علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم که معمولا هر هفته خبر‌های خوشی(!) را به گوش مردم می‌رساند به تازگی ادعا کرده بانک‌های دولتی از زیان دهی خارج شده‌اند، اما این موضوع چقدر صحت دارد؟
دیدارنیوز: یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با یک بررسی می‌توان فهمید که رفتار بانک‌ها در برخورد با ابربدهکاران بانکی چگونه بوده و بخشی از دارایی‌های مولدی که می‌توانست برای بانک‌ها درآمد ایجاد کند اکنون در اختیار کدام ابربدهکاران بانکی است که از گردونه مولد دارایی خارج شده و به دارایی‌های سمی و یا دارایی‌های غیر مولد تبدیل شده است.
عصر پنجشنبه علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیأت دولت در دوره خط امام (ره) بسیج دانشجویی استان فارس که در دانشگاه قم برگزار شد، حضور پیدا کرد و ضمن سخنرانی به سوالات دانشجویان حاضر در این نشست پاسخ داد. او در این نشست مدعی شد که دولت توجه ویژه‌ای به حل مشکل ناترازی بانک‌ها دارد و تقریباً تمام بانک‌های زیانده دولتی طبق آخرین گزارش وزارت اقتصاد سودده شدند.
این سخنان بهادری جهرمی البته با واکنش‌های جدی مواجه شد که چطور ممکن است بحران بزرگ زیان انباشته و ضرردهی چند ساله بانک‌های دولتی و خصوصی به ناگاه در کمتر از چند ماه نه تنها حل شده باشد که به سوددهی نیز منجر شود. به خصوص که در گزارش مربوط به اسفند سال ۱۴۰۱، در لایحه بودجه ۱۴۰۲، بودجه ۹ بانک کشور شامل مرکزی، کشاورزی، ملی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، پست بانک، مسکن، سپه و توسعه تعاون به تفکیک آمده بود. این ۹ بانک دولتی همانند سال‌های گذشته براساس زیانده و سودده بودن دسته‌بندی شده‌اند.
در مجموع درآمد این ۹ بانک برای امسال ۳۲۴ هزار و ۷۷۲ میلیارد و ۴۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هزینه‌های آن‌ها ۳۲۴ هزار و ۶۰۹ میلیارد و ۴۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده است که بدین‌ترتیب هزینه‌های این ۹ بانک دولتی بیش از ۱۶۳ میلیارد تومان از درآمد‌های آن‌ها کمتر است.
این به آن معناست که بر اساس روند بودجه ۱۴۰۲، بدون احتساب زیان انباشته، کل سود همه این ۹ بانک رقمی حدود ۱۶۳ میلیارد تومان خواهد بود.
همچنین در گزارش منتشر شده مربوط به بهمن ماه سال ۱۴۰۱، در میان ۱۲ بانک زیانده مورد بررسی ۶ بانک ملی، سپه، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات و توسعه تعاون، دولتی و ۶ بانک آینده، سرمایه، شهر، ایران زمین، دی و پارسیان، خصوصی هستند. همچنین صورت‌های مالی پایان سال ۹۹ بانک ملی حاکی است، این بانک دولتی با ۶۷ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان در بین بانک‌های دولتی رتبه نخست زیان‌دهی را دارد.
پس از آن بانک سپه بعد از ادغام با بانک‌های نظامی زیان انباشته ۳۵ هزار میلیارد تومانی را در صورت‌های مالی خود به ثبت رسانده و رتبه دوم بانک‌های دولتی زیانده را از آن خود کرده است.
بانک کشاورزی هم به عنوان سومین بانک دولتی زیانده، زیان انباشته ۷ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومانی را در کارنامه خود تا پایان سال ۹۹ دارد.
بانک مسکن چهارمین بانک دولتی است که در صورت‌های مالی سال ۹۹ سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته گزارش کرده است.
در همین زمینه حجت الله فرزانی، دکترای حسابداری و کارشناس خبره امور بانکی و اقتصادی به اقتصاد ۲۴ می‌گوید این مساله تنها ممکن است یک مقطع را در بربگیرد و اصلا اینکه بتواند تمام زیان‌های بانک را پوشش بدهد عملا ناممکن است.
زیان انباشته به سود انباشته تبدیل نشده است
فرزانی، در این باره با اشاره به سوددهی مقطعی بانک‌ها اظهار می‌کند: «اظهار نظر در این موارد باید بر اساس صورت‌های مالی بانک‌ها باشد و اینکه مبنای این اظهارات چه بوده است باید بررسی شود، اما شاید مبنای اظهارات سخنگوی دولت این بوده باشد که در عملکرد موقتی که بانک‌های دولتی در مقطع حاضر داشته اند عملیاتشان سودده بوده است، اما این به معنای آن نیست که اساسا زیان‌های قبلی را پوشش و کل فعالیت قبلی را پوشش داده اند؛ در واقع این زیان انباشته به نوعی تبدیل به سود انباشته نشده است.»
زیان انباشته محصول ناترازی بانک‌ها
این کارشناس بانکی در ادامه با اشاره به مساله سود عملیاتی و زیان انباشته بانک‌ها می‌گوید: «این رقمی که اکنون برای زیان انباشته بانک‌های دولتی وجود دارد، محصول چندین سال فعالیت و همچنین ناترازی این بانک‌ها بوده که باعث بروز این زیان انباشته شده و حالا به صرف اینکه برای یک سال به سود رسیده باشند و سودآوری کرده باشند و منجر به پوشش کل زیان‌های آنان شود، معقول نیست، اما می‌تواند برای یک مقطع زمانی خاص که درباره آن صحبت می‌کنیم شاید عملیات‌های بانک سودآور بوده باشد و این به معنای پوشش همه زیان‌های گذشته نخواهد بود و باید به این بازه زمانی که منظور سخنگوست دقت شود و خود وی نیز بر این مساله دقت داشته باشد.»
