«علی مجتهدزاده» وکیل پایه یک دادگستری درباره احکام سنگین صادره برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار زن بازداشت شده گفت: به نظرم حکم این دو روزنامه‌نگار منطبق بر اصول حقوقی نیست و ایراد جدی دیگر بحث دولت‌های متخاصم است که علی‌رغم نظر مراجع رسمی مبنی بر اعلام تنها دولت متخاصم یعنی اسرائیل برخی شعب دول دیگر از جمله انگلیس و آمریکا را متخاصم اعلام کرده و متوجه عواقب نظرات‌شان نیز نیستند. هر چند اصل ارتباط با این دولت‌ها نیز توسط این روزنامه‌نگاران محل تردید جدی است. همچنین اعلام موضع از سوی رسانه قوه قضاییه درخصوص حکم بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی خلاف اصول قانونی است. ورود ارگان رسمی قوه قضایی در توجیه این حکم واقعا پذیرفتنی نیست.
دیدارنیوز: دیروز (یکشنبه) و پس از سپری شدن یک سال از بازداشت موقت دو روزنامه‌نگار ایرانی، دادگاه برگزار‌کننده احکام آن‌ها را منتشر کرد که با بهت و حیرت روزنامه‌نگاران، وکلا و نیز علاقه‌مندان به سیاست روبه‌رو شد؛ حکمی که می‌تواند در دادگاه بازنگری با مهربانی بیشتری تبدیل به مجازاتی شود که با جرم انتسابی سازگار باشد.
مهدیه بهارمست در جهان صنعت نوشت: «دیروز تولد نیلوفر حامدی روزنامه‌نگار بازداشتی شرق بود. نیلوفر برای دومین بار پشت دیوار زندان بدون مادر و همسرش همان‌طور که پارسال در بازداشتگاه ۳۰ سالگی را تمام کرده بود، شمع ۳۱ سالگی را نیز فوت کرد، اما امسال با پارسال کمی فرق داشت. دیروز هنوز مسیر سالن ملاقات تمام نشده بود که حکم او و الهه محمدی روزنامه‌نگار بازداشتی هم‌میهن اعلام شد؛ حکمی که نه‌تن‌ها جامعه روزنامه‌نگاری بلکه تمام جامعه را در شوک فرو برد.
حکم آن‌ها در حالی از سوی خبرگزاری میزان اعلام شده که به عقیده برخی از حقوقدانان اعلام موضع از سوی رسانه قوه قضاییه درخصوص این پرونده خلاف اصول قانونی است. تمام این‌ها در حالی است که دیروز پرتو برهانپور وکیل نیلوفر حامدی در مورد ابلاغ حکم موکلش به «شبکه شرق» گفت: «ما هم از طریق رسانه‌ها اخباری درباره صدور رای موکلان خود شنیده‌ایم. این در حالی است که مستند به مواد ۴۷، ۳۰۰ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۷۷ و ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر در پرونده‌ای وکیل اعلام وکالت کرده باشد، قانونا باید رای به وکیل ابلاغ شود.»
او همچنین گفت: این شیوه ابلاغ رای از طریق انتشار عمومی آن، در هیچ کجای قوانین وجود ندارد و نقض صریح موازین قانونی است.
برهانپور توضیح داد: «همین نحوه اطلاع‌رسانی درباره حکم صادره، به خوبی نشان‌دهنده میزان رعایت قانون در روند رسیدگی به پرونده است. در صورتی که رای صادره همین باشد که در خبرگزاری میزان منتشر شده، طبق مواد ۲۴۲ و ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی باید همین امروز قرار بازداشت موقت را به قرار تامین دیگری تبدیل کند و اجازه مراجعه به شعبه و طی ترتیبات قانونی را به خانواده ایشان بدهد تا خانم‌ها محمدی و حامدی بلافاصله آزاد شوند.»
