محمدحسن آصفری، نماینده اراک در مجلس با بیان اینکه سرعت گرانی کالاها در دولت ابراهیم رئیسی بیشتر شده است، گفت: تصمیمهای اقتصادی دولت سیزدهم مشکلات را دو چندان کرده است.
دیدارنیوز: یک نماینده مجلس گفت: تصمیمهای اقتصادی دولت سیزدهم مشکلات را دو چندان کرده است.
محمدحسن آصفری اظهار داشت: بعضی تصمیمات اقتصادی که در دولت سیزدهم گرفته شد، متاسفانه تصمیمات درستی نبوده و این موضوع، شرایط را بدتر کرده است و در ادامه، گرانیها را در جامعه بالا برد، هرچند در گذشته هم این روال را دیده بودیم، اما متاسفانه در این ماهها، سرعت گرانی کالاها بیشتر شده است.
سالهاست که روزهای سخت اقتصادی و معیشتی مردم ادامه دارد و با وجود روی کار آمدن دولتها و مسئولان تصمیمگیر مختلف، همچنان خروجی کار حکایت از رضایت تودههای جامعه و کمشدن فشارهای اقتصادی از دوش مردم ندارد.
در همین رابطه، محمدحسن آصفری، نماینده اراک در مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، حوزه اقتصادی کشور با عملکردمان در سیاست خارجی گره خورده است و به هیچ وجه برای موفقیت در عرصه اقتصاد نمیتوانیم به راحتی از کنار سیاستهای حوزه خارجی کشور، عبور کنیم.
وی افزود: متاسفانه در گذشته، سیاست خارجی مملکت به برجام گره زده شده بود و ارتباط با کشورهای منطقه و غرب آسیا تقریباً قطع بود و دولت در آن دوره بیشتر به دنبال ارتباط و همکاری با اروپا بود، ولی طرف مقابل، غیر از قاشق خالی، چیزی در اختیار ما نگذاشت.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: در حوزه اقتصادی اگر بخواهیم راهکاری مثبت، جدی و سرعتبخشی داشته باشیم، اولین کار این است که به حوزه دیپلماسی اقتصادی بپردازیم و برخی گرههایی که شاهد آن هستیم را باز کنیم و توافقاتی را با کشورهای دیگر دنیا داشته باشیم تا در بخش سرمایهگذاری، ارزآوری و افزایش پول ملی بتوانیم به موفقیت برسیم. به نوعی این مسیر، هم بخش عمدهای در موفقیت اقتصادی کشور دارد و هم با یک برنامهریزی مدون میتوان در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت اثرات مثبت و رضایتبخش آن را برای منافع کشور و معیشت مردم به بار آورد.
عدمهماهنگی در بین تیمهای اقتصادی در کشور، واقعاً چالشبرانگیز شده است
آصفری اظهار داشت: عدمهماهنگی در بین تیمهای اقتصادی در کشور، واقعاً چالشبرانگیز شده است. خیلی از عدمموفقیتها در حوزه اقتصادی، به پراکنده صحبت و عملکردن مسئولان و بخشهای مختلف و تاثیرگذار اقتصادی کشور برمیگردد. من بعد از دو سال، هنوز انسجامی را در تیم اقتصادی دولت نمیبینم و برخی تصمیمات باعث شده مشکلات اقتصادیمان در برخی بخشها، دوچندان شود، در حالی که، چون گذشته خوبی را نداشتیم، تصور بر این بود که با یک کار علمی، وضع به نفع کشور و مردم تغییر پیدا کند.
وی در ادامه بیان کرد: دولت هنوز نتوانسته گره خیلی بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور را باز کند. این اتفاق نیاز به تصمیمات درست و البته جراحیهای اقتصادی علمی و برآمده از خردجمعی دارد. جراحی اقتصادی در مملکت نباید به صورت ریسکی باشد، یعنی باید کار به گونهای طراحی شود که پس از اجرا، امکان موفقیت و ایجاد رضایت در بین مردم، در آن درصد بالایی داشته باشد.
برخی تصمیمهای اقتصادی دولت گرانیها را بالا برد
نماینده اراک گفت: بعضی تصمیمات اقتصادی که در دولت سیزدهم گرفته شد، متاسفانه تصمیمات درستی نبوده و این موضوع، شرایط را بدتر کرده است و در ادامه، گرانیها را در جامعه بالا برد، هرچند در گذشته هم این روال را دیده بودیم، اما متاسفانه در این ماهها، سرعت گرانی کالاها بیشتر شده است.
آصفری یادآور شد: عدموجود سرمایهگذاری که مردم به آن اعتماد داشته باشند، جایش در کشور خالی است. جا داشت زمینهای در کشور ایجاد میشد تا مردم نقدینگی خود را در بازارهای واقعی و موثر بیاورند، نه اینکه آنها پول خود را به سرعت به دلار، طلا، سکه، خودرو و ملک تبدیل کنند. البته مردم هم از ترس اینکه پولشان بیارزش نشود، وارد این بخشها شدهاند و میدانند در این حوزهها، سرمایهشان چندبرابر میشود، ولی این سرمایهگذاری غیرمولد، برای اقتصاد کشور سم است و باعث ترویج دلالی در مملکت میشود. اگر دولت، در بخش سرمایهگذاری داخلی، زمینه و جذابیتهای لازم را به وجود میآورد و مردم سود آن را برای کشور و زندگی شخصی خود لمس میکردند، قطعاً با دولت وارد مشارکت میشدند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نحوه تصمیمات اقتصادی دولت و بسترسازیهایش باید به گونهای باشد که در نهایت منجر به نفع بیشتر در طبقه متوسط و ضعیف جامعه شود، نه اینکه اغنیاء پولدارتر شوند. وضعیت کنونی، روندی را به ما نشان میدهد که متمولها، پولدارتر و طبقه متوسط و آسیبپذیر، روز به روز در حال ضعیفشدن هستند. وضعیت به گونهای شده که طبقه متوسط و ضعیف جامعه اگر روزی میتوانستد کالای جزئی بخرند، اما الان با نگرانی، روی به خرید همان کالاها میآورند، چون خبری از ثبات قیمتی نیست.
