مرگ دموکراسی اقتصادی

دیدارنیوز: یک بام و دو هوای دولت در یکسره کردن تکلیف مهم‌ترین انتخابات نهاد بخش خصوصی همچنان ادامه دارد، به طوری که با گذشت بیش از چهار ماه از انتخابات هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران هنوز سرانجام مشخصی برای پارلمان بخش خصوصی اتخاذ نشده است.

تصدیگری و مداخله دولت در امور بخش خصوصی همواره یکی از آسیب‌های مهلک به اقتصاد کشور بوده و هست و دولت‌ها همواره در ادوار مختلف کمابیش از همراهی با بخش خصوصی سرباز زده‌اند و سد راه آن‌ها برای دستیابی به شکوفایی و تولید و تجارت شده‌اند. ماجرای انتخابات هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران نیز یکی از همین اتفاقات است که حیثیت بخش خصوصی را زیر سوال برده و نفس‌های آن را به شماره انداخته است. تصمیمات اشتباه در سال‌های اخیر بخش خصوصی را تا مرز نابودی کشانده و دولت به جای نقش نظارتی خود در جامعه به عنوان رقیب در اقتصاد فعال است. در کمال تاسف آنچه از مدیریت امور اقتصادی در دولت سیزدهم تا امروز شاهد بودیم همچون دوره‌های پیشین است با این تفاوت که حتی بدیهیات اقتصاد نیز در این تصمیمات جایی ندارد. دخالت‌های دولتی زمانی عجیب‌تر می‌شود که می‌بینیم این تصمیمات نتیجه ساعت‌ها نشست و جلسه متخصصان و کارشناسان مالی و اقتصادی نهاد‌ها و وزارتخانه‌های دولتی است که هیچ یک از مولفه‌های اقتصادی در آن رعایت نشده است.

وزیر اقتصاد در حالی برکناری رییس اتاق ایران را اعلام و از آن حمایت می‌کند، که در جلسه روز دوشنبه تعداد آرا به حد نصاب نرسید و وزیر صمت هنوز این مصوبه را امضا نکرده است. وزیر صمت همواره از رقابت دولت با بخش خصوصی انتقاد و آن را آفت اقتصاد عنوان کرده است. وزیر صمت به خوبی می‌داند صنعت صادرات‌محور بدون همراهی بخش خصوصی شعاری بیش نیست. سابقه طولانی و موفق علی‌آبادی نشان می‌دهد او به عنوان عضوی از جامعه فعالان اقتصادی، بیش از سایر همتایان خود در دولت به جایگاه مهم تشکل‌های صنفی و نهاد اتاق ایران در اقتصاد کشور واقف است. اما وزرای اقتصادی دولت همچنان به دنبال دخالت و تغییر در کابینه اقتصادی بخش خصوصی هستند و رفتار خارج از عرف در دعوت رییس اتاق ایران به همایش روز ملی صادرات و عدم برگزاری شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی توسط وزیر اقتصاد نشانه‌ای از عدم اهمیت به رای بخش خصوصی برای دولت است.

وزیر صمت نامه برکناری سلاح‌ورزی را امضا نکرد

مصداق این مدعا، رفتار وزیر اقتصاد در جلسه روز دوشنبه است، در این جلسه فقط شخص خاندوزی و رییس سازمان استاندارد مصوبه برکناری رییس اتاق ایران را امضا کردند. خاندوزی درباره نتیجه مذاکرات شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی درخصوص تعیین و تکلیف ریاست حسین سلاح‌ورزی گفت که من و رییس سازمان استاندارد مصوبه برکناری را امضا کردیم. منتها زمان می‌برد که همه اعضای جلسه مصوبه را امضا کنند. براساس اظهارات خاندوزی هنوز وزرای صمت و کشاورزی این مصوبه را امضا نکردند و تا آن‌ها امضا نکنند سلاح‌ورزی رییس اتاق خواهد ماند. تجربه اقتصادی در ایران نشان‌دهنده این موضوع است که هر زمانی که دولت به دلیل درآمد‌های نفتی توانایی آن را داشته که نیاز‌های خود را تامین کند، فضای تولید و شکوفایی را برای بخش خصوصی منقبض و محدود می‌کند. دولت به جای اینکه حامی بخش خصوصی باشد و تلاش کند تا تصرف خود را بر بخش‌های اقتصادی کشور کاهش دهد و به دنبال کارآمدسازی اقتصاد باشد، بخش خصوصی را از میدان بیرون می‌کند تا خود بتواند با بهره‌گیری از فضای انحصاری و قیمت‌گذاری دستوری به اندازه کافی به منابع مالی دست یابد تا بتواند کسری بودجه خود را تا حدی تامین کند. سیاستی که نه‌تن‌ها برای آینده اقتصادی کشور نتایج خوبی نخواهد داشت بلکه بازخورد‌های نامناسبی را نیز به همراه خواهد داشت.

