صندوق ارزی در آرزوی توسعه

دیدارنیوز: «از ۱۵۰ میلیارد دلار منابع صندوق، ۱۰۰ میلیارد دلار را دولت‌ها برداشته‌اند.»

روزنامه جهان صنعت نوشت: «از زمان تاسیس صندوق توسعه ملی تاکنون، ۱۵۰ میلیارد دلار از درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در اختیار این صندوق قرار گرفته است. اگرچه تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و حفظ ثروت جامعه برای نسل‌های آینده ماموریت قانونی صندوق توسعه ملی است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی این صندوق در طول سالیان گذشته دچار انحراف شده و به مصارف دیگری رسیده است.

این موضوعی است که مهدی غضنفری، رییس صندوق توسعه ملی نیز بر آن صحه گذاشته و آمار تکان‌دهنده‌ای در خصوص وضعیت ذخایر ارزی این صندوق ارائه کرده است. وی در اظهاراتش به برداشت ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق و اعطای ۴۰ میلیارد دلار تسهیلات به متقاضیان دریافت تسهیلات ارزی اشاره کرده و از موجودی ۱۰ میلیارد دلاری آن در شرایط کنونی خبر داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مدیریت درآمد‌های حاصل از صادرات نفت و گاز یکی از الزامات برنامه‌های توسعه اقتصادی برای دولت‌هاست، با این وجود عدم مدیریت درست درآمد‌های نفتی از یک سو و برخورد منفعلانه مقامات دولتی با این مساله از سوی دیگر، زمینه‌ساز افزایش برداشت‌ها از ذخایر ارزی کشور و کوچک شدن اندازه صندوق توسعه ملی در طول زمان شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد صندوق توسعه ملی پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تاسیس شد. مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی، حساب‌های این صندوق نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود و در صورت موافقت هیات عامل صندوق با تامین مالی پروژه‌های اقتصادی، دستور پرداخت به بانک مرکزی ارسال می‌شود.

طی چند سال گذشته و مطابق با قوانین بودجه سنواتی اما، بخشی از منابع صندوق صرف تامین هزینه‌های جاری دولت شده است. در حقیقت منابعی که قرار بود برای تامین و تجهیز پروژه‌های زیربنایی و عمرانی مورد استفاده قرار بگیرد، به منبعی قابل اتکا برای جبران نیاز‌های مالی دولت‌ها تبدیل شده است. از همین‌رو است که در سال‌های گذشته از یک سو شاهد کمرنگ شدن پرداخت‌های این صندوق به بخش خصوصی و از سوی دیگر افزایش سهم دولت از این منابع بوده ایم. با توجه به ضرورت بازنگری در رویکرد‌های کنونی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، چالش‌های پیش روی این صندوق و راهکار‌های لازم برای برون‌رفت از شرایط کنونی در همایش «صندوق توسعه ملی، حکمرانی نوین در صندوق توسعه ملی» با حضور مسوولان صندوق توسعه ملی و سایر دستگاه‌ها برگزار شد.

جداسازی بودجه نفتی از بودجه عمومی تبدیل به آرزو شده است

رییس صندوق توسعه ملی در سومین همایش «صندوق توسعه ملی، حکمرانی نوین صندوق توسعه ملی» با اشاره به جداسازی بودجه نفتی از بودجه عمومی کشور گفت: این اتفاق، تقریبا تبدیل به آرزو شده است، اما باید به آن برسیم که تمام عواید حاصل از فروش نفت و فرآورده‌ها به صندوق توسعه ملی واریز شود.

مهدی غضنفری ضمن اشاره به عدم سرمایه‌گذاری‌های کلان در سطح کشور گفت: اولین نکته این است که نفت به عنوان سرمایه تلقی شود، نگاه رهبری نیز به نفت، دقیقا همین نگاه دقیق و کارشناسانه است. دقت شود که نفت ثروت نیست بلکه سرمایه کشور است.