نیلوفر حامدی ۷ سال و الهه محمدی ۶ سال حبس
خبرگزاری قوه قضاییه رای را اینگونه اعلام کرد: براساس رای صادره، خانم الهه محمدی «به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا»، به تحمل شش سال حبس و به‌خاطر «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضدامنیت کشور» به پنج سال حبس و به «اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل یک سال حبس محکوم شد.
مطلب مرتبط:
محکومیت سنگین دو خبرنگار؛ ۱۲ سال برای محمدی، ۱۳ سال برای حامدی!
خانم نیلوفر حامدی نیز به «اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به تحمل ۷ سال حبس»، به‌خاطر «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضدامنیت کشور» به پنج سال حبس، و به «اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل یک‌سال حبس محکوم شد. در ادامه خبر رسمی منتشر شده در پایگاه رسمی قوه قضاییه آمده است: «همچنین هر ۲ متهم، خانم‌ها محمدی و حامدی، با‌توجه به اقدامات ضدامنیتی، به استناد بند‌های پ، ح و ذ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، به عنوان مجازات تکمیلی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محروم شدند.»
این دو خبرنگار روزنامه شرق و روزنامه هم‌میهن بیش از یک سال است که در بازداشت موقف به‌سر می‌برند؛ نکته‌ای که پیش‌تر انتقادات زیادی را به وجود آورده بود. در رای دادگاه در این خصوص آمده است: ایام بازداشت به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی کسر و محاسبه خواهد شد. حالا نگاه اهالی مطبوعات و بسیاری دیگر به دادگاه تجدیدنظر است. طبق گزارش منتشر شده این دو خبرنگار ۲۰ روز فرصت دارند درخواست تجدیدنظر بدهند. در صورت تایید حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر، متهمان مجازات اشد (شش سال حبس برای خانم الهه محمدی و ۷ سال حبس برای نیلوفر حامدی) را تحمل خواهند کرد. در این گزارش آمده است: «در پرونده هر دو فرد مذکور، مستندات اثبات‌شده‌ای از ارتباط با برخی نهاد‌ها و افراد مرتبط با دولت آمریکا وجود دارد که به صورت آگاهانه انجام می‌شده و اهداف ضدامنیتی را دنبال می‌کرده است.»
بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران
دیروز انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نیز درباره حکم دادگاه بدوی الهه محمدی و نیلوفر حامدی در بیانیه‌ای این حکم را نپذیرفت و خواهان تجدید حکم شد. در این بیانیه آمده است: «سرانجام پس از گذشت بیش از یک سال از زمان بازداشت و سه ماه پس از آخرین دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران روزنامه‌های هم‌میهن و شرق، احکام دادگاه بدوی این روزنامه‌نگاران صادر شد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در طول یک سال گذشته بار‌ها از طریق نامه‌نگاری با مسوولان ارشد کشور و دیدار با مقام‌های محترم قضایی و اجرایی و… کوشیده بود تا زمینه رفع اتهام و آزادی این دو همکار خود را فراهم کند. عمیقا متاسفیم که هیچ یک از توضیحات و رایزنی‌های پیشین مورد توجه قرار نگرفت.
