دیدارنیوز: اخیرا دولت نرخ خوراک و گاز شرکت‌های پتروشیمی را از ۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان افزایش داد. این افزایش ۴۰ درصدی تاثیر زیادی بر روند بازار سرمایه داشت.
از این رو سهامداران در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور اعتراض خود را نسبت به افزایش قیمت گاز ابزار کرده و این تصمیم را مغایر با یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی او دانستند.
رئیس جمهور پیش‌تر وعده داده بود که برای کسری بودجه دولت دست در جیب سهامداران نخواهد کرد. اما سهامداران معتقدند که افزایش قیمت گاز دقیقا به معنای دست در جیب سهامداران بردن است.
پیش‌تر کانون نهاد‌های سرمایه گذاری که نماینده ۶۰۰ نهاد مالی و سرمایه گذاری است، به وسیله نامه‌ای معاون اول رئیس جمهور را خطاب قرار داده و طی آن نامه فنی خواستار ابطال مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها شده بود.
کانون در این نامه با تکیه بر بدنه کارشناسی و وظیفه ذاتی خود ضمن بررسی اثرات مصوبه افزایش نرخ خوارک و گاز پتروشیمی‌ها اعلام کرد که سیاست افزایش قیمت بر صنعت پتروشیمی و پالایش نفت موجب کاهش حاشیه سود شرکت‌های این حوزه خواهد شد که با توجه به اینکه شرکت‌های این دو گروه حدود ۶۰ درصد از ارزش بازار سرمایه را در بر گرفته اند، تاثیر منفی زیادی بر بورس خواهد داشت.
فرمول فعلی تعیین نرخ خوراک گاز طبیعی پتروشیمی‌ها در دی ماه ۹۴ تعیین شده و تابعی از نرخ‌های هاب‌های موجود در امریکای شمالی و اروپاست و با توجه به افزایش قیمت گاز در اروپا در دو سال اخیر، شرکت‌های ایرانی با کاهش رقابت پذیری مواجه شده‌اند. اما دولت بدون در نظر گرفتن این موضوع نسبت به تعیین سقف قیمت برای نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها اقدام کرد که این مساله به کاهش حاشیه سود صنایع دامن زده است.
با وجود اینکه اعتراضات زیادی در خصوص مصوبه اخیر افزایش نرخ خوراک و گاز پتروشیمی‌ها شده، اما دولت تا کنون به این اعتراضات و مکاتبات پاسخی نداده است.
سهامداران معتقد هستند با توجه به اینکه مهمترین الزام در زمینه افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد، قابل پیش بینی بودن آن است، تصمیمات خلق الساعه می‌تواند بر اعتماد سرمایه گذاران آسیب جدی وارد کند. افزایش ۴۰ درصدی نرخ خوراک و گاز صنعت پتروشیمی تبعات زیادی مانند کاهش قابل توجه سود این صنعت را در پی خواهد داشت و حتی می‌تواند زمینه ساز زیانده شدن صنایع پتروشیمی، پالایشی، فولاد و سیمانی شود. زیرا کل این صنایع از افزایش نرخ گاز تاثیرپذیری دارند.
آن‌ها با استناد بر این دلایل نارضایتی و ناامیدی خود را از تدبیر دولت سیزدهم ابزار کرده و این تصمیم را مغایر با شعار‌های دولت رئیسی برای پیش بینی کردن اقتصاد دانستند.
از زمانی که نخستین زمزمه‌های این خبر در بازار سرمایه پیچید بازار را دچار رکود قابل توجهی کرد. ارزش بازار افت زیادی داشت. شاخص کل از ارتفاع ۲,۵ میلیون واحدی تا ۲,۱ میلیون واحدی عقب نشینی کرد. حجم زیادی از سرمایه‌های خرد از بازار خروج یافت و میانگین ارزش معاملات خرد روزانه با کاهش چشمگیری مواجه شد. به طوری که میانگین ارزش معاملات خرد روزانه که در اردیبهشت ماه به بالاتر از ۱۶ همت رسیده بود در خرداد ماه به نصف این عدد و حدود ۸ همت رسید و در تیر ماه نیز به ۶ همت تقلیل یافت. سهامداران خرد که پس از انتظاری طولانی از ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ تا نیمه نخست اردیبهشت ماه سال جاری یکبار دیگر طعم سبز بازار را چشیده و فقط بخشی از زیان سال‌های اخیر خود را جبران کرده بودند، دوباره ناچار به ترک بورس شدند.
افزایش یکباره ۴۰ درصدی نرخ خوراک و گاز پتروشیمی‌ها که سایه اش بر سه صنعت دیگر و حتی به کل بازار سنگینی کرده موجب شده تا طی حدود دو ماه اخیر شاهد کوچ بیشتر از ۲۴ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های خرد بازار باشیم. تصمیمی که تیر خلاصی بر پیکره بی جان اعتماد سهامداران زده است.
