لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد

دیدارنیوز: رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه وظایف وزارت بازرگانی باید به صورت دقیق مشخص شود، گفت: مجلس بر اساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی، حق ندارد تصمیم‌گیری درباره وظایف وزارت بازرگانی را بر عهده دولت و یا سازمان امور استخدامی بگذارد از این رو این لایحه طبق ماده ۱۵۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس برای رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده می‌شود.

به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در صحن علنی امروز (دوشنبه، ۲۶ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، ماده واحده این لایحه را به دلیل وجود ابهاماتی بر اساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی و با استناد به ماده ۱۵۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد تا بعد از رفع ابهام به صحن بازگردد.

قالیباف درباره تذکری که چند تن از نمایندگان درباره خلاف قانون برنامه بودن این لایحه به دلیل مغایرت آن با کوچک سازی دولت داده بودند، گفت: این موضوع پاسخ داده شد که طبق تبصره‌های این ماده واحده قرار نیست توسعه تشکیلاتی با این تفکیک صورت گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به تذکر دیگری که به صورت مکرر بیان شد، درباره بازرگانی داخلی و خارجی عنوان کرد: این موضوع در پرانتز در حوزه بازرگانی ذکر شده است.

وی در ادامه با اشاره به ابهام جدی که در اصل ماده واحده، در برخی تبصره ها، به ویژه در تبصره ۴ وجود دارد، اظهار داشت: در این خصوص به صورت مفصل با معاونت قوانین صحبت کردیم. بر اساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی باید وظایف دقیقا در قانون مشخص باشد و مجلس حق ندارد این موضوع را به دولت واگذار کند تا آن‌ها تشخیص دهند که در لایحه فعلی احصا نشده است.

قالیباف با بیان اینکه این ماده واحده را بر اساس ماده ۱۵۳ به کمیسیون می‌دهیم تا ابهام آن برطرف شود و نباید مجدد موضوع به صورت کلی نوشته شود، ابراز داشت: یعنی در ماده واحده باید به صورت دقیق، وظایف وزارت بازرگانی مشخص شود. بر اساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی، مجلس به هیچ وجه نمی‌تواند تصمیم گیری را بر عهده دولت بگذارد یا سازمان امور استخدامی وظایف را بنویسد.

رئیس قوه مقننه همچنین تصریح کرد: از سوی دیگر در تبصره ۴ آمده که وزارت صنعت، معدن، تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی با هدف تمرکز سیاستگذاری با تصویب هیأت وزیران امکان پذیر است یعنی اگر این‌ها تشخیص دهند می‌توانند تغییراتی اعمال کنند. دو سال قبل هم آقای کبیری این بحث را با من می‌کرد که گمرک را از وزارت اقتصاد به وزارت بازرگانی بیاورند که با بحث فعلی این اجازه به دولت داده می‌شود.

وی همچنین بیان داشت: از این رو با وجود ابهامات این ماده واحده، آن را به کمیسیون ارجاع می‌دهم و کمیسیون حداکثر یک هفته فرصت دارد و یکشنبه هفته آتی حتما اصلاحات انجام شده و بارگذاری شود چرا که در حال حاضر کلیات لایحه رأی آورده و وزارت مهمی که بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور را برعهده دارد نمی‌تواند بلاتکلیف بماند و باید به سرعت کار انجام شود تا دولت آن را تفکیک کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در این بین اگر نمایندگان به ویژه کمیسیون اقتصادی و کمیسیون جهش تولید نظراتی دارند حتما آن را لحاظ کنند تا لایحه منقح شده بیاید. در کنار آن نیز باید به سیاست‌های کلان در حوزه قانونگذاری توجه کرد چرا که باید برخی وظایف را در جای دیگر نسخ کنیم که این وظایف مجلس است و باید رعایت شود.