مردم لهستان از صبح روز یکشنبه ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) پای صندوق‌های رای رفته‌اند تا در انتخابات پارلمانی و همچنین یک همه‌پرسی شرکت کنند.
دیدارنیوز: انتخابات روز یکشنبه تعیین کننده نحوه روابط آینده لهستان با اتحادیه اروپا و همینطور اوکراین در همسایگی خواهد بود.
مراکز رای‌گیری در این کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو در ساعت ۷ صبح به وقت محلی باز شدند و در ساعت ۱۹ امروز بسته خواهند شد. انتظار می‌رود اولین نظرسنجی خروج، بلافاصله پس از پایان رای‌گیری و نتایج نهایی در روز دوشنبه اعلام شود.
در این انتخابات حدود ۲۹ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند، از جمله نیم میلیون نفر که در خارج از کشور برای انداختن رای خود به صندوق ثبت‌نام کرده‌اند.
در حالی که حزب ملی‌گرای «قانون و عدالت» امیدوار است برای سومین دوره پیاپی قدرت را در این کشور به دست بگیرد، حزب اپوزیسیون به رهبری دونالد توسک رئیس سابق شورای اروپا هشدار داده است که پیروزی رقیب می‌تواند کشور را در مسیر خروج از اتحادیه اروپا قرار دهد.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که حزب قانون و عدالت پیشتاز خواهد شد، با این حال ممکن است اکثریت خود را در بحبوحه تشدید نارضایتی‌های عمومی از دست بدهد و ناچار به ائتلاف با احزاب دیگر شود.
محتمل‌ترین شریک ائتلافی برای حاکمان کنونی لهستان، حزب راست افراطی «کنفدراسیون» به شمار می‌رود که پیشتر خواستار پایان دادن به کمک‌های گسترده لهستان به اوکراین شده بود و همچنین کارزاری را بر ضد مهاجران هدایت می‌کرد.
این در حالی است که کنفدراسیون علناً چنین ائتلافی را رد کرده و برخی از تحلیلگران می‌گویند به دلیل تنش‌های موجود بین دو حزب بعید است که این اتحاد اتفاق بیفتد.
پیروزی حزب حاکم می‌تواند تنش‌ها را با اتحادیه اروپا و اوکراین تشدید کند، این در حالی است که مخالفان نسبت به آینده آزادی رسانه‌ها، حقوق زنان و مهاجران نیز ابراز نگرانی کرده‌اند.
در آخرین گردهمایی بزرگ حزب قانون و عدالت در روز جمعه یاروسلاو کاچینسکی، رهبر این حزب، در جمع هواداران گفت: «این انتخابات نشان خواهد داد که آیا لهستان توسط لهستانی‌ها اداره خواهد شد یا برلین یا بروکسل؟»
وی اضافه کرد او می‌خواهد لهستان در اتحادیه اروپا بماند، اما این اتحادیه هم باید بلوکی از «کشور‌های مستقل» باشد.
در سوی مقابل دونالد توسک از حزب ائتلاف مدنی با بیان اینکه «این مهمترین روز در تاریخ دموکراسی ما از سال ۱۹۸۹ بدین سو است»، گفت دولت کنونی «کشور را به مسیر اشتباه هدایت می‌کند.»
حزب قانون وعدالت متعهد شده است که اصلاحات بحث‌برانگیز در قوه قضاییه را، که هدف آن ریشه‌کنی فساد است، ادامه دهد. این در شرایطی است که اتحادیه اروپا این اصلاحات را «تضعیف دموکراسی» می‌خواند.
اختلاف نظر میان بروکسل و ورشو بر سر این موضوع باعث شده است میلیارد‌ها یورو از بودجه اتحادیه اروپا برای این کشور مسدود شود.
انتخابات روز یکشنبه هرچند برای گزینش نمایندگان پارلمان و سنا انجام می‌شود، با این حال دولت یک همه‌پرسی مربوط به موضوع مهاجران و اقتصاد را نیز همزمان با آن برگزار کرده است. اپوزیسیون، اما از مردم خواسته است تا آن‌ها را تحریم کنند.
ماتئوش موراویسکی، نخست‌وزیر، گفته است که کشور باید در برابر مهاجران غیرقانونی «که هیچ احترامی برای فرهنگ ما قائل نیستند» محافظت شود.
از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه سال گذشته لهستان یک پشتیبان موثر برای کی‌یف در اتحادیه اروپا و ناتو بوده و یک میلیون پناهنده اوکراینی را پذیرفته است، اما با طولانی‌تر شدن جنگ نارضایتی فزاینده در میان بسیاری از لهستانی‌ها مشهود بوده است.
این در شرایطی است که دولت همچنین با هدف حمایت از کشاورزان لهستانی، با اوکراین بر سر ممنوعیت واردات غلات درگیر شده است.
