جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون اساسی ورود قوه مقننه به نحوه عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام را منع نکرده است.
دیدارنیوز: عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: در قانون اساسی انتخاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده رهبری است، اما در خصوص نحوه عملکرد مجمع، قانون اساسی ورود قوه مقننه را منع نکرده است.
جلیل رحیمی جهان آبادی در گفتگو با خانه ملت، با انتقاد از عدم اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با شفافیت قوای سه گانـه و دسـتگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، گفت: اصل شفافیت در همه نظام‌های مردم سالار و نظام‌هایی که افکار عمومی باید از تصمیم گیری‌ها در بخش‌های مطلع باشند، امری مرسوم است.
نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در هر نظام مبتنی بر دیپلماسی مردم سالاری، تمامی تصمیمات به جزء موارد خاص امنیتی در دسترس عموم قرار می‌گیرد، اظهار کرد: این مهم در حالیست که جمهوری اسلامی مصداق مردم سالاری در غرب آسیا محسوب می‌شود و نظامی پیشرو در این زمینه است لذا همه تصمیمات به جزء موارد خاص باید برای مردم شفاف شود.
وی ادامه داد: مجلس یازدهم در این راستا به وعده خودش به مردم عمل کرد و بر همین اساس شاهد اجرای داوطلبانه شفافیت از سوی نمایندگان هستیم؛ به عبارتی علاوه بر در دسترس بودن مذاکرات صحن علنی، آرای نمایندگان نیز اعلام می‌شود و افراد می‌توانند مشاهده کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، افزود: این مهم در حالیست که متاسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه مجلس در این خصوص مخالفت کرده، زیرا نمایندگان در سامانه شفافیت دولت، شرکت‌ها و مجموعه حاکمیتی بخش‌های مختلف را اضافه کرد. مجمع عنوان می‌کند که مجلس حق وضع قانون در خصوص مجمع تشخیص را ندارد که از نظر حقوقی این مهم درست نبوده و هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای وضع قانون وجود ندارد؛ مگر مواردی که در قانون اساسی از اختیارات رهبر انقلاب برشمرده شده است.
رحیمی جهان آبادی گفت: به عنوان مثال در قانون اساسی انتخاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده رهبری است، اما در خصوص نحوه عملکرد مجمع، قانون اساسی ورود قوه مقننه را منع نکرده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصل شفافیت تصمیم گیری هایش مخالفت کرده لذا این طرح را مسکوت نگه داشته که این امر برای نظام مردم سالار و نظامی که به شفافیت اعتقاد دارد و حداقل طیف اصولگرا این مولفه را به عنوان یکی از اصلی‌ترین شعار‌های انتخاباتی خود بیان کردند، می‌تواند بازتاب منفی در افکار عمومی داشته باشد.
