در روز‌های گذشته اعلام تورم منفی افغانستان بحث‌های فراوانی را در محافل رسانه‌ای برانگیخت. برخی آن را به پیروی این کشور از آموزه‌های علم اقتصاد ربط دادند و برخی دیگر هم آن را ناشی از رکود اقتصادی در این کشور دانستند. اما واقعیت ماجرا چیست؟
دیدارنیوز: مرور جدیدترین گزارش بانک جهانی از اقتصاد افغانستان می‌تواند جزئیات آمار مربوط به تورم منفی این کشور را آشکار کند. بر اساس آخرین آمار رسمی سازمان ملی آمار و اطلاعات در آوریل ۲۰۲۳، تورم سالانه به منفی ۰.۹۵ درصد کاهش یافته است. این اتفاق عمدتا به دلیل تورم منفی ۳.۳ درصدی سالانه مواد غذایی است.
دلیل این کاهش را باید در شاخص قیمت مصرف‌کننده جستجو کرد که در نیمه اول سال گذشته به دلیل شوک جهانی قیمت کالا‌ها افزایش یافته بود. اما قیمت‌های بین‌المللی کالا‌ها از آن زمان کاهش یافته و یک افغانی قوی (پول ملی افغانستان) به کاهش قیمت‌ها، به ویژه مواد غذایی و سوخت کمک کرد.
علاوه بر این، بهبود تولید مواد غذایی نیز به این روند کمک کرده است. نظرسنجی بانک جهانی نشان می‌دهد که مواد غذایی ضروری و کالا‌های غیرغذایی به طور گسترده در بازار‌های عمده در سراسر کشور در دسترس هستند.
با این وجود، داده‌ها نشان می‌دهد که خانواده‌های افغانستانی هنوز برای حفظ معیشت خود با فشار قابل توجهی روبرو هستند. سهم فزاینده‌ای از خانوار‌ها به کمک‌های بین‌المللی و حواله‌های ارسالی افغانستانی‌های مهاجر متکی هستند.
در نیمه اول سال ۲۰۲۳، ارزش افغانی در مقایسه با ارز‌های اصلی تجاری افزایش یافت. بین پایان دسامبر ۲۰۲۲ تا ۲۶ ژوئن ۲۰۲۳، ارزش افغانی در برابر دلار آمریکا ۳.۸درصد، یورو ۲درصد و در برابر تومان ایران ۴۱.۲ درصد افزایش یافت.
کنترل شدید بر خروج ارز، محدودیت عرضه پول داخلی، حواله‌های قابل توجه ارسالی افغانستانی‌های مهاجر و در دسترس بودن دلار آمریکا به دلیل ارسال نقدی سازمان ملل متحد، به ارز محلی کمک کرده است.
از ژانویه تا اواسط ژوئن ۲۰۲۳، تقریبا ۸۸۰ میلیون دلار آمریکا علاوه بر تقریبا ۱.۸ میلیارد دلار آمریکا در کل سال ۲۰۲۲ به کشور وارد شد.
اما تورم پایین در حالی است که این کشور در سال ۲۰۲۱ افت تولید ناخالص داخلی سرانه ۲۳درصدی را تجربه کرده است. در صورتی که کمک‌های بین المللی (در حدود ۲۰تا۲۵درصد جی دی پی) به این کشور تداوم داشته باشد، انتظار حرکت اقتصاد با رشد کند ۲ الی ۳ درصدی وجود دارد.
در این سناریو فقر همچنان بالا خواهد ماند تا زمانی که منابع جدید رشد، مخصوصا برای کارگران خویش فرما که ۸۰درصد نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهد فراهم شود. اما این تعادل با رشد پایین شکننده خواهد بود و با چند ریسک عمده روبرو است.
۱. ماهیت غیرفراگیر گروه حاکم و تبعیض جنسیتی منجر به کاهش کمک‌های خارجی و در میان مدت از بین رفتن سرمایه انسانی می‌شود که این مساله منجر به چشم انداز دائمی رشد اقتصادی پایین‌تر خواهد شد.
۲. توقف یا کاهش ارسال دلار آمریکا منجر به تحت الشعاع قرار گرفتن ثبات نرخ ارز می‌شود.
ناتوانی اقتصاد برای تامین مالی کسری حساب جاری و از بین رفتن ثبات بخش بانکی دیگر ریسک‌های مهم اقتصاد این کشور است.
در صورت تحقق این ریسک‌ها، جی دی پی واقعی در سال ۲۰۲۳ افت شدیدی خواهد داشت. این مساله منجر به فقر و محرومیت غذایی بیشتر مردم و به صورت بالقوه اثرات سرریز منفی منطقه‌ای و جهانی خواهد شد.
