اعتراض شدید کانون وکلا به مصوبه مجلس

دیدارنیوز: مدیران نهاد وکالت به مصوبه اخیر مجلس در نشست فوق‌العاده اسکودا اعتراض کردند.

در پی مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در نقض استقلال نهاد وکالت، نشست فوق‌العاده اسکودا با حضور مدیران و صاحب‌نظران نهاد وکالت و جمعی از اساتید حقوق دانشگاه در محل اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار شد.

به نقل از رسانه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در این نشست که با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه اسکودا و برخی از مدیران و صاحب‎نظران نهاد وکالت برگزار شد، ابعاد مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی علیه کانون وکلای دادگستری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه علاوه بر انتقاد و اعتراض شدیداللحن از اقدامات مجلس شورای اسلامی در نقض استقلال کانون وکلا، مقرر شد تا اقداماتی در جهت هماهنگی با قوای سه‌گانه برای رایزنی و روشن کردن نواقصِ طرح‌های مذکور در مجلس صورت پذیرد.

حاضران، در این نشست همچنین به این مساله اشاره کردند که هدف اصلی از اقدامات اخیر، ضربه زدن به ماهیت و استقلال نهاد وکالت است، استقلالی که بیش از ۷۰ سال از عمر آن می‌گذرد و از ضروریات یک دادرسی منصفانه بشمار می‌آید.

در این نشست همچنین بر تلاش همه‌جانبه برای حفظ استقلال کانون وکلا تاکید و مقرر شد تا آسیب‌شناسی بیرونی و درونی صنف در خصوص دلایل پیش آمدن وضعیت فعلی انجام شود.

همچنین در این نشست راهکار‌های حقوقی به منظور اقناع مسئولان قوای مقننه، قضائیه و مجریه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در این زمینه تعامل و رایزنی‌هایی با مقامات مسئول و ذیربط صورت گیرد.

در بخش دوم این نشست همچنین مقرر شد که مقدمات برگزاری نشستی مشترک با سایر نهاد‌های صنفی و مدنی که استقلال آن‌ها نیز با مصوبه اخیر مجلس در اصلاح ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام تامین مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مورد خدشه قرار گرفته است، به منظور هماهنگی و هم‌افزایی جهت دستیابی به راهکار‌های مشترک انجام شود.

همچنین تعامل با شورای نگهبان و به خصوص حقوقدانان این نهاد و نیز رایزنی با قوه قضائیه در جهت آگاه‌سازی مقامات دستگاه عدلیه از تبعات اجرای اصلاحیه ماده ۱۳ قانون مذکور از دیگر محور‌های مورد بحث در این نشست بود.

در این نشست همچنین مقرر شد تا از تمامی ظرفیت‌های نهاد وکالت در استان‌ها در عرصه‌های مختلف استفاده شود تا خروجی منفی تصویب و اجرای این قوانین برای نهاد‌های صنفی، مدنی، افکار عمومی و ... تبیین شود.