در حالی که مقام معظم رهبری از بخش خصوصی و تولید حمایت کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد دولت همچنان با تردید و تعلل خود قصد فروپاشی بخش خصوصی را در سر می‌پروراند؛ چراکه با گذشت چندین ماه نه‌تن‌ها انگیزه و اعتماد بخش خصوصی را نابود کرده بلکه توان این نهاد را گرفته است، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور در دوره حساسی به سر می‌برد. با این حال بخشی از دولت، حاضر نیست به انتخابات بخش خصوصی تن دهد و در امور مربوط به فعالیت بخش خصوصی، اتاق را بایکوت کرده است.

وضعیت تصمیم‌گیری‌ها و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به گونه‌ای است که دولت سعی در حذف تمام افرادی دارد که به خود منتسب نمی‌داند و آسیب آن به بدنه اقتصاد کشور وارد خواهد شد. دولت در حالی به طور تمامیت‌خواه و انحصارگرا بخش خصوصی را در منگنه قرار داده و تصمیم مشخصی برای آن اتخاذ نمی‌کند که اقتصاد کشور روز‌های ملتهبی را پشت سر می‌گذارد و بهبود این وضعیت جز با یاری و کمک بخش خصوصی به سرانجام نخواهد رسید.

با این حال دولت درگیر حواشی انتخابات اتاق شده و وزرای اقتصادی در چهار ماهه گذشته، شرکت در جلسات با نمایندگان بخش خصوصی را متوقف کرده‌اند و نهاد‌های مشترک را از کارکرد انداخته‌اند. همچنین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که ریاست آن با وزیر اقتصاد و دبیری آن با ریاست اتاق ایران است و مطابق قانون محلی برای جمع‌شدن نمایندگان دولت و بخش خصوصی در یک نشست تخصصی در جهت حل‌وفصل موانع تولید به شمار می‌رود، در چهار ماه گذشته با غیبت وزرای دولت در اتاق ایران به تعطیلی کشیده شده است. در واقع دولت به جای هم‌گرایی با بخش خصوصی و تمرکز بر تقویت اقتصاد و تولید کشور ماه‌هاست درگیر حواشی انتخابات اتاق بازرگانی ایران شده است.

تایید قضایی ریاست اتاق

این در حالی است که حضور رییس اتاق ایران در همایش قوه قضاییه و حضور در برخی جلسات این قوه باعث شد که بخش خصوصی نگرانی در این خصوص نداشته باشد، اما عدم دعوت از رییس اتاق ایران یا نماینده او در شورا‌های مختلف نشان داد که تقابلی جدی بین برخی از اعضای دولت و بخش خصوصی شکل گرفته است.

در این میان، قوه قضاییه چندی پیش در نامه‌ای غیرقانونی بودن این انتخابات را رد کرد و در بررسی پرونده سلاح‌ورزی مورد خاصی پیدا نکرد. همچنین مجلس هم در این باره موضع مخالفی از خود نشان نداده و رییس دولت هم با چند سوال صرفا خواستار رفع ابهامات شد.

در این بین طی دهه‌های اخیر هیچ‌گاه اتاق بازرگانی نقش پررنگی در تصمیم‌گیری‌ها نداشته و در بهترین حالت از مشاوره‌های رییس آن در تصمیمات کوچک استفاده شده است. البته ابراهیم رییسی در زمان مبارزات انتخاباتی از اتاق ایران هم به‌عنوان تریبونی برای تبلیغات خود استفاده کرد و خود را حامی بخش خصوصی نشان داد، اما با اتفاقات ماه‌ها و هفته‌های اخیر به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نفس بخش خصوصی را هم به شماره انداخته است. البته دولت‌های پیشین هم کم به این اتاق جفا نکردند و با اقداماتی که انجام دادند مانع توسعه اتاق بازرگانی شدند.

چرخه معیوب

جلسه روز دوشنبه شورای‌عالی نظارت بر انتخابات اتاق ایران با حضور ۳ عضو اتاق ایران و ۴ عضو دولت یعنی وزرای اقتصاد، کشاورزی، صمت و رییس سازمان استاندارد تشکیل شد. در این جلسه که حدود ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه طول کشید؛ اعضا در مورد برکناری سلاح‌ورزی به نتیجه نرسیدند. در این جلسه سه عضو بخش خصوصی همگی پشت سلاح‌ورزی بودند. از میان دولتی‌ها هم برخی متقاعد نشدند که این انتخابات مشکل دارد. به گزارش منابع آگاه، از بین ۷ نفر حاضر در جلسه باید ۴ نفر مصوبه برکناری را امضا کنند. اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. مشخص هم نیست این مصوبه امضا شود یا نشود.

در حالی که جلسه روز دوشنبه شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در رابطه با ریاست حسین سلاح‌ورزی بر این اتاق بدون نتیجه به پایان رسید، برخی رسانه‌های نزدیک به دولت بر ایستادگی در برابر مر قانون اصرار دارند و از برکناری سلاح‌ورزی خبر دادند. این در حالی است که علاوه بر رییس اتاق ایران، قدیر قیافه، عضو شورای نظارت نیز چنین خبری را تکذیب کرد. حسین میرمحمدصادقی رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران به دنبال موج حاشیه‌سازی و هجمه علیه انتخابات اتاق ایران نیز اعلام کرد: عملکرد این انجمن در انتخابات اتاق ایران عمل به مُر قانون بوده است.

