علی مجتهدزاده، حقوقدان درباره نامه ستاد امر به معروف و نهی از منکر درمورد عدم ارائه خدمات پزشکی به افراد بی‌حجاب اعلام کرد: ندادن خدمات پزشکی به افراد بی‌حجاب رسما اعلام جنگ علیه قانون است؛ برای نظام حکمرانی هم بسیار خطرناک است.
دیدارنیوز: علی مجتهدزاده نوشت: نامه ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره عدم ارائه خدمات پزشکی به افراد بی‌حجاب خلاف اصول اساسی ملت و بدیهیات علم حقوق است. این افراد و جریانات رسما به قانون، اعلام جنگ داده‌اند.
این حقوقدان در یادداشتی درباره لایحه حجاب‌وعفاف نوشت: «از آنجا که در مصوبه اخیر مجلس در خصوص حجاب و عفاف هیچ‌کدام از اصول حقوقی و قانونی مورد توجه قرار نگرفته و به حقوق اساسی ملت بی‌توجهی شده است، با زبان حقوقی و علمی نمی‌توان درباره آن صحبت کرد. با فرد و جریانی می‌توان بحث حقوقی کرد که اختلافات مبنایی وجود نداشته باشد. مردمسالاری، اخلاق، حقوق ملت و... در علم حقوق، موارد بنیادین محسوب می‌شود.
امروز نامه‌ای از ستاد امر به معروف به دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت دیدم که در آن عنوان شده به افراد بی‌حجاب، خدمات پزشکی ارایه داده نشود! باید از آقایان پرسید اگر به واسطه این اقدامات کسی فوت کرد، چه کسی مسوول است؟ آیا نمایندگان مجلس، مدیران ستاد امر به معروف، مسوولان وزارت بهداشت و... آیا کسی حاضر است مسوولیت شکل‌گیری مشکلات برای شهروندان را بپذیرد.
البته این پیگیری‌ها در ساختاری معنا دارد که قانون در آنجا حاکم باشد. معتقدم مقامات قضایی و دادستان استان تهران می‌تواند نویسنده این نوع نامه‌ها را تحت تعقیب قضایی قرار دهند، چرا که این اقدامات خلاف اصول اساسی ملت و بدیهیات علم حقوق است. این افراد و جریانات رسما به قانون، اعلام جنگ داده‌اند. انسان زمانی وارد عصر خرد، قانون و ارزش‌ها شد که متوجه شد به جای زور باید از قانون و قواعد عقلانی استفاده کند؛ هر زمان که این ضرورت‌های قانونی، اخلاقی و اندیشه‌ای کنار گذاشته شود و زور و قدرت در راس تصمیم‌سازی‌ها قرار بگیرد، جوامع به عصر پیشاقانونی و پیشامدرن هبوط خواهند کرد.
به عنوان یک حقوقدان دیگر نمی‌توانم با مردم از قانون و مردمسالاری صحبت کنم؛ این مصوبات و این نامه‌ها، بی‌اعتبار کردن قانون در کشور است. متاسفانه برخی افراد و جریاناتی که شناخت درستی از قانون، اصول اخلاقی، مردمسالاری و ارزش‌های واقعی انسانی ندارند، اقدام به تصویب قواعد تندی می‌کنند که اجرای آن‌ها جامعه را در التهاب و ناآرامی فرو می‌برد. این افراد در جهل قانونی خود بسیار جسور و تهاجمی هم هستند. این نوع مصوبات برای نظام حکمرانی بسیار خطرناک است و تبعات تلخی را به دنبال خواهد داشت.
این تصور که چون قدرت در اختیار برخی جریانات است، بنابراین می‌توانند هر تصمیمی را اتخاذ و هر قانونی را مصوب کنند، باعث بروز ناهنجاری‌های رفتاری و قانونی در جامعه خواهد شد. به عنوان یک حقوقدان این نوع مصوبات را باعث فاصله گرفتن جامعه از ارزش‌های متعالی و ورود به برهه خطرناک تصمیمات فراقانونی می‌دانم.»
