قیمت مسکن، اجاره بها، وضعیت بازار بورس و ارز؛ دلایل محاکمه حسن روحانی

دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی: خبر تشکیل پرونده برای حسن روحانی رئیس جمهور سابق ایران، جدیدترین نتیجه تلاش‌های طیف تندرو درون جناح اصولگرا است. این اولین بار نیست که گروهی به صورت رسمی و غیر رسمی برای حسن روحانی و همکارانش خط و نشان می‌کشند. همیشه یکی از مهم‌ترین کنش‌ها و مطالبات سیاسی طیف تندروی جریان اصولگرا، محاکمه مسئولان و چهره‌های مهم جناح رقیب بوده و روحانی از جمله شخصیت‌هایی است که هنوز هم سیبل مناسبی برای شلیک آن‌ها است.

نامه کمیسیون اصل نود مجلس در ۱۶ آذر سال ۹۹ به رئیس قوه قضائیه، موید این سیاست و خط و مشی است. در آن نامه ظاهر قضیه این بود که شکایات بسیاری از سوی مردم به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارسال شده و رئیس کمیسیون فقط بر اساس قانون این شکایات را جمع بندی کرده و تحویل رئیس قوه قضاییه داده است، اما کمتر کسی است که نداند، چه شخص، اشخاص، حزب و نهادی پشت این پروژه است.

اصل سر و صدا کردن و خط و نشان کشیدن تندرو‌ها برای روحانی کسی را شوکه یا متعجب نمی‌کند، بلکه با رجوع مجدد به آن شکایت و مطالعه موضوعات متعددی که محاکمه حسن روحانی را توجیه می‌کند، تعجب برانگیز است. چون دلایل ذکر شده در آن شکایت عمومی، عموما شعاری و سیاسی است و هیچ رفرنس یا سندی که ثابت کند، شخص روحانی تخلف کرده به چشم نمی‌خورد و بیشتر به یک بیانیه سیاسی و حزبی شباهت دارد.

در بخشی از این نامه که حدود یک سال مانده به پایان دوره دوم دولت روحانی تنظیم شده و با امضای کمیسیون اصل ۹۰، تقدیم رئیس قوه قضائیه شده، آمده است که به دلیل «افزایش تعمدی نرخ ارز و بی‌ارزش کردن پول ملی و نابودی سرمایه‌های مردم»، «نابودی اشتغال و تولید با تقویت واردات و قاچاق و عدم حمایت از تولید داخلی»، «بکارگیری عوامل جاسوس دشمن»، «ممانعت از ترویج طب سنتی-ایرانی و تبعیت بی‌چون‌وچرا از WHO و همچنین اصرار بر واردات واکسن‌های مشکوک خارجی»، «همکاری با تحریم‌کنندگان ملت از طریق اجرای غیرقانونی قرارداد‌های استعماری پالرمو و سی‌اف‌تی»، «عدم انجام وعده‌های اقتصادی انتخاباتی»، «افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و قیمت مسکن»، «سقوط شاخص بورس»، «بکارگیری بستگان در مناصب مهم»، «ممانعت از گرفتن انتقام سخت از دشمن» و «مذاکرات بی فایده با دشمن»، لایحه‌ی شکوائیه تفصیلی نیز به پیوست محضرتان تقدیم می‌گردد.

جالب‌تر اینکه نمود و تبلور همه اتهامات ریز و درشت شعاری مندرج در متن کمیسیون اصل ۹۰ را می‌توان در دولت سیزدهم دید. به عنوان نمونه، قیمت دلار، اجاره بها و خرید مسکن در دو سال دولت رئیسی به اندازه چند دوره پیشین ریاست جمهوری افزایش داشته است. بورس در دولت روحانی اگر سقوط و ریزش داشت، مقاطع مدیدی هم رشد داشت و تابلوی آن سبز بود. رشد بورس در دولت روحانی به حدی بود که رهبری هم با خوشحالی مردم را تشویق کرد که در بازار بورس سرمایه‌گذاری کنند و این در حالی است که در این دولت هیچ نشانه امیدوار کننده‌ای نه تنها در بورس که در هیچ شاخص اقتصادی دیگری مشاهده نمی‌شود. مجلس انقلابی یازدهم که ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند نه تنها با دولت هم‌سو هیچ مشکلی ندارد که نسبت به افزایش قیمت مسکن و اجاره بها هیچ حساسیت و نگرانی از خود نشان نمی‌دهد. افزایش دلار و طلا در این دولت طبیعی است و مذاکره با دشمن غربی در این دولت اشکالی ندارد. این استاندارد دوگانه است که آدم را متعجب می‌کند.