مطلب مرتبط:
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران: حکم الهه محمدی و نیلوفر حامدی را نمی‌پذیریم
صدور احکام سنگین برای روزنامه‌نگارانی که با اطلاع مدیران مسوول و سردبیران‌شان اخبار مربوط به درگذشت خانم مهسا امینی و وقایع پس از آن را اطلاع‌رسانی کرده بودند، نشان‌دهنده وضعیت دشوار فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در ایران است. لازم به یادآوری است که اتفاقات پیش آمده برای مرحوم مهسا امینی و حوادث تلخ پس از آن ناشی از سیاست اشتباه گشت ارشاد بود که کشور بابت آن متحمل هزینه‌های گزاف شد. چرا خبرنگاران و روزنامه‌نگاران باید به علت سیاست‌های اشتباه گشت ارشاد تنبیه شوند؟»
در ادامه بیانیه آماده است: «احکام این دو روزنامه‌نگار با استناد به اتهاماتی، چون ارتباط با دولت متخاصم، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر ضدامنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام صادر شده است. بسیاری از حقوقدانان در طول ماه‌های گذشته در نوشته‌ها و گفته‌هایشان استفاده از این عناوین اتهامی را برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی از نظر موازین حقوقی نامتناسب ارزیابی کرده‌اند و آن را محل اشکال دانسته‌اند. روشن است که دستگیری این دو نفر پس از انتشار گزارش‌های مربوط به حوادث سال گذشته رخ داد و اگر قرار بود همکاران ما به اتهاماتی که در این احکام عنوان شده مجرم شناخته شوند، باید در زمان وقوع جرم دستگیر می‌شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با این حکم مخالف است و آن را نمی‌پذیرد، اما امیدوار است حکم صادره از سوی قضات محترم دادگاه تجدیدنظر با رعایت دقیق آیین دادرسی و حقوق متهمان نقض شود و این دو روزنامه‌نگار هرچه سریع‌تر آزاد شوند. همچنین تاکید داریم اقناع افکار عمومی با برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی (چه غیرعلنی اعلام‌شده و چه غیرعلنی اعلام‌نشده) و استناد به مدارکی که در دادگاه علنی مورد بررسی قرار نگرفته، به‌ویژه در شرایط فعلی کشور، ناممکن است.»
حکم پر ایراد
«علی مجتهدزاده» وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به احکام سنگین وارده به این دو روزنامه‌نگار گفت: به نظرم احکام دو خبرنگار بازداشتی بیشتر جنبه سیاسی دارد تا حقوقی، زیرا از روز اول شاهد صدور بیانیه توسط نهاد‌های امنیتی علیه این روزنامه‌نگاران بودیم؛ بنابراین به عقیده من در این پرونده نگاه امنیتی بر نگاه قضایی رجحان داشته و اگر پرونده این روزنامه‌نگاران در شعب دیگری غیر از شعب ویژه دادگاه انقلاب بررسی می‌شد، نتیجه آن می‌توانست متفاوت باشد، زیرا عموما شعب ویژه در دادگاه انقلاب، نگاه امنیتی به موضوع دارند. متاسفانه در رای دادگاه بیش از ادبیات حقوقی، ادبیات سیاسی را شاهد بوده‌ایم.
وی افزود: به نوعی که انگار حکم سرمقاله یکی از روزنامه‌های دولتی بود، در واقع به روند شکل‌گیری و حکم این دو انتقاد جدی وارد است. درباره دو اتهام یعنی «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز بعضا صرف یک تماس تلفنی را اجتماع و تبانی می‌نامند. چون موارد مشابهی را بعضا شاهد بوده‌ام خواسته ما از دستگاه قضا این است که در تصمیماتش استقلال نشان دهد. یکی از موارد استقلال می‌تواند انحلال شعب ویژه در دادگاه انقلاب باشد. طی همین مدت یک یا دو شعبه دیگر در دادگاه انقلاب به اتهامات رسیدگی می‌کردند و احکام صادرشده بسیار با احکام شعب ویژه تفاوت داشت. در یک دادرسی عادلانه اگر قانون هم بر مرحله تحقیقات و هم بر مرحله صدور حکم، بدون اعمال فشار حاکم باشد و قاضی نگاه سیاسی نداشته باشد، می‌تواند احکامی صادر کند که بسیار با احکام صادرشده تفاوت دارد.
