آدرس غلط گرانی

دیدارنیوز: بورس تهران در حالی که همواره تحت تاثیر سهم‌های خودرویی به عنوان سهم‌های لیدر بوده است سیاست‌های یک‌سال اخیر دولت و برخی وزارتخانه‌ها آسیب‌های جدی به آن‌ها وارد آورد؛ سیاست‌های ضدتولیدی که نتیجه بلافاصله آن‌ها توقف رشد تولید و نرسیدن به اهداف تعیین شده برای ارتقای تیراژ خودرو بوده است. اتفاقی که مستقیما تاثیر خود را بر بازار سهام و سرمایه‌گذاران خرد و بزرگ گذاشت.

اکثر کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بازار به این گزاره با دیده تردید نگاه کرده و گرانی کالا‌ها به وسیله بورس را بیان آدرس غلط عنوان می‌کنند. در گفتگو با یک کارشناس بازار سرمایه به بررسی ابعاد مختلف سیاست‌های دولت در حوزه خودرو و تاثیر آن بر بازار سهام پرداخته‌ایم.

ردپای غول‌های رانتخوار در صنعت خودرو

حسین محمودی‌اصل در این رابطه اظهار کرد: سهام خودرویی و قطعه‌سازی با توجه به انبوه سهامدارانی که دارند، معمولا در وضعیت کلی بازار سرمایه اثرگذار هستند. البته ما شاهد فراز‌و‌نشیب‌های ناشی از اخبار و بحث‌های مختلف در حوزه صنعت خودرو بوده‌ایم. سال گذشته رییس‌جمهوری در حکمی ۱۰ ماده‌ای بر واگذاری خودرویی‌ها و افزایش تولید ظرف ۶ ماه تاکید داشت، اما الان بیش از یک سال از آن زمان گذشته و چنین اتفاقی رخ نداده است.

او افزود: این مساله باعث بی‌اعتمادی شده است. از طرف دیگر صنعت خودرو به دلیل بینش نادرست مسوولان دچار آسیب شده و با قیمت‌گذاری دستوری آن هم از نوع ۱۷ ماهه‌اش لطمه دیده است. ما ۱۷ ماه در صنعت خودرو شاهد قیمت‌گذاری بودیم. یعنی ۱۷ ماه قبل که حدودا بهمن سال گذشته بوده است، قیمت خودرو با تورم حدود ۸۰ درصدی روبه‌رو بوده، اما قیمت خودرو افزایش نیافت و این بسیار آسیب‌زننده بود. درواقع دولت دنبال این بود که تورم را از جیب تولید کنترل کند، در حالی که باید تورم را از مسیر تقویت تولید کنترل کرد.

محمودی‌اصل تصریح کرد: عرضه خودرو در بورس کالا اتفاق مثبتی بود، اما به دلیل اینکه تنها ۵ درصد عرضه شد و به دلیل مصادف شدن با افزایش قیمت دلار، ما شاهد افزایش قیمت‌های خودرو در بازار بودیم، اما بعدا گفته شد به دلیل اینکه خودرو از بورس کالا خارج شد، قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا کرد در حالی که دلیل اصلی را همگان می‌دانند. این اتفاق چند دلیل داشت. اول بحث رابطه با عربستان و آزادی زندانیان آمریکایی در فضای سیاست بین‌الملل بسیار تاثیر گذاشت که حتی دلار را به زیر ۵۰ هزار تومان رساند. همچنین موضوع بعدی مصوبات مجلس درخصوص آزادی واردات خودرو و آزادی واردات خودرو‌های دست دوم بود. این‌ها عامل کاهش قیمت خودرو بوده‌اند؛ یعنی انتظارات تورمی کاهش پیدا کرد، بنابراین دلیل کاهش قیمت خودرو خروج از بورس کالا نبود، چراکه تنها ۵ درصد خودرو‌ها در بورس کالا عرضه شد. عرضه ۵ درصدی اصلا نمی‌تواند تنظیم‌گر باشد، در حالی که دولت ۸۰ درصد دلار‌های کشور را در اختیار دارد، باز هم نتوانسته بازار ارز را کنترل کند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: می‌خواهم این‌طور نتیجه بگیرم که اولا از لحاظ شرعی و قانونی قیمت‌گذاری دستوری به هیچ‌وجه قابل قبول نیست، به عبارتی دولت حق ندارد با قیمت‌گذاری دستوری در حد زیان شرکت‌ها، مال مردم را جهت عرضه به یک عده‌ای خاص سوق دهد، چراکه به یک عده‌ای تحت عناوین مختلف قرعه‌کشی و… تعلق می‌گرفت، بنابراین هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی دچار مشکل است، چراکه براساس سیاست‌های اصل ۴۴ دولت جایی که قیمت‌گذاری باعث ضرر و زیان شود، باید مابه‌التفاوتش را جبران کند، پس این رویکرد هم غیرقانونی و هم غیرشرعی است و هم غیراقتصادی و غیرکارشناسی. به هر حال در فضایی که ایجاد می‌شود عده‌ای با ادله‌های بی‌اساس دولت را به بیراهه هدایت می‌کنند.

او عنوان کرد: می‌توانیم صنعت خودرو که قیمت‌گذاری دستوری آن را نابود کرده با صنعت فولاد، پتروشیمی و سیمان مقایسه کنیم که در بورس کالا حضور دارند و تولیدشان با حذف دلالان قوت گرفته است. می‌توان مشاهده کرد که در حوزه پتروشیمی و فولاد در ۱۰، ۱۵ سال گذشته حداقل رشد دو سه برابری داشتیم، اما در زمینه خودرو، تولید ما از یک و نیم میلیون کاهش پیدا کرده و بخشی که افزایش تولید داشت مونتاژکار‌ها بودند. نمی‌توانیم آن‌ها را تولیدکننده واقعی حساب کنیم، چراکه آن‌ها قطعه وارد می‌کردند، قیمت‌گذاری‌ای روی آن‌ها نبود و طبیعی است که انگیزه واردات قطعه و مونتاژ را داشتند، اما در صنعت خودروی ما فروش به زیان عاقبتی ندارد و هم به ضرر شرکت، هم به ضرر مردم و هم به ضرر کل اقتصاد کشور است.

محمودی‌اصل تصریح کرد: در عرض چندین سال غول‌های بزرگ رانتخوار از طریق قرعه‌کشی و گرفتن سهمیه‌های مردم به قیمت‌های ناچیز به وجود آمدند که الان هم مبارزه با این غول‌های رانتخوار بسیار سخت است. می‌دانیم که میلیون‌ها سهامدار در مقابل ۲۰ نفر دلال سیمان دچار مشکل هستند، چراکه آن‌ها نفوذ، پول و کلید طلایی دارند و می‌توانند روی همه چیز تاثیر بگذارند. به نظر می‌رسد در مقابل ناکارشناسان ناآگاه، وزارت اقتصاد تکلیف خودش را روشن کرد و این افراد را پس زد.