وی در خصوص دیدگاه‌های غلط به صندوق عنوان کرد: یک سری معانی در خصوص صندوق توسعه ملی باید تغییر کند، به عنوان مثال باید بدانیم که سرمایه‌گذاری با بنگاهداری قطعا تفاوت دارد، از طرفی وابستگی صندوق به دولت معنی متفاوتی با کمک صندوق به دولت دارد. ما معتقدیم همه عواید فروش نفت و فرآورده‌های نفتی باید به صندوق توسعه ملی واریز شود و سپس صندوق با سرمایه‌گذاری منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، سود آن را به اقتصاد برگرداند.

حسابرسی صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی باشد

مهدی غضنفری گفت: طبق ماده ۵۲ قانون احکام دائمی بودجه، قرار است ۲ تا ۱۰ درصد از منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل شود، وقتی این اتفاق می‌افتد طبیعتا صندوق توسعه ملی به لحاظ ارزی کوچک شده است. در حکمرانی فعلی ما دائما در حال کوچک کردن صندوق هستیم، در حالی که صندوق توسعه ملی به عنوان بازوی پیشرفت کشور دائما باید بزرگ شود.

وی افزود: صندوق به صورت ارزی هر سال کوچک می‌شود و به صورت ریالی هر روز بزرگ‌تر، نکته هم اینجاست که دوستان در حسابداری‌هایشان و اخذ مالیات از صندوق، به رشد ریالی صندوق دائما اشاره می‌کنند در حالی که صندوق توسعه کاملا صندوقی ارزی است. ۱۰۰ درصد درآمد نفت باید به صندوق واریز شود. اگرچه دولت سیزدهم بر سر کار است و دست ما فعلا به ایشان می‌رسد، اما صندوق توسعه ملی از تمام دولت‌ها مطالبات جدی دارد که باید این مطالبات را وصول کند.

وی گفت: بسیاری از میادین مشترک و غیرمشترک مانده‌اند که صندوق توسعه ملی می‌تواند با سرمایه‌گذاری این میادین را زنده کند. ما پولی از دولت برای سرمایه‌گذاری نمی‌خواهیم، بلکه خودمان سرمایه‌گذاری می‌کنیم و اتفاقا سهم دولت را هم خواهیم داد. نکته‌ای که برای ارتقا و رشد صندوق توسعه ملی ضروری است و تقریبا تمام صندوق‌های دنیا به آن سمت حرکت می‌کنند، شفافیت و استاندارد‌های نوین حسابرسی برای چنین صندوق‌هایی است. ما به دنبال صندوق ارزی و مردمی هستیم نه صندوق ریالی و پنهانی که کسی از جزئیات منابع و واریزی آن مطلع نباشد.

طلب ۱۴۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه از دولت و بخش خصوصی

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین اعلام کرد که مطالبات صندوق از دولت ۱۰۰ میلیارد دلار و از بخش خصوصی نیز ۴۰ میلیارد دلار است که سررسید حدود ۷ میلیارد دلار آن فرارسیده است.

وی اظهار کرد: وامی که به تولیدکنندگان داده می‌شود اگر بازگشت داشته باشد در بخش‌های دیگر استفاده می‌شود و در نهایت به توسعه منجر خواهد شد. اما اگر این منابع بازگشتی نداشته باشد یا به بهانه حمایت از تولید با نرخ پایین‌تری برگردد، منجر به توسعه نمی‌شود؛ بنابراین باید تصمیم بگیریم به دنبال تولید هستیم یا توسعه؟

وی ادامه داد: مفهوم بعدی که تبیین شد، تسهیلات به دولت است که به عنوان کمک بلاعوض در نظر گرفته می‌شود. منابعی که به دولت‌ها از صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود به عنوان تسهیلات در نظر گرفته می‌شود و باید به صندوق ملی توسعه برگردد. به همین دلیل این بخش نیز به عنوان منابع در نظر گرفته می‌شود. وقتی می‌گوییم که ۱۰ میلیارد دلار موجودی داریم، منظور این نیست که دارایی صندوق ۱۰ میلیارد دلار است، پرتقوی صندوق در حال حاضر ۱۵۰ میلیارد دلار است که به صورتی در اختیار گروه‌های مختلف قرار گرفته و به دنبال بازگشت این منابع هستیم.

