محمد حسن آصفری، نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد درباره افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت و ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان میگوید که افزایش حقوقها باید با نرخ رشد تورم متناسب باشد و اینکه دولت صرفا برای ۲.۵ میلیون کارمند خودش تصمیمگیری کند و بازنشستگان و کارگران نادیده گرفته شوند با عدالت همخوانی ندارد.
دیدارنیوز: نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با بیان اینکه افزایش حقوقها باید با نرخ رشد تورم متناسب باشد، گفت: دولت هنگام تصمیمگیری برای حقوقها شرایط اقتصادی همه اقشار را در نظر بگیرد.
به نقل از خانه ملت، محمد حسن آصفری با اشاره به صحبتهای وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: در سیاستهای ابلاغی برای تامین اجتماعی و نظام اداری تاکید شده است که حقوقها باید بر اساس نرخ رشد تورم سالیانه باشد در همین راستا از مجلس گرفته تا دولت همه باید بر این مبنی تصمیم گیری کنند و هر اقدامی غیر از آن به صلاح نیست.
وی ادامه داد: ما باید حقوقها را به نحوی تصویب کنیم که در آمدهای مردم بر اساس نرخ رشد تورم باشد، حال این میزان هر چه قدر که میخواهد باشد. اینکه حقوق پرداختی با شرایط تورمی جامعه متفاوت باشد و تطابقی نداشته باشد به مصلحت مردم و کشور نبوده و در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی متعددی دست و پنجه نرم میکنند نباید مصوبات ما برای تعیین حقوقها متفاوت از شرایط تورمی کشور باشد.
نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با تاکید بر اینکه حقوقها باید عدالت محور باشد عنوان کرد: اینکه دولت صرفاً برای ۲.۵ میلیون کارمند خودش تصمیمگیری کند و بازنشستگان و کارگران نادیده گرفته شوند با عدالت همخوانی ندارد. ما باید در تصمیمگریها همه افراد را در نظر بگیریم.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس، عنوان کرد: همچنین اگر تکلیفی به بخش خصوصی هم در رابطه با افزایش حقوقها واگذار میکنیم، در کنار آن باید با اعمال سیاستهای تشویقی و یارانههای از آنها حمایت کنیم تا به اخراج کارگران یا عدم اجرای قانون منجر نشود.
