آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه وقتی حقوق و دستمزد با هزینههای زندگی همخوانی ندارد، افراد مجبورند یک به یک، برخی اقلام را از زندگی خود حذف کنند، گفت: بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور، زیر خط فقر قرار دارند و حدود ۳ میلیون خانواده دچار فقر مطلق هستند. باید از تصمیم گیرندگان و دولتمردان پرسید: اقتصاد ایران فقط نسبت به افزایش حقوق کارمندان و کارگران حساس است ولیکن افزایش ۳۶ درصدی بودجه شرکتهای دولتی به حدود ۳۰۰۰ همت تاثیری بر تورم ندارد؟ افزایش متناسب حقوق کارگران مشکل زاست ولیکن افزایش چندین برابری پاداش مدیران تورم زا نیست؟
دیدارنیوز: یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه افزایش دستمزدها نقش زیادی بر افزایش تورم ندارد، گفت: نتیجه دستمزد پایین این است که تحصیلکردهها مشاغلی مانند تاکسی اینترنتی را برای خود انتخاب میکنند.
آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: در تحلیل اقتصاد کلان و تبعات شاخصهای اقتصادی بر معیشت و زندگی بایست به نسبی بودن شاخصهای اقتصادی نیز توجه کرد و عدم لحاظ این نکته، ممکن است باعث تحلیل غلط و یا نتیجه گیریهای غیر اصولی منجر شود.
وی ادامه داد: مثلاً الزاماً همیشه بد نیست، اگر تورم صفر یا منفی گردد، نتایج تاثیر گذاری بر تولید و رشد اقتصاد کشور خواهد گذاشت به همین خاطر شاخص تورم نسبی بوده و در برخی مواقع باعث افزایش تولید و رشد اقتصاد میگردد؛ لذا همواره باید سایر شرایط اقتصادی، نحوه اعمال سیاست و مواردی از این دست را مدنظر داشت. تصمیمگیری در خصوص افزایش یا میزان افزایش حداقل دستمزد از جمله مسائل بسیار پیچیده اقتصادی است و نمیتوان انتظار داشت با تغییر آن، تمام شرایط دیگر در اقتصاد ثابت بمانند.
حاجیان فرد گفت: در واقع، نباید انتظار داشته باشیم، دستمزدها افزایش پیدا کنند، اما بهعنوان مثال نرخ تورم ثابت بماند! باید ببینیم عدم تناسب وپرداخت حقوق و دستمزد کمتر از رشد تورم جامعه و گسیل قشر کارگر و کارمند به زیر خط فقر، آسیب بیشتری به سرمایههای اجتماعی، اقتصاد، نرخ زاد و ولد و مهاجرت میزند یا پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با شرایط تورمی جامعه؟
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در محاسبات خط فقر، در برخی موارد حداقل هزینه زندگی یک خانواده سه و سه دهم نفره و یا حداقل هزینه زندگی برای هر نفر مورد نظر قرار میگیرد، این میزان به ترتیب ماهیانه ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ماهیانه ۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است، در همین راستا هزینه خوراکی یک خانوار ۴ نفره در تیر ماه ۱۴۰۲ برای ۱۸ قلم کالای اساسی حدود ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
وی ادامه داد: فی الواقع افرادی که حداقل حقوق را دریافت میکنند فقط قادر به تامین هزینههای خوراک خود و خانواده هایشان هستند، پس مسلماً در این خانواده تأمین پوشاک مناسب، آموزش، ورزش، رفاه و... جایی نخواهد داشت. گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از رشد نرخ خط فقر طی یک دهه، از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد است.
حاجیان فرد گفت: بر اساس این گزارش بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور، زیر خط فقر قرار دارند و حدود ۳ میلیون خانواده دچار فقر مطلق هستند. حال باید ببینیم فقر با جامعه چه میکند؟ واقعیت این است که وقتی حقوق و دستمزد با هزینههای زندگی همخوانی ندارد، افراد مجبورند یک به یک، برخی اقلام را از زندگی خود حذف کنند، از تفریح و خریدهای غیرضروری تا حتی گوشت و مرغ.
حاجیان فرد معتقد است: حتی با افزایش حقوق کارمندان و کارگران، این پول وارد بازار خواهد شد و به رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد و رکود فعلی بخشهای اقتصادی کشور را بهبود خواهد داد. کشور ما نیاز مبرم به تولید دارد، اما مدام کالاهای مختلف به کشور قاچاق میشود.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه رمز نجات اقتصاد تولید است گفت: نظام اقتصادی ما ایراد دارد که قیمت برخی آپارتمانها متری ۵۰۰ میلیون تومان است و در گوشه شهر یکی درگیر معیشت خانواده است، یعنی اساساً هیچ خبری از توازن در نظام اقتصادی ما نیست.
وی با اشاره به دستمزد مصوب شورای عالی کار برای فارغ التحصیلان گفت: بودجه سال ۱۴۰۲ با لحاظ دلار ۲۳ هزار تومان ابلاغ گردید که در حال حاضر دلار نیمایی حدود ۳۸ الی ۳۹ هزار تومان در حال خرید و فروش است و از طرفی ارزهای کوتاژ صادراتی به قیمتهای توافقی بالای ۴۰ هزار تومان خرید و فروش میشود، پس چرا در زندگی مردم و اقتصاد گشایشی حاصل نمیشود؟ باید از تصمیم گیرندگان و دولتمردان پرسید: اقتصاد ایران فقط نسبت به افزایش حقوق کارمندان و کارگران حساس است ولیکن افزایش ۳۶ درصدی بودجه شرکتهای دولتی به حدود ۳۰۰۰ همت تاثیری بر تورم ندارد؟ افزایش متناسب حقوق کارگران مشکل زاست ولیکن افزایش چندین برابری پاداش مدیران تورم زا نیست؟
حاجیان فرد بیان کرد: وقتی که بورس شفافیت لازم را ندارد و محلی برای پول سوزی سهامدار خرد است و کارگزاران و سهامداران حقوقی هر بلایی که میخواهند بر سر تولید و اقتصاد بیاورند اوضاع همین است، تا وقتیکه دولت از شرکت داری دست برندارد اوضاع همین است. وقتی که ما ۶۰ درصد بودجه را به شرکتهای دولتی میدهیم، روز به روز شاهد اختلاف طبقاتی بیشتر و به تبع آسیبهای اجتماعی بیشتر خواهیم بود.