اتاق ایران، به مُر قانون پایبند است

در این راستا روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، طی بیانیه‌ای مواضع اتاق ایران را نسبت به انتشار اخبار و اظهارنظر‌های ضدونقیض از نشست دیروز شورای‌عالی نظارت اعلام کرد.

به دنبال انتشار اخبار ضدونقیض درباره نشست روز دوشنبه شورای‌عالی نظارت، روابط عمومی اتاق ایران تاکید کرد: به گواه فیلم جلسه و شهادت حاضران، در این نشست به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات و خروج تعدادی از وزرا (ازجمله احسان خاندوزی) از جلسه، هیچ صورتجلسه مورد توافقی تنظیم و امضا نشده و انشا و امضای احتمالی هر صورتجلسه‌ای، خارج از جلسه رسمی و به‌صورت دست‌گردان، غیرقانونی است.

بر اساس این بیانیه، وظیفه ذاتی اتاق ایران دفاع از حقوق اعضا و موکلین خود بر مدار قانون است و لذا هیچ تصمیم یا اقدام غیرقانونی موردپذیرش اتاق ایران نیست. چنانچه اظهارات وزیر اقتصاد درباره امضای صورتجلسه‌ای برای ابطال انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران با امضای هر چهار عضو دولتی این شورا صحت داشته باشد نیز کماکان به‌منزله پایان کار حسین سلاح‌ورزی در اتاق ایران نخواهد بود؛ زیرا اولا تهیه و امضای صورتجلسه و تصمیم‌گیری به اسم شورای‌عالی نظارت خارج از جلسه وجاهت قانونی ندارد و در ثانی اتاق ایران شکایت خود را در مراجع صالحه پیگیری خواهد کرد. شایان‌ذکر است که اتاق ایران کمتر از یک هفته قبل، درخصوص شکایتی مشابه درباره صحت فرآیند‌های انتخابات، از دادگاه رای تایید گرفته است.

روابط عمومی اتاق در این بیانیه افزوده است معلوم نیست چرا در شرایطی که شورای‌عالی نظارت، رییس و سخنگو دارد، وزیر اقتصاد، شتاب‌زده به انتشار چنین خبر و اظهارات نادرستی مبادرت کرده است.

تکذیب برکناری سلاح‌ورزی از اتاق بازرگانی

موضوع مورد اشاره بلافاصله واکنش رییس اتاق بازرگانی را در پی داشت. او طی پستی در شبکه ایکس نوشت: «امروز جلسه شورای‌عالی نظارت برگزار شد، جلسه بدون تنظیم هیچ صورتجلسه و امضا و توافقی بعد از خروج تعدادی از اعضا، بی‌نتیجه خاتمه یافت. بخش خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازی‌های نادرست توجهی نکنید..»

باوجود تکذیب خبر از سوی اعضایی که در جلسه حضور داشتند، برای اولین بار ساعت ۱۹:۴۰ روز دوشنبه خبرگزاری ایسنا خبر برکناری سلاح‌ورزی از اتاق بازرگانی را منتشر کرد و بلافاصله رسانه‌های همسو با دولت این خبر را بازتاب دادند. البته در خبر‌های منتشرشده هیچ منبع خبری وجود نداشت و حتی اعلام شد با شورای نظارت با «حداکثر آرا» تصمیم به پایان حضور سلاح‌ورزی در اتاق ایران گرفته است.
در حالی این رسانه‌ها بحث حداکثر آرا را پیش کشیده‌اند که سلاح‌ورزی و دو نواب رییس اتاق هم در این شورا حضور دارند. حال آیا این افراد هم حضور سلاح‌ورزی در اتاق ایران را غیرقانونی می‌دانند؟ گذشته از این، دوشنبه شب گذشته علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت ابراهیم رییسی، هم در دقایقی بحث برکناری سلاح‌ورزی داغ بود، پستی با عنوان «ایستادگی بر مرّ قانون است» منتشر کرد. گرچه توییت وی مبهم است و مشخص نیست دقیقا به چه موضوعی اشاره دارد، اما برخی آن را واکنش دولت به انتخابات رییس اتاق بازرگانی ایران می‌دانند.

حال این سوال مطرح است که دولت رییسی دقیقا مرّ قانون را در چه فضایی پیگیری می‌کند؟ اگر این پست در واکنش به برکناری سلاح‌ورزی است، باید یادآور شد که همین دو روز پیش قوه قضاییه رسما صحت انتخابات اتاق بازرگانی را تایید کرد. بالعکس به نظر می‌رسد اکنون ایستادگی جریانی خاص در برابر مرّ قانون به‌وضوح مشاهده می‌شود که علاوه بر آرای رسمی تشکل‌ها و اتحادیه‌ها، نظر رسمی قوه عدلیه را هم نادیده می‌گیرند.