کوروش احمدی، دیپلمات پیشین کشورمان در مطبی با عنوان «انتخاباتی نویدبخش در ترکیه» به حکومتها در خاورمیانه اشاره کرد و نوشت: در اغلب کشورهای اسلامی و عربی منطقه با انتخاباتهایی جعلی و غیرواقعی و رؤسای جمهور مادامالعمر یا پادشاهیهای مطلقه مواجه هستیم. به موازات کاهش امکان اقتدارگرایی در دیگر مناطق جهان، امکان و میل به اقتدارگرایی در خاورمیانه همچنان به قوت خود باقی است و یکی از مشکلات بزرگ در این منطقه تداوم میل به حکومت مادامالعمر در اغلب کشورهای منطقه است.
دیدارنیوز: «در اغلب کشورهای اسلامی و عربی منطقه با انتخاباتهایی جعلی و غیرواقعی و رؤسای جمهور مادامالعمر یا پادشاهیهای مطلقه مواجه هستیم.»
کوروش احمدی در روزنامه شرق نوشت: «صرفنظر از اینکه نتیجه انتخابات ترکیه در دور دوم نهایتا چه باشد، باید به مردم این کشور به خاطر برگزاری یک انتخابات قابل قبول تبریک گفت. مطابق شواهد ازجمله مشارکت نزدیک به ۹۰ درصدی و با وجود برخی انتقادها، میتوان این انتخابات را در مجموع آزاد دانست؛ هرچند در منصفانهبودن آن به خاطر استفاده اردوغان از امکانات و رسانههای دولتی و محدودکردن مخالفان تردید وجود دارد؛ اما مهم این است که در جریان انتخابات تمرکز مردم و جریانهای سیاسی عمدتا بر محتوا بود و مهمترین مسائل کشور و راهحل برای آنها در مرکز توجه قرار داشت؛ نه حواشی تنشزا. دولت به مداخله مستقیم و عمده در انتخابات متهم نشده و اتهام تقلب مؤثر در انتخابات مطرح نیست.
رقابت شانه به شانه رئیسجمهور کنونی با رقبا و کشیدهشدن انتخابات به دور دوم نیز حاکی از فقدان مداخلات گسترده در انتخابات است. سنتی را که کمال آتاتورک پایه گذاشت، نمیتوان در این مهم بیتأثیر دانست. ترکیه رسما از ۱۹۴۵ و عملا از ۱۹۵۰ سابقه برگزاری انتخابات چندحزبی و کموبیش قابل قبول را دارد. با وجود آنکه آتاتورک را میتوان عمدتا دیکتاتور دانست؛ اما او به دلیل نقش خود در جنگهای استقلال و اخراج قوای متفقین از مشروعیت مردمی کافی و اعتمادبهنفس لازم برخوردار بود و عملکردی سنجیده داشت. اصول ششگانهای را برای ملتسازی و نهادسازی در ترکیه مبنای کار قرار داد که بر ایجاد شالودههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی لازم برای نوعی سوسیالدموکراسی متمرکز بودند و برخلاف همتا و همعصر ایرانیاش تلاش نکرد نهادهای تازهتأسیس را به ابزار دست شخص خود تبدیل کند؛ بلکه برعکس درجهای از استقلال را برای این نهادها و پارلمان قائل شد و امکان داد تا حداقلی از آزادی مطبوعات، سیاستورزی، خرد انتقادی و فردگرایی شکل گیرد.
