رضا صائمی در یادداشتی با عنوان «همه‌اش واسِ ماس» به اظهارات اخیر حسین شریعتمداری مدیرمسوول روزنامه کیهان درباره سلب‌صلاحیت و مصادره مالکیت و مدیریت پلتفرمهای خدمات آنلاین ازسوی نظام و دادن مدیریت آنها به نیروهای متعهد، واکنش نشان داد و در روزنامه هم‌میهن نوشت: «نگاه تحقیرآمیز مدیرمسئول روزنامه کیهان به نیروی انسانی و متخصصان ایرانی این پلتفرمهای داخلی، کجایش مصداق تکریم کرامت انسان‌هاست.»
دیدارنیوز: «به‌نظر میرسد رشد تولید گاهی، نه به مهار تورم که به مهار توهم نیاز دارد.»
رضا صائمی نوشت: «هیچ‌وقت فکر نمیکردم روزی سخنان حسین شریعتمداری مرا یاد تکیه‌کلام جواد رضویان در مجموعه طنز «در حاشیه» بیندازد که میگفت: «همه‌اش واس ماس».
حسین شریعتمداری در یادداشت تازه‌اش در روزنامه کیهان، خواهان سلب‌صلاحیت و مصادره مالکیت و مدیریت پلتفرمهای خدمات آنلاین ازسوی نظام و دادن مدیریت آنها به نیروهای متعهد و پا به رکاب شد. او پلتفرمهای آنلاینی مثل اسنپ، تپسی، دیجی‌کالا، ازکی، نماوا، فیلیمو، روبیکا و... را سکولار خواند که باید به‌نفع دولت مصادره شوند. او همچنین گفته، خوشبختانه زمزمههایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده می‌شود. نمیدانم دلیل این «خوشبختانه» و احساس خرسندی شریعتمداری از این اتفاق چیست. او در حالی از مصادره این پلتفرم‌ها سخن میگوید که سال‌هاست هم کارشناسان حوزه اقتصاد و سیاست، هم مسئولان و سیاست‌گذاران در ردههای گوناگون و در دولتهای مختلف، همواره بر اصل خصوصی‌سازی و محول‌کردن اقتصاد و تجارت به خود مردم سخن گفته‌اند.
مهمتر از همه اینکه در سیاستهای اصل ۴۴، خصوصی‌سازی به‌عنوان یک مفاد قانونی مورد تایید قرار گرفته است که در سال ۸۴ ازسوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و حتی از آن با عنوان «انقلاب اقتصادی» نام برده شده و قرار بود ریل‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور باشد. بدیهی‌است با این نگاه و برچسب سیاسی و جناحی، زمینه و بستر خصوصی‌سازی و رشد اقتصاد نوین نه‌تن‌ها ممکن نمی‌شود بلکه با عوامل بازدارنده‌ای مواجه می‌شود که امکان تحقق این اصل مهم قانون اساسی را مسدود نگه میدارد.
در واقع سیاست خصوصی‌سازی جهت کم‌کردن تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد و معیشت بنا شده تا بستر و زمینه قانونی حضور مردم در حوزه اقتصاد، تولید و معیشت فراهم شود، اما مدیرمسئول کیهان از آن به‌عنوان «دولت موازی» نام برده و مینویسد: «یکی از اصلیترین و اساسیترین وظایف دولتها خدمت‌رسانی به مردم، تامین نیاز‌های آنها و ارائه راهکار‌های هرچه آسانتر و دستیافتنیتر برای تامین این نیازهاست؛ بنابراین باید پذیرفت که سکو‌های مجازی در ایران عزیز ما که براساس آمار موجود تعداد آنها نزدیک ۴۰۰ یا متجاوز از ۴۰۰سکوست، نقش یک دولت را برعهده دارند! «دولت موازی»! که سکوهای‌مجازی اعضای کابینه آن هستند! و صدالبته بیرون از اشراف و نظارت نظام بر آنها».
او از ظرفیتها و سرمایههای اجتماعی-اقتصادی این کشور که نقش مهمی در توسعه اقتصاد غیردولتی و پویایی و رشد خدمت‌رسانی عمومی مردم داشته، با اصطلاح «سکوی مجازی» نام میبرد تا آن را به‌مثابه ابزار دشمن در وطن تعریف کند. حال پرسش این است که با این مواجهه و برخورد‌های قهری و پرسوءظن به نهاد‌های اقتصادی و مردم‌نهاد که میتوانند به‌عنوان میانجیهای بین دولت و ملت عمل کرده و سرمایههای اجتماعی محسوب شوند، چطور میتوان انتظار داشت تا کشور‌های دنیا، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تجاری خارجی در ایران سرمایه‌گذاری کنند. وقتی با سرمایهگذاریهای بخش خصوصی خودمان با بدبینی و برچسبهای سیاسی برخورد شود، چطور میتوان بسترسازی لازم برای سرمایهگذاریهای خارجی فراهم کرد و به تعامل و مراوده با جهان پرداخت؟
نگاه تحقیرآمیز مدیرمسئول روزنامه کیهان به نیروی انسانی و متخصصان ایرانی این پلتفرمهای داخلی، کجایش مصداق تکریم کرامت انسان‌هاست. شریعتمداری نوشته: «مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شقالقمر میکنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دستکم نگیرید.» گویی از منظر شریعتمداری هرکه در بخش خصوصی مسئولیتی دارد، نیروی غیرمتعهد یا ضدنظام است و احتمالا متولی نهاد‌های اقتصادی خصوصی هم باید اختصاصاً در اختیار همفکران و رفقای ایشان قرار بگیرد تا مصداق تعهدگرایی باشد؟ آیا در پس این تحلیل و تفسیر‌های بدبینانه و برچسبزدنهای سیاسی، ردی از انحصارطلبی را باید جست یا دلسوزی برای نظام و مردم را؟
بدیهی‌است که پلتفرمهای آنلاین و شرکتهای خصوصی خدمات‌رسانی عمومی فاقد ناکارآمدی، نابسامانی و درنهایت بی‌نیاز از نقد نیستند، اما آنچه حسین شریعتمداری میگوید نامش نقد نیست، نفی موجودیت و هویت این نهاد‌های اقتصادی و خدماتی است که به فرهنگ اقتصادی و کارآفرینی و درنهایت فرآیند تولید و خدمات لطمه می‌زند. به‌نظر میرسد رشد تولید گاهی، نه به مهار تورم که به مهار توهم نیاز دارد.»