سخنان سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر ارجاع پرونده حسن روحانی به دادگاه ویژه روحانیت و محاکمه قریب‌الوقوع او، تیتر یک چندین رسانه بین‌المللی شد.

آناتولی فارسی نوشت: «سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر تخلفات حسن روحانی در مداخلات ارزی همچنین مداخلات در حوزه بورس، گفت: ایشان در کسوت روحانیت قرار دارد، پرونده‌هایی برای وی در دادستانی ویژه روحانیت با حفظ حوزه قضائی مربوطه تشکیل شده و مرجع مورد نظر باید پاسخگوی سوال باشد».

همین خبرگزاری در بخشی از گزارش خود نوشت: «گفتنی است، برخی از گروه‌های سیاسی اصولگرا پیشتر حسن روحانی، رئیس جمهور سابق ایران را متهم به «ترک فعل» و «تخلف» در حوزه‌های ارزی، بورس و مقابله با همه‌گیری کرونا کرده‌اند. در همین زمینه، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران، ۲۸ خرداد ماه سال جاری از ارسال دو پرونده درباره «مداخلات روحانی در حوزه بورس و ارز» به قوه قضائیه توسط مجلس خبر داده بود. این عضو جبهه پایداری، همچنین حسن روحانی و دولت‌های وقت را به افتتاح «پیش از موعد و تکمیل» خط لوله گوره - جاسک در سال ۱۳۹۸ و «ایراد خسارت» به دلیل نواقص موجود در این خط لوله متهم کرده است. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس ایران ۱۱ آبان سال ۱۴۰۰ نیز با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره «سوءمدیریت رئیس جمهور سابق در ستاد ملی کرونا» به قوه قضائیه موافقت کرده بودند».

خبر داغ محاکمه روحانی در حالی روانه بازار شد که شاهچراغ بار دیگر به عنوان هدفی آسان مورد حمله قرار گرفت و باز جان چند نفر گرفته شد و ده‌ها نفر مجروح شدند و در همین بین بسیاری از اصولگرایان برای مجلس پیش ثبت نام کردند و کار تبلیغ خود را از حالا شروع کرده‌اند، بخصوص نمایندگان کنونی مجلس به حوزه‌های انتخابی خود می‌روند و در جلسات رو در رو با مردم حاضر می‌شوند و از کارنامه خود دفاع می‌کنند. آن گروه از نمایندگان که سیاسی هستند و لیستی وارد مجلس شده‌اند، مرکز تبلیغات خود را بر فعالیت‌هایی قرار داده‌اند که برای اکثریت ساکت و طیفی از مردم که با صندوق رای در حالت قهر به سر می‌برند، نه تنها جذاب نیست که عذاب آور است. مثلا همین لایحه حجاب و عفاف که در دست تصویب است و برای بسیاری از زنان و اکثریت مردم لایحه‌ای سلبی است و به نوعی ورود نمایندگان و دولت به حوزه زندگی خصوصی شهروندان محسوب می‌شود و اتفاقا این لایحه برای نمایندگان انقلابی و طرفدارانشان نقطه قوت و نقطه درخشان و افتخار آمیز کارنامه آن‌ها به حساب می‌آید.

به نظر تقدیم پرونده حسن روحانی به دادگاه ویژه روحانیت، در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، نیز در همین راستا تعریف و تحلیل می‌شود، به این معنا که موضوع محاکمه حسن روحانی، همکارانش و افرادی در این ردیف و تیپ، برای جریان موسوم به انقلابی (اعم از داوطلب و رای دهنده) نوعی تبلیغ و عملکرد مثبت به حساب آید و می‌تواند در رای آوری افراد دخیل و موافق این محاکمه تاثیر بگذارد. همه این‌ها یک طرف ماجرا است، بخش مهم و البته قابل تامل آنجا است که رهبری در یکی از سخنرانی‌های خود همه را به انتخاباتی، خوب، سالم، با مشارکت بالا و امن توصیه کرده است و برداشت بسیاری این بود که باید منتظر انتخاباتی داغ در اسفند ۱۴۰۲ باشیم. با داغ شدن بحث محاکمه روحانی و سکوت و انفعال اصلاح‌طلبان در خصوص انتخابات پیش رو، تصویر این کارزار سیاسی مبهم و نا امید کننده است و به نظر می‌رسد مطلوب گروه‌های انقلابی حاکم در بهارستان و پاستور و البته بخشی از قوه قضائیه انتخاباتی امن! در زمستان ۱۴۰۲ است. امن به این معنا که پیروزی جناح حاکم تضمین و تکرار شده باشد.