احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس که با افشای پرونده خودروهای شاسی بلند جنجال بزرگی در مجلس انقلابی به پا کرد، می‌گوید که محکومیت در همین پرونده باعث شده تا برای دور بعدی مجلس ردصلاحیت شود.
دیدارنیوز: علیرضابیگی گفت: از فرمانداری با من تماس گرفتند و اعلام کردند که به واسطه محکومیت درباره خودروهای شاسی‌بلند مجلس ردصلاحیت شده‌ام. آن‌ها خواستند که من یا نماینده قانونی‌ام با در دست داشتن کارت شناسایی به فرمانداری مراجعه و نامه ردصلاحیت خود را دریافت کنیم.
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم که یکی از ردصلاحیت‌شده‌ها برای انتخابات مجلس دوازدهم است، درباره علت ردصلاحیتش توسط هیئت‌های نظارت گفت: «از فرمانداری با من تماس گرفتند و اعلام کردند که به واسطه محکومیت درباره خودروهای شاسی‌بلند‌های مجلس ردصلاحیت شده‌ام. آن‌ها خواستند که من یا نماینده قانونی‌ام با در دست داشتن کارت شناسایی به فرمانداری مراجعه و نامه ردصلاحیت خود را دریافت کنیم.»
او با اشاره به این محکومیت افزود: «هیئت نظارت به محکومیت نگاه می‌کند نه محتوای پرونده.»
علیرضابیگی در پاسخ به این سوال که آیا این ردصلاحیت‌ها در راستای خالص‌سازی است؟ گفت: «باید مطالعه دقیق‌تری روی نیت‌ها و انگیزه‌های فکری که این شرایط را به وجود آورده است، انجام شود. به نظر می‌رسد این اقدامات برای شکل دادن مجلس آینده است.»
این نماینده اصولگرا تاکید کرد: «مجلس آینده باید واجد مختصاتی باشد که بتواند منویات یک جماعتی را برآورده کند. شما در مجلس دوره یازدهم شاهد بودید که پروژه‌هایی در حال انجام بود و تعدادی هرچند اندک در مقابل این موضوع مقاومت و مخالفت کردند.»
او در پاسخ به این سوال که کدام پروژه‌ها؟ گفت: «مثلاً طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی»، «طرح حجاب و عفاف»، «شفافیت» و... از جمله این پروژه‌هاست. ما معتقد بودیم که شفافیت باید از مجلس شروع شود و پس از آن باید به قوای دیگر تسری پیدا کند. اما با مطرح شدن «شفافیت» معلوم شد که این موضوع توانایی ندارد که به آن جامه‌عمل بپوشاند. ساز ناکوک زدن باب طبع جماعتی نبود. نوع مواجهه با آن هم سخیف و دور از باور بود. به‌عنوان مثال درباره شاسی‌بلند‌ها مستندات دقیقی ارائه شد. اما اتفاقی افتاد که در تاریخ مجلس از زمان شکل‌گیری در مجلس سابقه نداشته که سامانه نماینده مردم بسته شود و نتواند رای بدهد، ثبت‌نام و صحبت کند و...، اما این اتفاق در مجلس یازدهم رخ داد و ۴۰ روز درباره بنده ادامه داشت تا اینکه رئیس مجلس اعلام کرد «ما میکروفن و سامانه نماینده ملت را بسته‌ایم» و بعد از آن بود که فشار افکار عمومی منجر به این شد که این سامانه باز شود. اتفاقی که رخ می‌دهد حکایت از نوع نگرش کسانی است که امروز ظاهراً مجلس را در اختیار داشته و برای آینده پارلمان کشور تصمیم می‌گیرند.»