این وکیل دادگستری با اشاره به احتمال نقض حکم در دادگاه تجدیدنظر بیان کرد: با توجه به شرایط موجود چندان به مرحله تجدیدنظر خوش‌بین نیستم. البته اگر در دادگاهی به غیر از شعب تجدیدنظر مستقر در دادگاه انقلاب این پرونده بررسی می‌شد شاید تغییری در تجدیدنظر حاصل می‌شد. با اینکه وکلای این دو روزنامه‌نگار انتخابی هستند، ولی محدودیت‌هایی برای آن‌ها وجود داشت؛ بنابراین به نظرم حکم این دو روزنامه‌نگار منطبق بر اصول حقوقی نیست و ایراد جدی دیگر بحث دولت‌های متخاصم است که علی‌رغم نظر مراجع رسمی مبنی بر اعلام تنها دولت متخاصم یعنی اسرائیل برخی شعب دول دیگر از جمله انگلیس و آمریکا را متخاصم اعلام کرده و متوجه عواقب نظرات‌شان نیز نیستند. هر چند اصل ارتباط با این دولت‌ها نیز توسط این روزنامه‌نگاران محل تردید جدی است. همچنین اعلام موضع از سوی رسانه قوه قضاییه درخصوص حکم بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی خلاف اصول قانونی است. ورود ارگان رسمی قوه قضایی در توجیه این حکم واقعا پذیرفتنی نیست.
حکم الهه و نیلوفر شگفت‌زده‌ام کرد
در همین رابطه کامبیز نوروزی حقوقدان با اشاره به اینکه حکم این دو روزنامه‌نگار او را شگفت‌زده کرده، گفت: این رای موجب شگفتی است، خصوصا بخش نهایی رای که شامل عناوین اتهامی و میزان مجازات است. این حکم همچنین موجب پرسش‌های زیادی شده به ترتیبی که در رای آمده، خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی، نخست به همکاری با دولت متخاصم آمریکا متهم شده‌اند. این دو روزنامه‌نگار هر کاری کرده باشند نمی‌توانند متهم به همکاری با دولت متخاصم آمریکا شده باشند، چون اصولا ایران از لحاظ حقوقی دارای رابطه مخاصمه با دولت آمریکا نیست. دولت متخاصم دولتی است که طرف جنگ است و دولت متخاصم را مقامات ارشد امنیتی و امور وزارت خارجه تعیین می‌کنند. ایران در حال حاضر اگرچه اختلافات سیاسی و حقوقی بسیار زیادی با دولت آمریکا دارد، ولی با دولت آمریکا مخاصمه ندارد.
مطلب مرتبط:
این حقوقدان اظهار کرد: ما در ابهام کامل به سر می‌بریم و این شیوه خبر‌رسانی متاسفانه نشانه این است که استدلال‌ها و استنادات استواری در دادنامه نبوده است که از انتشار آن خودداری می‌شود. اگر متن کامل دادنامه را منتشر کنند به وضوح می‌توانیم ببینیم که دادگاه به چه دلایلی این دو روزنامه‌نگار را محکوم کرده است. خب طبیعی است که اگر استنادات دادگاه و استدلال‌های آن مستحکم، حقوقی و دقیق باشد، قابل پذیرش خواهد بود، اما اگر مستندات استوار و استدلال‌های مستحکمی نداشته باشد طبیعی است که رای نمی‌تواند مقبولیت حقوقی و عمومی پیدا کند.
او ادامه داد: طبق قانون اگر این رای در دادگاه تجدیدنظر تایید شود، هریک از این دو روزنامه‌نگار تنها بخش اشد مجازات را تحمل خواهند کرد؛ یعنی مثلا خانم محمدی که در یک مورد به ۶ سال، در یک مورد به ۵ سال و در یک مورد به یک سال زندان محکوم شده تنها ۶ سال حبس را تحمل خواهد کرد و خانم حامدی هم ۷ سال، اما این امکان هم وجود دارد که رای دادگاه بدوی از سوی دادگاه تجدیدنظر کاملا نقض شود. بنده امیدوارم دادگاه تجدیدنظر، ایراد‌های این رای را مورد توجه قرار دهد و با نقض دادنامه نشان دهد که قانون بر این پرونده حاکم بوده است.»