رسوب منابع صندوق توسعه ملی در برخی دستگاه‌ها

سیداحمدرضا دستغیب رییس کل دیوان محاسبات کشور نیز در این همایش اظهار کرد: اصلاح ساختار بودجه بسیار اهمیت دارد. در واقع باید برای اصلاح ساختار‌ها در جهت حکمرانی نوین به سمت اصلاح ساختار بودجه برویم.

وی بیان کرد: در گزارش‌ها و مطالبی که ارائه می‌شود، وضعیت و مشکلات صندوق ملی توسعه در دهه اخیر مشابهت‌های بسیاری دارد. یکی از مولفه‌های حکمرانی نوین بررسی اهدافی است که در گذشته داشته‌ایم و شرایطی است که در حال حاضر در آن قرار داریم تا بررسی شود چه مقدار به اهداف خود رسیده‌ایم و چه مقدار از آن عقب مانده‌ایم.

دستغیب گفت: گرچه اطلاعات بسیاری از موارد برداشت از صندوق مشخص می‌شود، اما باید نظارت دقیقی بر آن باشد تا مشخص شود به طور دقیق در کدام بخش مصرف و به چه دلیل برداشت می‌شود. اصلاح ساختار بودجه بسیار اهمیت دارد. در واقع باید برای اصلاح ساختار‌ها در جهت حکمرانی نوین به سمت اصلاح ساختار بودجه برویم.

رییس کل دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه برداشت از صندوق در برخی موارد به‌گونه‌ای است که در حساب دستگاهی که تسهیلات دریافت می‌کند رسوب منابع مشاهده شده است، گفت: انضباط مالی و شفافیت به مدیریت صندوق توسعه ملی کمک می‌کند. اگر کار عملیاتی بناست که انجام شود باید مواردی برای اصلاح مطرح شود و با توجه به شرایط کشور، باید برنامه‌هایی در نظر گرفته شود تا مشکلات اجرایی نیز برطرف شود.

وی در پایان صحبت‌های خود گفت: مشکل فعلی کشور شرکت‌های شبه‌دولتی است. به شرکت‌هایی که سهام آن‌ها در مالکیت عموم و دولت است نمی‌توان خصوصی گفت. باید بررسی شود چه مقدار از منابع به این شرکت‌ها اختصاص داده می‌شود و در این حوزه منابع کنترل شود تا نیازسنجی لازم در برداشت نیز محقق شود.

۸ میلیارد دلار از سرمایه صندوق توسعه ملی آب رفت

ذبیح‌الله خدائیان، رییس سازمان بازرسی در سومین همایش صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی ۸ حساب ارزی دارد که ارزش بعضی از این ارز‌ها دائما در مقابل دلار کاسته می‌شود که در همین حین حدود ۸ میلیارد دلار از سرمایه صندوق آب شده است.
وی با بیان اینکه همواره یکی از معضلات کشور‌های نفتی، شوک‌ها و نوسانات قیمت نفت است، اظهار کرد: همان‌طور که رهبری فرمودند، یکی از مشکلات کشور ما وابستگی بودجه به نفت است و این در حالی است که قیمت نفت در دست تولید‌کنندگان نیست و ما قیمت آن را تعیین نمی‌کنیم.

رییس سازمان بازرسی کشور افزود: در چنین کشورهایی، شاهد منابع ناپایدار نفتی هستیم و در مقابل مصارف و هزینه‌های پایدار دولتی را داریم؛ بنابراین به محض افزایش قیمت‌ها، دچار بیمار هلندی می‌شویم و کاهش قیمت نفت سبب کسری بودجه و افزایش استقراض از بانک مرکزی و اخذ مالیات بیشتر و… می‌شود.

