مرتضی فغانی عضو اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی که روزنامه دنیای اقتصاد آن را منتشر کرد، در مورد تسهیل کسب کار و تاثیر اعطای مجوزها بر رونق تولید نوشته است.
دیدارنیوز ـ مرتضی فغانی*: تحول در صدور مجوز‌های کسب‌وکار به‌عنوان نقطه آغازین سرمایه‌گذاری و تولید موضوعی است که از مدت‌ها پیش به دغدغه کارشناسان حوزه اقتصاد تبدیل شده، به طوری که تسهیل فضای کسب‌وکار و زمان لازم برای دریافت مجوز آن به شاخصی برای سنجش شفافیت و شکوفایی فضای کسب‌وکار هر کشور بدل شده‌است. در ایران نیز راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها با هدف افزایش شفافیت، مبارزه با رانت، فراهم‌کردن زمینه شکوفایی اقتصاد و درنهایت، افزایش تولید و رونق اقتصادی صورت‌گرفته‌است.
صدور پروانه و مجوز در درگاه ملی مجوزها شامل مراحل ثبت، احرازهویت، نشانی و استعلام‌های ۸گانه است که به‌صورت غیر‌حضوری صورت می‌گیرد. بنا بر آمار‌های ذکر شده، از ابتدای سال‌جاری نزدیک به ۱۶هزار و ۷۰۰ درخواست پروانه کسب در این درگاه ثبت شده، اما از این میان تنها حدود ۱۰درصد آنها؛ یعنی یک هزار و ۷۰۰درخواست منجر به صدور پروانه کسب‌وکار شده‌است. به‌نظر می‌رسد، تا رسیدن این عدد به ۱۰۰ و حذف کاغذ در زمینه صدور مجوز راه درازی مانده‌است. بنا به آمار‌های انتشاریافته از فروردین سال‌گذشته تا ۱۵اردیبهشت امسال، تعداد ۸۴۴هزار و ۵۶۶ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوز‌های کشور ثبت‌شده که از این تعداد ۳۱۳هزار و ۴۱۰ متقاضی موفق به دریافت مجوز شده‌اند. همچنین ۴۰۸هزار و ۲۲۲ درخواست بررسی و رد شده، ۱۱۹هزار و ۷۹۱ درخواست نیز در دست بررسی است و بررسی ۸۳هزار و ۷۷۲ درخواست صدور مجوز با تاخیر مواجه شده‌است؛ به این ترتیب شاخص‌کل پاسخگویی به ۱/ ۹۰درصد در درگاه ملی مجوزها رسیده‌است، بااین‌حال تاکنون نزدیک به ۴هزار و ۵۶۱ عنوان مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل شده که ۸/ ۹۶درصد مجوز‌های کسب‌وکار را شامل می‌شود.
در این میان صندوق نوآوری، سازمان انرژی اتمی، سازمان محیط زیست، اتاق بازرگانی و وزارت نیرو موفق به کسب شاخص پاسخگویی به‌موقع در ۱۰۰درصد مواردشده اند و هیچ تاخیری در بررسی درخواست‌ها از آنها به‌ثبت نرسیده است، بااین‌حال برخی از نهاد‌های بسیار تاثیرگذار از قبیل سازمان نظام مهندسی ساختمان، کارشناسان رسمی دادگستری، جامعه حسابداران رسمی، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه‌و قوه‌قضائیه، هیچ گونه مجوزی از طریق این درگاه صادر نکرده اند. از سویی وزارت کشور، سازمان نظام پزشکی، جامعه مشاوران مالیاتی و شهرداری‌های کلان شهر‌ها هم صدور مجوز از درگاه نداشته اند، هرچند که درخواست‌های ثبت شده‌ای برای آنها در درگاه موجود بوده‌است، لذا با توجه به وضعیت فعلی می‌توان گفت، ورود نهاد‌هایی از قبیل قوه‌قضائیه و دیگر نهاد‌های تصمیم‌گیر برای برخورد با دستگاه‌های متخطی، می‌تواند گامی مهم برای اصلاح مسیر موجود باشد، بااین‌حال باید توجه داشت، تسهیل در صدور مجوز نباید با هرج ومرج و بی قانونی در حوزه کسب‌وکار‌ها یکسان انگاشته شود، بلکه تقویت سازوکار‌های نظارتی بیش ازپیش ضرورتی است که نباید آن را از یاد برد. می‌توان گفت که وضعیت مطلوب در این زمینه تسهیل ورود به حوزه کسب‌وکار، تقویت نظارت در حوزه کسب‌وکار‌ها و فراهم‌کردن زمینه رقابت شکوفا کننده در این حوزه است که می‌توان آن را قلب تپنده اقتصاد هر کشور دانست.
