احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم بعد از یک دوره ۱۴ ماهه به کانال ۳۰ درصد بازگشته است.
دیدارنیوز: طبق اعلام سخنگوی اقتصادی دولت براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم بعد از یک دوره ۱۴ ماهه به کانال ۳۰ درصد بازگشته است.
احسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با اشاره به میزان تورم تیرماه، اظهار کرد: براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم بعد از یک دوره ۱۴ ماهه به کانال ۳۰ درصد بازگشته است.
وی افزود: نرخ تورم ماهانه تیر با ثبت عدد ۱.۹۵ درصد کمترین عدد ۱۶ ماه گذشته است. تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش ۳.۲ واحد درصدی نسبت به خرداد به عدد ۳۹.۴ درصد رسید. همچنین تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با کاهش ۵.۵ واحد درصدی در مقیاس نقطه به نقطه به عدد ۳۷.۱ درصد رسید.
دلایل اساسی کاهش تورم
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به دلایل کاهش تورم در تیرماه، یادآور شد: اولین عامل اساسی کاهش تورم، کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی از ابتدای دولت تاکنون بوده است. این نتیجه از مسیر انضباط‌بخشی به بودجه و پرهیز دولت از استقراض پولی از بانک مرکزی به دست آمد و منجر به این شد که در سال ۱۴۰۱ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بهبود پیدا کند و در پایان این سال به منفی ۱۲۵ درصد برسد.
خاندوزی ادامه داد: دومین دلیل کاهش تورم در تیرماه، تعدیل انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر بود که موجب ثبات بخشی به بازار ارز شد و سومین علت، کاهش تورم جهانی است. تا جایی که در چهار ماه امسال نسبت به سال قبل، بازار جهانی از ثبات نسبی برخوردار بود.
تورم تولیدکننده به یک‌سوم کاهش یافت
وی با بیان اینکه تورم تولیدکننده به یک‌سوم کاهش یافته است، اظهار کرد: این متغیر در دولت قبل به سقف تاریخی خود یعنی ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده بود، اما توانستیم این متغیر را با کاهش ۷۱ واحد درصدی به سطح ۳۲ درصد در اردیبهشت امسال برسانیم. این امر به معنای یک سوم شدن تورم تولیدکننده از ابتدای فعالیت دولت است.
وزیر اقتصاد با اشاره به رشد ۱۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت، گفت: ما در شرایطی آغاز به کار کردیم که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸ درصد کاهش یافته بود. یعنی اقتصاد ایران در حوزه تشکیل سرمایه در چهار سال یادشده نه تنها بزرگ‌تر نشده بود، بلکه به میزان قابل توجهی کوچک‌تر هم شده بود.
خاندوزی ادامه داد: میانگین سرمایه‌گذاری سالانه بخش ساختمان در چهار سال یادشده منفی ۴.۲ درصد و در بخش ماشین آلات نیز منفی ۴.۶ درصد بود، اما با تغییر ریل سیاست‌گذاری در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، شاهد جهش تشکیل سرمایه در کشور هستیم و این امر در بخش ماشین‌آلات و ساختمان در سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره قبل به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد رشد کرده است.
مشکل سامانه وام ازدواج برطرف شد
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه مشکل سامانه وام ازدواج برطرف شده است، اظهار کرد: از ابتدای امسال گزارش‌هایی مبنی بر وجود اشکالات فنی در سامانه ثبت‌نام تسهیلات ازدواج وجود داشت که عمده این مشکلات فنی به دلیل اضافه‌شدن تسهیلات بخش فرزندآوری به سامانه بود که به افزایش ترافیک سامانه منجر شد و بانک مرکزی در اردیبهشت با هدف برطرف‌کردن این مشکلات، ظرفیت سخت‌افزاری‌اش را تا حد امکان افزایش داد.
کاهش متقاضیان در صف تسهیلات ازدواج
خاندوزی ادامه داد: از سویی باتوجه به دستور رئیس‌جمهوری، بسته‌ای سیاستی تنظیم شد و نتیجه این بسته، کاهش متقاضیان در صف تسهیلات ازدواج از ۴۰۰ هزار نفر به ۳۴۰ هزار نفر بود. از ابتدای امسال تا دو روز گذشته نیز بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.