وی گفت: در خیلی از کشور‌های دنیا، چنین صندوق‌هایی وجود دارند و امری بسیار رایج است. در سال ۷۹ نیز در کشور خودمان صندوقی تاسیس کردیم که در واقع به نوعی صندوق تثبیت ارزی بود که وظیفه آن تعدیل نوسانات قیمت نفت بود. البته سال ۸۹ صندوق توسعه ملی در واقع صندوق تکمیل شده همان صندوقی بود که قرار شد تا بخشی از منابع نفتی و گاز به آن واریز شود.

خدائیان گفت: برخی تصور می‌کنند صندوق توسعه ملی صرفا باید نقش تثبیتی در اقتصاد ایفا کند و صرفا در تنش‌های ارزی با استفاده از منابع آن بازار ارز را مدیریت کرد. این دیدگاه اشتباه است بلکه این صندوق نقش توسعه‌ای دارد و باید با سرمایه‌گذاری مقدمات پیشرفت و رشد اقتصاد را فراهم کند. همچنین نقش صیانتی دارد؛ به این معنا که باید این سرمایه را به نسل‌های بعدی انتقال دهد.

از ۱۵۰ میلیارد دلار منابع صندوق، ۱۰۰ میلیارد دلار را دولت‌ها برداشته‌اند

خدائیان ادامه داد: اولین نکته‌ای که صندوق توسعه ملی را تاکنون صندوق موفقی نشان نداده است، این است که صندوق توسعه ملی شفافیت لازم را ندارد. اگر ما منابعی را به پروژه‌ای اختصاص می‌دهیم باید مردم بدانند، یا به عنوان مثال اگر دولت‌ها برای پوشش کسری‌ها دست به منابع صندوق دراز می‌کنند باید مشخص باشد و همه از آن مطلع باشند. نکته دیگر این است که هدف از صندوق نباید تثبیتی باشد، صندوق توسعه ملی خزانه دوم دولت نیست.

خدائیان افزود: متاسفانه امروز از ۱۵۰ میلیارد دلار منابع صندوق، تاکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلار آن را دولت‌ها برداشته‌اند. نمی‌شود دولت‌ها برای هر موضوعی مثل کرونا و زلزله و… که به مشکل می‌خورند سریع به رهبری نامه می‌زنند که از صندوق توسعه ملی استفاده کنند. مشخصا اگر شخص رهبری نبودند تاکنون یک دلار هم در صندوق نمانده بود.

میانگین میزانی که باید به صندوق طبق قانون اختصاص داده شود، اختصاص داده نمی‌شود. صندوق باید سرمایه‌ای برای آینده باشد، در حالی که تبدیل به تهدیدی برای آینده شده است. همان‌طور که رهبری معتقدند، هر مبلغی که دولت از صندوق برداشت می‌کند باید به صورت تسهیلات باشد، نه مبلغی که دولت آن را بردارد و پرداخت نکند.

رییس سازمان بازرسی ادامه داد: بیش از ۴۰۰ بار از صندوق امهال گرفتند، یا از طرفی دوره‌های بازپرداخت ۸ ساله به ۱۴ سال افزایش پیدا کرده و مشخص است با این شرایط این صندوق هیچ پیشرفتی نمی‌کند.

خدائیان گفت: صندوق توسعه ملی وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری است نباید نقش بانک‌ها را ایفا کند و همه به دنبال اخذ تسهیلات از آن باشند. همچنین دیگر نکته‌ای که باید گفت این است که صندوق توسعه ملی باید مستقل باشد. در شرایط فعلی دبیرخانه صندوق در سازمان برنامه و بودجه است، مشخص است که دغدغه سازمان صرفا تدوین و تنظیم بودجه کشور است و دغدغه‌ای در خصوص منابع صندوق توسعه ندارد.