وی ادامه می‌دهد: «مثلا ممکن است سخنگوی دولت گفته باشد در مقطع یک ساله اخیر عملیات بانک سودده بوده و این یعنی نه تنها هزینه هایش را پوشش داده بلکه مازاد و به اصطلاح به سود هم رسیده است، ولی اینکه گفته شود در حقیقت کل زیان‌های انباشته را پوشش داده باشد عقلانی نیست ولیکن شاید اگر صورت‌های مالی کل بانک‌های دولتی در دسترس باشد آنگاه می‌شود درباره آن اظهار نظر کرده و دقیق‌تر آن را بررسی کرد و حتی دلایل اینکه اصلا سود مورد نظر از کجا نشات گرفته و آیا اصلا سود عملیاتی به دست آورده است یا اینکه فقط مدیریت حساب رخ داده است را می‌توان ارزیابی کرد. کما اینکه پیش می‌آید بعضا در شرکت داری این مدل سوددهی ایجاد می‌شود که اصطلاحا به آن مدیریت سود می‌گویند و باید این بررسی شود که آیا مدیریت سود رخ داده است و یا اینکه عملیات واقعی به سود انجامیده را فقط با وجود صورت‌های مالی می‌توان درباره آن اظهار نظر کرد.»
راهکار اصلاح نظام بانکی
حجت الله فرزانی در ادامه با اشاره به مساله زیان انباشته بانک‌ها که رقمی چند ده میلیاردی است، می‌گوید: «راهکار برای این روند زیان دهی و زیان انباشته بانک‌ها وجود دارد، اما خب در ذیل اصلاح نظام بانکی تعریف می‌شود. این مساله ناظر بر رئوس اصلاح نظام بانکی است که می‌تواند رخ بدهد و قطعا اگر با برنامه ریزی، ناترازی بانک‌ها شناسایی و مشکلات آنان حل شده و از بروز آن جلوگیری شود و سپس حرکتی متناسب عملیات سودآور در بانک‌ها انجام شود می‌توان امیدوار بود که با این رخداد‌ها و شرایط اقتصادی مناسب، این زیان انباشته پوشش داده شود، اما اینکه بخواهیم بگوییم ظرف یک سال این زیان انباشته پوشش داده و مرتفع شود، چندان صحبت دقیقی نیست.»
این کارشناس امور بانکی در ادامه با اشاره به این ادعای نادقیق که بتوان در کوتاه مدت زیان انباشته بانک‌ها را کاهش داد و اینکه اساسا ادامه این روند چه بحران‌های بانکی را ایجاد خواهد کرد تصریح می‌کند: «اکنون ما چالش بحران بانکی را پیش رو داریم و زیان انباشته رو به فزونی، بحران جدیدی را ایجاد کرده است. همین کسری منابعی که در بانک‌ها وجود دارد، در کنار رشد نقدینگی، خود گویای این مساله است که در واقع بانکداری در ایران صرفه اقتصادی نداشته و یا هزینه بانک‌ها خیلی بالاست؛ به خصوص برای برخی از بانک‌های خصوصی در کشور این هدایت منابع در راستای رسالت اصلی بانک اتفاق نیفتاده است و سود‌ها جای دیگری در حال شناسایی است.»
فرزانی می‌افزاید: «همین تسهیلاتی که بانک‌ها به اشخاص مرتبط با خود می‌دهند از مواهب تورم و فعالیت اقتصادی در آن شرکت‌های تابعه است، در صورتی که سود اصلی را به بانک پرداخت نمی‌کنند و اصطلاحا این به آن معناست که شناسایی سود در جای دیگر اتفاق می‌افتد و عملا بانک در مواجهه با این است که زیان و تقبل هزینه‌ها را در واقع داشته باشد.»
شناسایی دارایی مولد بانک‌ها لازم است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به رفتار‌های بانک‌ها در قبال ابربدهکاران بانکی و از دست رفتن دارایی‌های مولد یادآور می‌شود: «در این مورد نیز تنها با وجود صورت‌های مالی می‌توان دقیق صحبت کرد که هر بانک چه وضعیتی دارد و چطور این کار را انجام داده و معاملات با اشخاص وابسته به خود را چطور پیش برده است. با این بررسی می‌توان فهمید که رفتار بانک‌ها در برخورد با ابربدهکاران بانکی چگونه بوده و بخشی از دارایی‌های مولدی که می‌توانست برای بانک‌ها درآمد ایجاد کند اکنون در اختیار کدام ابربدهکاران بانکی است که از گردونه مولد دارایی خارج شده و به دارایی‌های سمی و یا دارایی‌های غیر مولد تبدیل شده است. خود این موارد بر عملکرد بانک‌ها تاثیر می‌گذارد. در همین حال وقتی کیفیت دارایی بانک‌ها یا به اصطلاح AQR را بررسی و بتوانیم موارد مختلف از کیفیت دارایی بانک‌ها را شناسایی کنیم این در واقع شروع اصلاح نظام بانکی خواهد بود.»
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: «در واقع ابتدا باید ببینیم بانک‌ها چه کیفیتی و چه دارایی‌هایی دارند و در ادامه کسری منابع را به وجه نقد تبدیل کنیم و بعد آن وجه نقد وارد چرخه رسالت اصلی بانک که واسطه گری و اعطای تسهیلات است، شود و عملیات‌های سودآور با رعایت اصول بهداشت اعتباری انجام بگیرد و تبدیل به یک دارایی مولد برای بانک شود.»
