فرار رو به‌ جلوی دولت؛ مقصر گرانی مسکن کیست؟

دیدارنیوز: مدتی است که عرضه فولاد در بورس کالا متهم ردیف اول گرانی مسکن بوده و کارشناسان طرفدار خروج فولاد و سیمان از بورس نیز با ارائه جداول و نمودار‌های مختلف سعی در منطقی جلوه دادن این موضوع دارند. اما نگاهی به بازار آزاد ایران این موضوع را رد می‌کند.

مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی به تازگی متهم اصلی افزایش قیمت مسکن را بورس کالا معرفی کرده است. بر اساس همین اظهارات که بالطبع از سوی کارشناسان طرفدار دولت هم تایید می‌شود، جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهوری با محوریت خروج سیمان و فولاد از بورس کالا در حال برگزاری است.

صنعت فولاد؛ موتور پیشران اقتصاد ایران

در حالی دولت برای پوشاندن نقایص مدیریتی خود در حوزه مسکن به بورس کالا و صنایع فولادی حمله می‌کند که عرضه محصولات فولادی در بورس کالا یکی از بازوان قدرت فولادسازان برای رساندن صنعت فولاد ایران به جایگاه فعلی آن در منطقه است. چرا که به گفته آژانس بین المللی انرژی، ایران یکی از اصلی‌ترین تولیدکننده‌های فولاد در منطقه به شمار می‌رود.

بورس کالا چگونه به جایگاه فعلی فولاد ایران در منطقه کمک کرد؟ با ورود فولاد به بورس کالا، قیمت‌ها با مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص شد و شرکت‌های فولادی یک معیار مشخص برای برآورد ارزش کالای نهایی خود داشتند. همین موضوع سبب شد تا با کنترل هزینه‌ها، مقدار تولید و فروش خود را به سودآوری پایدار برسانند. همین موضوع نیز به اقتصاد ایران کمک شایانی کرد. چرا که بخش بزرگی از تولید ثروت داخلی بر دوش صنعت فولاد قرار گرفته است.

اما اکنون با طرح مسئله خروج سیمان و فولاد از بورس کالا، باز هم شرکت‌های بورسی با معضل قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو می‌شوند و توان جبران افزایش هزینه‌های خود را نخواهند داشت. کافیست صنعت خودروسازی که از قضا بذرپاش نیز در آن پست‌های مدیریتی داشته است، بررسی شود.

از سال ۱۳۸۸ که قیمت خودرو دیگر توسط کمیته خودرو تعیین نشد، این صنعت در مسیر نزولی سودآوری قرار گرفت و سرانجام سایپا در سال ۹۱ و ایران خودرو در سال ۹۲ به زیان نشستند. زیانی که با گذشت بیش از ۱۰ سال هنوز هم جبران نشده است.

تولید پایدار سیمان در گرو حضور در بورس کالا

سیمانی‌ها نیز از این موضوع مستثنی نیستند؛ نگاهی به بازار سیمان در سال‌های قبل از ورود به بورس کالا یعنی سال ۱۴۰۰ می‌تواند روزگار سیمان را پس از خروج از بورس کالا ترسیم کند. به گفته حمید فرمانی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت سیمان، پیش از ورود این محصول به بورس کالا، حدود ۹۰ درصد از سیمان تولیدی کارخانه‌ها توسط عده‌ای محدود خریداری می‌شد و سپس با احتساب سود وارد بازار آزاد می‌شد.

به نحوی می‌توان گفت در زمان قبل از بورس کالا عمده سود حاصل از فروش سیمان به جیب دلالان می‌رفت و تنها عایدی سیمانی‌ها زیان بود. اما پس از ورود سیمان به بورس کالا، صورت‌های مالی سیمانی‌ها خبر از سودسازی دادند و شرکت‌های زیان‌ده نیز از زیان خارج شدند.

همچنین با توجه به صحبت‌های فرمانی قیمت سیمان در یک سال گذشته نه تنها افزایش نیافته بلکه نزولی بوده است. این بدان معناست که سیمان نیز متهمی بی‌گناه برای گرانی مسکن بوده و این موضوع تنها راه‌دررویی فوری برای کاهش قیمت مسکن است.

تجربه‌های شکست‌خورده قیمت‌گذاری دستوری

برای اثبات ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری برای کاهش قیمت محصول نهایی (در اینجا مسکن) نباید راه دوری رفت. بررسی قیمت کالا‌هایی که ماده اولیه آن در بورس کالا و محصول نهایی آن در بازار آزاد معامله می‌شود، به اثبات این موضوع کمک می‌کند.

لاستیک یکی از کالا‌های اساسی است که امروزه با توجه به جهش‌های قیمتی آن مورد توجه قرار گرفته است. پیش از این معضل گرانی لاستیک بررسی شده بود، اما هم‌اکنون موضوع بحث متفاوت است.

اگر فرآیند تولید این محصول مورد مطالعه قرار گیرد، مشخص می‌شود که استایر بوتادین رابر مهم‌ترین ماده اولیه برای تولید لاستیک است. اما همانطور که در رسانه‌ها مطرح شد، استایرن بوتادین رابر در یک سال گذشته افزایش قیمتی را به ثبت نرسانده است. در طرف مقابل، اما قیمت لاستیک در بازار آزاد روزبه‌روز قیمت‌های بالاتری را ثبت می‌کند.