آتاتورک که خود حزب جمهوریخواه خلق را ایجاد کرد، مخالفتی با اصل تحزب نداشت. این سابقه کمک کرد که انتخابات چندحزبی از ۱۹۴۵ به سنتی در ترکیه تبدیل شود؛ تا آنجا که حزب رقیب در انتخابات ۱۹۵۰ پیروز شد و یک دولت ۱۰ساله تشکیل داد. گرایش آتاتورک به توانمندسازی زنان از طریق اعطای حق رأی کامل به زنان در ۱۹۳۵ که در اروپا بیسابقه بود و پیدایش یک حزب زنان موجب شد تا تمرکز صرفا بر اقدامات سطحی مانند کشف حجاب اجباری نباشد. روش آتاتورک امکان داد تا نهادهایی در کشور نهادینه شوند و بتوانند بعد از مرگ او دوام یابند و با بحرانهای جدی مواجه نشوند. همچنین آتاتورک از این رهگذر توانست موقعیتش در بین نخبگان و طبقه متوسط شهری را تا آخر حفظ کند. این سابقه تاریخی و برخی عوامل دیگر به ترکیه امکان داد تا توفانهای سیاسی بزرگی ازجمله دو کودتا در ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ را از سر بگذراند و برخی روندهای دموکراتیک مانند برگزاری انتخابات شهرداریها را که در سالهای اخیر شهرهای بزرگ را در اختیار احزاب مخالف اردوغان قرار داده، نهادینه کند.
انتخابات یکشنبه گذشته یکی از معدود انتخاباتهای آزاد و منصفانه در خاورمیانه بزرگ از افغانستان تا سواحل اقیانوس اطلس بود. این در شرایطی است که در اغلب کشورهای اسلامی و عربی منطقه با انتخاباتهایی جعلی و غیرواقعی و رؤسای جمهور مادامالعمر یا پادشاهیهای مطلقه مواجه هستیم. به چالش کشیدن جدی اردوغان که ۲۱ سال زمام امور را در دست داشته و از امکان مهرهچینی و ایجاد نوعی «دولت عمیق» برای حفظ موقعیت خود برخوردار بوده، کاری است که نباید دستکم گرفته شود. بهویژه اگر در نظر بگیریم که به موازات کاهش امکان اقتدارگرایی در دیگر مناطق جهان، امکان و میل به اقتدارگرایی در خاورمیانه همچنان به قوت خود باقی است و یکی از مشکلات بزرگ در این منطقه تداوم میل به حکومت مادامالعمر در اغلب کشورهای منطقه است؛ مشکلی که ثبات سیاسی و پیشبینیپذیری آینده را که از پیششرطهای اصلی و مهم برای توسعه پایدار است، تهدید میکند.
صرفنظر از اینکه نهایتا اردوغان شکست خواهد خورد یا خیر، صِرف برگزاری چنین انتخاباتی نشان از مقاومت جدی جامعه ترکیه در برابر گرایشهای اقتدارگرایانه دارد که از بعد از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ تشدید شد. اردوغان با وجود نقش مثبتی که در دهه اول حکومتش در زمینهسازی برای رشد اقتصادی چشمگیر تا حد ۹ و ۱۰ درصد در سال و نیز حذف زمینههای مداخله ارتش در سیاست داشت، در سالهای اخیر به خاطر برخی اقدامات مانند برقراری سیستم ریاستی با اختیارات گسترده و حذف نظام پارلمانی در ۲۰۱۷، دستگیری یا اخراج هزاران نفر از کارکنان نهادهای دولتی و قضائی به بهانه کودتا و جایگزینکردن آنها با متحدان خود، نصب متحدان سیاسی به ریاست برخی دانشگاههای ترکیه، غیرقانونیکردن برخی احزاب، گماردن شماری از قضات متمایل به حزب حاکم در شورای عالی انتخابات، استفاده حزب حاکم از برخی امکانات و رسانههای دولتی، فعالیت گروههای راست افراطی و ضد کُرد، انحلال حزب اصلی کُرد به اتهام ارتباط با تروریسم، افزایش کنترل حزب حاکم بر دستگاه قضائی، پلیس و تلاش برای محدودکردن رسانهها و نهادهای جامعه مدنی مورد انتقاد بوده و شائبه غیرمنصفانه بودن انتخابات ناشی از آن است؛ اما انتخابات یکشنبه نشان داد که این اقدامات حداقل مانع آزادی انتخابات در کشور نشده است.»