واکنش دولت نسبت به اظهارات نوبخت
وی در پاسخ به پرسشی درباره واکنش دولت نسبت به اظهارات محمدباقر نوبخت، رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه درباره میزان انتشار اوراق مالی اسلامی در دولت سیزدهم، تصریح کرد: مقایسه ارقام مطلق و اسمی با یکدیگر در طول زمان‌های مختلف اساسا اشتباه است. چنین مقایسه‌ای باعث تعجب است. دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که دولت قبل در پنج ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ قریب به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده بود. بخش عمده اوراقی که دولت سیزدهم منتشر کرده، صرف بازپرداخت استقراض دولت قبل می‌شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۰ درصد اوراقی که دولت منتشر و به ظاهر کسب درآمد کرد، فقط صرف بازپرداخت استقراض آقایان در دولت قبل شد.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: اگر بخواهیم برمبنای درستی مقایسه کنیم و به تصویر بهتری در این زمینه برسیم، خوب است به نسبت انتشار اوراق در سهم تولید ناخالص داخلی هم توجه کنیم. بر این اساس، نسبت انتشار اوراق به GDP اسمی در سال ۱۳۹۷ معادل ۲ درصد؛ در سال ۱۳۹۸ معادل ۳ درصد بود و در سال ۱۳۹۹ به قله تاریخی بی‌سابقه یعنی ۵ درصد رسید. از آن سال به بعد دولت سیزدهم این نسبت را کاهش داد بطوری که در سال ۱۴۰۰ نسبت یادشده به حوالی ۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی گفت: دولت روش‌های مختلفی از جمله تقویت صندوق‌ها به منظور تسهیلات‌دهی، استفاده از ظرفیت‌های بودجه‌ای و ابزار‌های جدید مانند اوراق گام را به کار گرفته است. در جلسات اخیر اصلاحاتی در خصوص اوراق گام انجام شد تا بنگاه‌های بیشتری بتوانند از ظرفیت آن استفاده کنند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره مجوز‌های ثبت‌محور با بیان اینکه به وعده خود در این زمینه عمل کردیم، تأکید کرد: مجوز‌های ثبت‌محور شامل ۵۱۱ مجوز مرتبط با مشاغل خانگی، حدود ۲۲۰۰ مجوز صنفی و ۵۰ مجوز مرتبط با دستگاه‌های کشور است. تمام مجوز‌های ثبت‌محور بجز مجوز‌های صنفی که نیازمند پرداخت است از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر می‌شود. امیدواریم اندک دستگاه‌ها و نهاد‌های باقی‌مانده که باید به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شوند در ماه‌های آتی همکاری کافی را با درگاه داشته باشند.
ذخایر کالا‌های اساسی در وضعیت مطلوب
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره واردات کالا‌های اساسی به کشور با بیان اینکه ذخایر کالا‌های اساسی در وضعیت مطلوب قرار دارد، یادآور شد: در چهار ماهه نخست امسال بیش از ۷ میلیون تن واردات اقلام اساسی کشور به ارزش ۴ میلیارد و ۷۶۳ میلیون داشته‌ایم. ذخایر کالا‌های اساسی در حال حاضر از هر زمان دیگری بیشتر است. در بخش روغن و برنج مازادبر ذخایر معمول، موجودی داریم. در بخش جو و ذرت نیز حداقل ۱ میلیون تن مازاد بر ذخایر معمول، دارای موجودی هستیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره ابهامات اجرای شیوه تهاتر در تبادلات تجاری، تصریح کرد: بین ۲۵ تا ۳۰ درصد تجارت جهانی به شیوه تهاتر انجام می‌شود و بسیاری از کشور‌ها سال‌هاست در این زمینه فعال هستند. بیشترین رغبت برای تهاتر از سوی فعالان بخش خصوصی است، چون هزینه‌های اجرایی را برایشان کاهش می‌دهد. چین در این زمینه در حال ایجاد یک شهر مختص به فعالیت‌های تهاتری است. ترکیه هم در حال راه‌اندازی مرکز تهاتر جهانی در شهر استانبول است.
خاندوزی با بیان اینکه موضوع تهاتر صرفا به تحریم مرتبط نیست، ادامه داد: بخش خصوصی صرفا پس از آغاز دولت سیزدهم توانست معادل ۵ میلیارد دلار محصولات معدنی را در مقابل ماشین‌آلات تهاتر کند. در سال ۱۴۰۱ نیز ۷ میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات از سوی بخش خصوصی انجام شده که بر پایه تهاتر بوده است. در حال حاضر هم صادرکنندگان خشکبار و سیر به دنبال دریافت مصوبه از بانک مرکزی برای تهاتر هستند.
وی یادآور شد: در زمینه فروش نفت، عمده وصولی‌ها بصورت نقد بوده، اما دولت به دنبال این است که به منظور تنوع‌بخشی به مبادی واردات کالا‌های اساسی، از مکانیسم تهاتر استفاده کند.