همین مقایسه قیمت ماده اولیه و کالای نهایی که در دو بازار متفاوت معامله می‌شوند، نمونه‌ای برای قیمت مسکن و فولاد است. چرا که اگر فولاد به عنوان یک ماده تاثیرگذار در قیمت مسکن دانسته شود، در بورس کالا قیمت‌گذاری می‌شود و تاثیری در نحوه قیمت‌گذاری مسکن ندارد.

از طرفی محاسبات فعالان حوزه ساخت و ساز نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد از بهای تمام شده قیمت مسکن مربوط به فولاد و ۲.۵ درصد مربوط به سیمان است. با این حساب اگر دولت سیمان و فولاد را به طور رایگان هم در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد نیز قیمت مسکن تنها ۳۲ درصد پایین می‌آید.

اما این موضوع عملا نشدنی است؛ چرا که اولا تولیدکنندگان فولاد و سیمان، شرکت‌هایی هستند که مالکیت سهام آن در اختیار مردم است. این بدان معناست که دولت برای رفع معضل گرانی مسکن دست به دامان سود شرکت‌های بورسی یا به نحوی سود سهامداران شده است.

در گام دوم باید گفت پیش از آن که پای فولاد و سیمانی‌ها به بورس کلا باز شود، قیمت این محصولات به صورت دستوری تعیین می‌شد. اما اگر به بازار آن روز‌های فولاد نیز نگاهی انداخته شود، مشخص می‌کند که اوضاع آنچنان که باید و شاید خوب نبود. ضمن اینکه به اذعان رئیس انجمن فولادسازان در سال ۱۴۰۰ با ورود فولاد به بورس کالا، تولید این محصول جان گرفته بود.

راهکار کنترل قیمت مسکن چیست؟

در نهایت باید گفت، راهکار خروج فولاد و سیمان از بورس نه تنها به نفع مردم نیست بلکه به ضررشان نیز تمام خواهد شد. چرا که از طرفی سود شرکت‌هایی که سهامداران آن‌ها مردم هستند کاهش می‌یابد و از طرف دیگر نیز قیمت فولاد راه خود را در بازار آزاد می‌رود. با این تفاوت که اختلاف قیمت فولاد بین بازار آزاد و درب کارخانه به جیب دلالان خواهد رفت.

به این ترتیب آیا بهتر نیست دولت هم وظیفه‌ای را به دوش بگیرد و به جای دستبرد زدن به جیب مردم و صنایع، فولاد و سیمان را به قیمت روز در بورس کالا خریداری کند و پس از آن با اعمال یارانه در اختیار سازندگان مسکن قرار دهد؟

اگرچه ممکن است اقتصاد یارانه‌ای به مذاق برخی خوش نیاید، اما در یک اقتصاد از کار افتاده که دولت تلاش می‌کند بر تمامی زوایای آن مسلط شود، انتظار می‌رود این نهاد وظیفه‌ای را نیز بر دوش گیرد و آن تامین منابع برای اعمال سوبسید در بخش مسکن است، بدون آنکه چشم‌داشتی به درآمد صنایع مادر داشته باشد.

وظیفه دولت در تامین هزینه ساخت نهضت ملی مسکن

طرح نهضت ملی مسکن که وعده بزرگ دولت ابراهیم رئیسی بود و اکنون عامل به ثمر نرسیدن آن را عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا عنوان می‌کنند، با تکیه بر قانون جهش تولید مسکن (مصوب سال ۱۴۰۰ مجلس) مطرح شد. در این میان فصل سوم قانون جهش تولید مسکن بر تأمین مصالح ساختمانی متمرکز شده است.

ماده ۱۳ این طرح تاکید کرده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش خطرپذیری (ریسک) ساخت مسکن، امکان پیش‌خرید و سایر ابزار‌های پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی (صرفا فولاد و سیمان) را در «بورس کالا» فراهم نماید. به این ترتیب این ماده موکدا تصریح کرده است که مسیر تامین مصالح ساختمانی سیمان و فولاد، بورس کالاست و این وزارت اقتصاد است که مکلف شده این مسیر را تسهیل نماید. با این حال، اما طرفداران رانت اکنون به فکر دور زدن این مسیر و قانون جهش تولید مسکن هستند.

تبصره (۱) ماده ۱۳ نیز وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت را مکلف کرده است که آیین‌نامه مربوط به نحوه تأمین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) را برای طرح‌های مسکن حمایتی (با حذف واسطه‌ها) تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند. در این تبصره نیز بر حذف واسطه‌ها تاکید شده است که در تقابل جدی با ذی‌نفعان اقتصاد دستوری است.

در تبصره (۲) این ماده قانونی نیز تاکید شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان خرید مصالح ساختمانی از «بورس» را برای سازندگان مسکن حمایتی با معرفی وزارت راه و شهرسازی فراهم کند.

به این ترتیب حتی بر اساس قانون جهش تولید مسکن که دولت سیزدهم طرح مسکنی خود را بر آن بنا نهاده است نیز، بر مسیر بورس کالا در تامین مصالح ساختمانی تاکید شده است. بر همین اساس باید پرسید نفع چه کسانی باعث شده است که وزیر راه و شهرسازی از بررسی خروج فولاد و سیمان از بورس کالا در شورای عالی مسکن خبر بدهد و این شورا نیز به تشکیل جلسه‌ای با این محوریت راضی شود؟