده ۱۰۲ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند که بر اساس این بند ستادکل نیروهای مسلح باید به منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیتهای ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمند سازی و افزایش مهارتهای آنها در طول سالهای اجرای برنامه هفتم توسعه نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین ۱۲ ماه و جایگزینی سایر عضویتها، تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای معتبر خارج از کشور که به تأیید وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی آموزش حوزههای علمیه میرسد اقدام کند.
در تبصرههای این ماده نیز آمده است که؛ تبصره ۱– در راستای سیاست کلان ابلاغی افزایش جمعیت، مشمولان غایب و غیر غایب بالای ۳۰ سال و دارای ۲ فرزند یا بیشتر از خدمت وظیفه عمومی معاف هستند.
تبصره ۲- ادامه تحصیل دانش آموزان مقطع دیپلم و بالاتر و طلاب حوزههای علمیه در خارج از کشور مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مجاز میباشد و دستورالعمل صدور معافیت تحصیلی آن توسط ستاد کل با همکاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهیه و اجرایی میگردد.
بر اساس این گزارش، شورای نگهبان هنوز نظر نهایی خود را در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام نکرده است.
